به گزارش «نماینده» علی طیب نیا به رسانه دولت گفت: استفاده از منابع بلوکه شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد، منابع بلوکه شده پس از آزادسازی متعلق به دولت نیست و نباید در این خصوص اشتباهی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد درباره تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر میزان نقدینگی، افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است، ذخایر ایران در خارج از کشور و همچنین درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت با حفظ تمام اصول و ضوابط عمدتا در جهت توسعه بخش خصوصی بهره گیری شود.
وی از برنامه دولت برای بهره گیری از منابع بلوکه شده پس از آزادسازی بدون افزایش حجم نقدینگی خبر داد و اظهار داشت: معادل ریالی ذخایر بلوکه شده در گذشته به حساب دولت واریز شده و اثر خود را بر افزایش نقدینگی و اقتصاد ایران گذاشته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: این منابع پس از آزادسازی متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است بنابر این برای دو بار نمی توان از این پول ها در بودجه دولت استفاده کرد.
طیب نیا تصریح کرد: برهمین اساس نمی توان از این منابع در طرح های دولتی استفاده کرد ضمن آنکه این منابع جزو منابع ارزی بانک مرکزی هستند و قاعدتا در جهت توسعه بخش خصوصی از آن استفاده خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه نرخ واقعی دلار برای اقتصاد ایران چه رقمی است، گفت: نرخ واقعی دلار رقمی است که این ارز براساس آن در بازار خرید و فروش می شود.
وی تاکید کرد: نرخ واقعی ارز نرخی است که در حال اتفاق و معامله است.
یادآور می شود، رییس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: قرار است ۲۹ میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد شود و در توضیح این رقم اظهارداشت که حدود ۲۳ میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود ۶ میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع ۲۹ میلیارد دلار آزاد خواهد شد.