به گزارش «نماینده» جمعی از دانشجویان بورسیه طی بیانیه‌ای تاکید کردند: وزارتی که با شدت تمام طی دو سال گذشته ادعاهایی را در زمینه بورسیه ها به قیمت بازی با جوانی، زندگی و آبروی سه هزار جوان تحصیلکرده و نخبه این کشور مطرح کرده است و در عین حال حاضر به پاسخگویی به هیچ نهاد نظارتی و قضایی نیز در این باره نیست، باید از چنان چنته پری از استدلال و دلایل قانونی برخوردار باشد که از هیچ مناظره ای با مخالفین خود ترسی نداشته باشد. اما در عمل وزیر علوم دولت یازدهم تنها گزینه فرار از پاسخگویی را انتخاب کرده است.

این دانشجویان در ابتدای نامه خود آوردند: مدت زیادی از نامه دفتر تحکیم وحدت مبنی بر دعوت از وزرای علوم سابق و فعلی در دولت دهم و یازدهم برای مناظره زنده تلویزیونی با موضوع بورسیه‌ها می گذرد و با وجود اعلام آمادگی وزیر علوم دولت دهم برای شرکت در این مناظره هنوز پاسخی از فرهادی وزیر علوم دولت یازدهم شنیده نشده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: وزارتی که با شدت تمام طی دو سال گذشته ادعاهایی را در زمینه بورسیه ها به قیمت بازی با جوانی، زندگی و آبروی سه هزار جوان تحصیلکرده و نخبه این کشور مطرح کرده است و در عین حال حاضر به پاسخگویی به هیچ نهاد نظارتی و قضایی نیز در این باره نیست، باید از چنان چنته پری از استدلال و دلایل قانونی برخوردار باشد که از هیچ مناظره ای با مخالفین خود ترسی نداشته باشد. اما در عمل وزیر علوم دولت یازدهم تنها گزینه فرار از پاسخگویی را انتخاب کرده است.

این دانشجویان در ادامه بیانیه خود خاطرنشان کردند: عمق فاجعه خالی بودن دست وزارت علوم در این ماجرا را می‌توان در حضور یک استاد فیزیک در مقام معاونت حقوقی این وزارت دید که بعد از رسوایی های پی در پی استعفا داد. هنگامی که بسیاری از متخصصان حقوقی، رییس دیوان عدالت اداری و کمیسیون حقوقی اصل نود دانشجویان بورسیه را مظلوم و قانونی اعلام می کنند باید پرسید وزارت علومی که باید از متخصصین امر قضا و حقوق در مسائل حقوقی استفاده کند چگونه این همه نظر کارشناسی را زیر پا می گذارد؟

دانشجویان بورسیه در ادامه بیانیه خود تاکید کردند: همه این مسائل دست به دست هم داده است که دست خالی وزارت علوم مانع از پذیرش یک مناظره منصفانه با طرفین این ماجرا در مقابل دیدگان افکار عمومی بیش از پیش آشکار شود. همین فرار وزارت علوم از پاسخگویی بهترین نشانه از بی بنیان و ظالمانه بودن ادعاهایی است که دو سال است جامعه علمی و نخبگانی کشور را با سیاسی کاری فتنه انگیزانه در تشویش مشغول ساخته است.

در انتهای این بیانیه آمده است: امید است که نهادهای نظارتی و قضایی به این رسوایی بی سابقه در بدنه اداری کشور ورود پیدا کنند تا بعد از این کسی جرات ظلم به احدی را در جامعه اسلامی به خود راه ندهد.