«نماینده»؛ ابراهیم رزاقی/ این روزها در حالی شاهد رفت‌ و آمد هیئت‌های دیپلماتیک خارجی به کشورمان هستیم که دستور کار غالب بلکه تمامی آنها رایزنی درباره تعاملات تجاری و اقتصادی است.
 شرکت‌های خارجی که تا پیش از این بازار ایران را با دست پس و با پا پیش می‌کشیدند اکنون با تعاریف تملق‌گونه سخن از فرصت‌های طلایی و دوران جدید در عرصه اقتصادی به میان می‌آورند. اندک تأمّلی در اهداف تدبیر شده آنان نشان می‌دهد که این کشورها و شرکت‌ها اهداف دیگری در سر دارند.
توجیه مسئولین دستگاه‌های اجرایی درباره چنین مراوداتی، گشایش بازار کار و جذب سرمایه‌های خارجی است. سوالی که در این میان مطرح می‌گردد این است که ما چقدر به سرمایه‌های خارجی نیاز داریم؟ سال گذشته که بر اساس ادّعای مسئولین، با اوج تحریم‌ها و ته‌کشیدن اعتبارات مواجه بودیم، قریب به ۷۰ میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفت. بخشی از این واردات خدمات و ۱۴ میلیارد دلار نیز به موادّ غذایی اختصاص یافت. این در حالی است که کشور ما یکی از بهترین اقلیم‌های کشاورزی را داراست اما به دلیل اختصاص دلار ارزان برای واردات موادّ‌ غذایی و سایر اقلام مورد نیاز کشور، هر کس هر آنچه که وارد کند، برنده خواهد بود و سودآوری دارد.
برخی‌ها در حال القای این انگاره هستند که توسعه مساوی است با مصرف! وقتی چنین فضایی بر فکر و ذهن آنان حاکم است نتیجه چیزی جز تقلیل ۵۰ درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی و ورشکسته شدن تعداد قابل توجهی از آنان نخواهد بود. آیا بهتر نبود به جای واردات ۱۴ میلیارد دلار مواد غذایی که به دلیل ارزان بودن ارز، کشاورزان را ناتوان از رقابت می‌کند، یک سوم همین مبلغ آن‌هم به ریال به کشاورزان داخلی پرداخت می‌شد تا موجبات رونق روستاها، تامین امنیت غذایی و بی‌نیاز شدن از وارادات فراهم گردد؟
در کنار ارقام وارداتی اعلام شده، ۲ میلیارد دلار صرف واردات خودروهای تجملاتی گردیده است که هیچ کس‌ پاسخی برای خروج دلار ارزان‌قیمت برای چنین امر بیهوده‌ای ندارد.
 از دیگر آمارهای اعلامی، اختصاص ۵/۷ میلیارد دلار برای خروج گردشگران داخلی به مقصد جاذبه‌های گردشگری در خارج از کشور است و این موضوع نشان می‌دهد که مسئولین ما در تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز دچار سردرگمی شده و گردشگری مرفهین بر استقلال اقتصادی ترجیح پیدا کرده است. جمع‌بندی همین تعداد معدود از آمار نشان خواهد که ما در چه شرایطی به سر می‌بریم.
از سوی دیگر، بسیاری از ملزومات صنایع داخلی از جمله قطعات و ماشین‌آلات با دریافت سمّ مهلک ارز خارجی، آنان را به سمت واردات ادوات و قطعات مورد نیاز خود از خارج سوق داده است در حالی که قادریم آنها را در داخل تولید کنیم تا از این رهگذر هزینه ارزی کشور کاهش یابد. از گزاره‌های فوق می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که ما از منظر ارزی، کشوری فقیر نیستیم. این نوع به کارگیری ارز، کشور را به سمتی سوق داده است که با اندک فشار خارجی دچار مشکلات گوناگون می‌شویم و جز «خود زنی ارزی» هیچ تعبیر دیگری را نمی‌توان بر آن نهاد.
برای مسئولینی که منکر این حقیقت می‌شوند، میزان ارزبری صنایع نظامی و دفاعی بهترین گواه است. این صنعت با حداقل هزینه ارزی به سطحی افتخارآمیز رسیده و اگر نبود چنین پیشرفتی، تاکنون چندین بار مورد تهاجم نظامی قرار می‌گرفتیم. صنایع پیشرفته دیگر داخلی از جمله صنعت هسته‌ای و نانو از دیگر نمونه‌های این واقعیت هستند.
چنانچه بخواهیم مدل صنایع نظامی، هسته‌ای و ...  را به سایر حوزه‌ها نیز تسرّی دهیم، مدل و چارچوب آن نیز باید مطمح نظر قرار گیرد که برجسته‌ترین ویژگی‌ آن مدیران جهادی و بسیجی است. مدیری که تنها ارزشش درآمدزایی برای خود و اقوام و خویشان خود است، ثمری بهتر و بیشتر از وضعیت موجود به بار نخواهد آورد.
باید از خود بپرسیم شرکت‌های خارجی که تا دیروز با نگاهی بی‌رحمانه حتی از صادرات ضروری‌ترین اقلام مانند دارو به ما دریغ می‌کردند، درب کدام باغ سبز را دیده‌اند و چه فکری در سر دارند که ایران را سرزمین موعود و کشور فرصت‌های طلایی می‌پندارند؟ آیا به توسعه کشورمان فکر می‌کنند!؟ بسیار مضحک است که برداشت ما اینگونه باشد و فکر کنیم که آنان به توسعه ایران می‌اندیشند. با در نظر گرفتن عدم ارزان بودن نیروی کار در کشورمان نظیر کشورهایی چین و هند باید چرایی اشتیاق فوق‌العاده این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورمان را دریابیم. واقعیت این است که کشورها و شرکت‌های خارجی در صددند تولیدات مازاد خود را در ایران به فروش برسانند. تجربه گذشته و حال نشان داده است که میل این کشورها به فعالیت در بخش‌های غیرمولد مانند خرید و فروش و صادرات به کشور است. صنایع خارجی با انتقال تکنولوژی به کشور همان کاری را می‌کنند که شرکت‌های داخلی انجام می‌دهند؛ یعنی واردات قطعات از خارج و مونتاژ در داخل. در ارتباط با صنایع دیگر از جمله هتل‌سازی، خودروسازی، تولید وسایل برقی و الکترونیکی خانگی مانند تلویزیون و ماشین لباسشویی نیز وضع به همین منوال است. این کاری است که پیش از این نیز شرکت‌های ایرانی هم به آن اقدام کرده بودند.
واقعیت این است که هجوم این شرکت‌ها ثمری جز توسعه خام‌فروشی برای کشور ندارد. گسترش منابع گازی و نفتی و متعاقب آن افزایش صادرات آنها، توسعه صنایع پتروشیمی (مواد نیمه خام) و معادن که محصولات آنها تماماً به صورت خام و نیمه خام صادر می‌شوند هدف این شرکت‌ها و کشورهاست. اگر قرار بود خارجی‌ها موادخام را در داخل فرآوری کنند، ایجاد اشتغال نمایند و با ارزش افزوده به خارج صادر کنند، حاصلی جز بی‌کاری صنایع تبدیلی خود برایشان نخواهد داشت و قطعاً نیز چنین امری واقع نخواهد شد.
 این شرکت‌ها، امنیت اقتصادی کشورهای خود را به خطر نخواهند انداخت و برای تامین موادّ خام صنایع خود از ایران تلاش خواهند کرد. در این میان، اشتباهات برخی مسئولین در اعطای امتیازات ویژه نفتی و گازی به این شرکت‌ها قابل اغماض نیست. هیاهوی اخیر، پوششی برای خالی کردن شانه از مسئولیت‌ خودکفایی و انحراف از مسیر شعارهای انقلاب، تصریح قانون اساسی، وصایای امام و ارشادات مقام معظم رهبری که همانا استقلال و مقاوم سازی اقتصادی است، به شمار می‌رود. متاسفانه برخی در کلام به عدم اعتقاد خود به اقتصاد مقاومتی اذعان نمی‌کنند اما در عمل همین رویه را در پیش گرفته است.
تحریم‌ها فرصتی طلایی برای کشور بود تا مسئولین با تشویق و تهییج مردم، نیروی آنان را در جهت تولیدات داخلی با کیفیت به کار گیرند، کالای خارجی را تحریم کنند و صرفه جویی و ساده‌زیستی را تبلیغ نمایند که چنین مجالی مغتنم شمرده نشد و تا زمانی که نقشه راه اقتصاد مقاومتی عملی نگردد، باید منتظر نتایج فاجعه‌بار آن باشیم.