به گزارش «نماینده»، تجارت با کشوری که اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپاست و قرار است حجم روابط تجاری‌مان از ۶۲۰ میلیون دلار در سال گذشته و ۴۸۶ میلیون دلار در چهار ماهه نخست امسال به میزان چشمگیری افزایش یابد.

 در ادامه سفر هیات های خارجی به ویژه هیات های تجاری اروپایی به ایران در هفته گذشته، هیات بلند پایه‌ای از ایتالیا همراه با وزیر خارجه و وزیر توسعه اقتصاد این کشور به ایران سفر کردند.

شاید بتوان ایتالیا را تنها کشور اروپایی عنوان کرد که در سال‌های تحریم، روابط سیاسی و اقتصادی خود را تا حدودی با ایران حفظ کرد و با وجود کاهش سطح مبادلات تجاری میان دو کشور هیچگاه این روابط به صفر نرسید و این اراده در بخش دولتی و خصوصی دو کشور برای حفظ و تدام روابط اقتصادی وجود داشت.

ایتالیا از جمله کشورهایی بوده که از گذشته‌های دور و در مقاطع مختلف تاریخی روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کرده است؛ به گونه‌ای که طی سال های اخیر میزان همکاری‌های تجاری ایران و ایتالیا از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ تقریبا به بیش از سه برابر رسید و حجم مبادلات تجاری دو کشور از حدود دو میلیارد یورو در سال ۱۹۹۹ به عددی نزدیک به هفت میلیارد یورو در پایان سال ۲۰۱۰ رسید و ایتالیا را به اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل کرد.

اما آخرین آمارها از وضعیت مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال ۱۳۹۳ نشانگر این است که میزان صادرات ایران به ایتالیا حدود ۶۲۰ میلیون دلار بوده است که این میزان صادرات طی سال های اخیر بیشترین صادرات ایران به یک کشور اروپایی بوده است.

همچنین آخرین رقم ها از وضعیت واردات از این کشور حاکی از آن است که ایران در سال گذشته یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار از ایتالیا واردات داشته است. همچنین طی چهار ماه نخست سال‌جاری حجم تجارت ایران و ایتالیا به ۴۸۶ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۴.۵ درصدی را نشان می دهد.

آغاز فصلی جدید در روابط ایران و ایتالیا

اما مطمئنا می توان سفر هیات بلند پایه ایتالیایی به ایران را آغازی برای فصل جدیدی از روابط میان، دو کشور دانست.

در این سفر فدریکو گوییدی، وزیر توسعه اقتصاد ایتالیا با مقامات دولتی ایران از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت و وزیر راه و شهرسازی دیدار کرد و همچنین جلسه ای را به دیدار با رییس اتاق بازرگانی ایران و تعدادی از مسئولان اتاق بازرگانی مشترک ایران ایتالیا اختصاص داد.

در حوزه نفت و صنایع وابسته طبق گفته زنگه قرار است در آینده ایتالیایی‌ها در جهت توسعه صنعت نفت و صنایع پتروشیمی نقش پررنگی ایفا کنند. همچنین به گفته وزیر راه نیز در این بخش قرار است طرح های زیربنایی کشور در زمینه‌های هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای به اضافه بخش‌های مختلف ساختمانی در اختیار ایتالیایی‌ها قرار گیرد و تعدادی از پروژه های مهم به ایتالیایی‌ها معرفی شود.

وزیر توسعه اقتصاد ایتالیا در این دیدارها تاکید کرده که ایتالیا به دنبال افرایش حجم مبادلات خود با ایران و رساندن آن به وضعیت پیش از تحریم هاست؛ یعنی سالانه هفت میلیارد دلار.

فدریکا گوییدی گفته که ایران برای شرکت‌های ایتالیایی تنها یک بازار ٨٠ میلیونی نیست، زیرا این شرکتها قصد دارند با مشارکت شرکت های ایرانی و تولید محصولات جدید به بازار ٣٠٠ میلیونی خاورمیانه دست یابند.

وی سفر دو روزه خود به تهران و مذاکره با مسئولان ایرانی را فرصتی مناسب برای زمینه سازی شروع دوباره همکاری با کشورمان برشمرده و عنوان کرده که کار عمده صورت گرفته در این مذاکرات امضای یادداشت تفاهمی میان شرکت ساچه (شرکت کارگذار بیمه دولتی ایتالیا) با وزارت اقتصاد و دارایی ایران بوده است.

تفاهمی که به گفته او بسیاری از مشکلات و موانع میان تجار ایرانی و ایتالیایی را برطرف خواهد کرد؛ به طوری که این تفاهم در سال‌های آینده پوشش دهنده اعتبارات شرکت‌های ایتالیایی در طرح‌های ایران خواهد بود.

از سوی دیگر نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و همچنین اتاق های بازرگانی مشترک دو کشور در ایران و ایتالیا قدم هایی را برای توسعه روابط دو جانبه دو طرف برداشته اند و در مذاکرات بین هیات های دو طرف در ایران حضور جدی داشته اند.

این نقش و حضور جدی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در همکاری های مشترک ایران و ایتالیا زمانی قوت بیشتری گرفت که طی مذاکرات صورت گرفته از سوی مقامات ایرانی و وزیر اقتصاد ایتالیا بر سرمایه گذاری ایتالیا در صنایع کوچک و متوسط تاکید شد.

احمد پور فلاح، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا معتقد است که ایتالیا در بخش صنایع کوچک و متوسط عملکرد مطلوبی داشته است.

به گفته او بسیاری از زیر ساخت‌های صنایع ایران از جمله صنایع نساجی، لوازم خانگی، پروفیل‌ها و ... ایتالیایی هستند و از این جهت می توان بیش از این از تکنولوژی پیشرفته ایتالیا در بخش صنایع کوچک بهره برد چرا که این اقدام باعث رونق اشتغال در کشور خواهد شد.

از سوی دیگر محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در دیدار خود با وزیر اقتصاد ایتالیا با اشاره به شرایط اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای اعلام کرده که اقتصاد ایران بعد از تفاهم اقتصادی متکی به بخش خصوصی خواهد بود و ایتالیا به دلیل ظرفیت بالای خود در صنایع کوچک و متوسط می تواند نقش مهمی در این روند داشته باشد.

جلال‌پور در عین حال عنوان کرد که در زمینه صنایع بزرگ از جمله حمل‌ونقل، انرژی، معادن، خودرو، آب، ساخت نیروگاه‌ها امکان همکاری بین دو کشور وجود دارد.

از مذاکرات صورت گرفته بین دو طرف به نظر می‌رسد تاکید بر حضور بخش خصوصی در پروژه های مشترک و همکاری‌های دو جانبه بین ایران و ایتالیاست؛ اتفاقی که می‌تواند چشم انداز و نقش جدیدی را پیش روی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در دوران پسا تحریم قرار دهد.