به گزارش «نماینده» ایرج ندیمی با اشاره به قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: به گفته مسئولان دولتی بیش از ۶۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی تامین نقدینگی است که شامل سرمایه در گردش، معوقات بانکی، تأمین قطعات و مواد اولیه میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چند کارکرد قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران از طریق تهاتر و ایجاد فرصتهای اقتصادی تعریف شده و همچنین بانکها نیز میتوانند برای افزایش سرمایه از طریق فروش اموال مازاد اقدام کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در شرایط کنونی سرعت بیشتری به کارهای اقتصادی بدهیم تا موجب نگرانی و خروج سرمایه نشود، یادآور شد: یکی از کارها میتواند جذاب کردن بازار سرمایهگذاری و جذب نقدینگی سرگردان در کنار تضمین دولت برای انجام فعالیتهای اقتصادی باشد، به گونهای که نگرانی از واردات و قاچاق آن کالاها وجود نداشته باشد.
ندیمی مشکل عمده تولید را شرایط اقتصادی و سیاسی دانست و خاطر نشان کرد: نباید مدیران بخش تولید ناکارآمد خوانده شوند، بلکه میتوان برای شکوفایی این بخش به تولید امید داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بخش خصوصی نسبت به تهاتر بدهیهای خود در آنچه قانون تعریف کرده استقبال نکرده است، افزود: قطعاً دولت با توجه به محقق شدن ۱۸۴ هزار میلیارد تومان از بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی سال ۹۴، به دنبال جذابیت واگذاریها به بخش خصوصی است و یکی از مباحث مربوط به تهاتر بدهیها در طرحهای عمرانی موضوع مدیریت طرحهای عمرانی بوده که شامل سرمایهگذاری خارجی هم میشود، اما باید شرایط به گونهای رقم بخورد، تا منافع کشور تامین شود.
ندیمی یادآور شد: در حال حاضر نقش صنعت و تولید در اتاقهای بازرگانی کمتر از بخش تجارت بوده و همه میخواهند، از مابهالتفاوت نرخ ارز و امهال تسهیلات بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: اقتصاد به گونهای پیش رفته است که تولیدکننده هم تاجر شده و میخواهد از مهلت بازپرداخت تسهیلات و جوایز صادراتی و امثال آن بهرهمند شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر که موضوع موانع تولید فردا با حضور وزیر اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و مدیران برخی بانکها در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد، گفت: در این جلسه موانع پیش رو و برنامه مسئولان اقتصادی دولت بررسی و چارهاندیشی خواهد شد.
نظر شما