به گزارش «نماینده»، محمدرضا نعمت زاده  درسخنان پیش از خطبه های نمازجمعه تهران،گفت : در ملاقات اخیر با تعدادی از وزرای کشورهای خارجی به صراحت گفتم که اگر می خواهید در بازار ایران سهیم باشید، ما نیز باید در بازار شما سهم داشته باشیم.

وی گفت : اگر ایران بازار ۸۰ میلیون نفری برای کشورهای اروپایی است، آنها نیز بازار چند صد میلیون نفری خود را باید برای کالاهای ما بازکنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد : صادارت غیر نفتی خود را با ورود به بازار این کشورها توسعه خواهیم داد.

نعمت زاده اولویت همکاری با شرکت های خارجی را سرمایه گذاری مشترک در ایران بیان کرد و گفت : در زمینه سرمایه گذاری، فناوری های روز، بهره گیری از تجارب بازاریابی و مدیریت فنی با شرکت های خارجی کار می کنیم تا با مشارکت محصول تولید شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از شروط کار با شرکت های خارجی را بهره مندی از تسهیلات با نرخ پایین بانک ای این کشورها اعلام کرد و گفت : ما به دنبال افزایش توان اقتصادی کشور هستیم.

نعمت زاده با اشاره به اینکه مسئولان خارجی نیز در رایزنی ها خود در تهران شروط ما را پذیرفته اند، گفت : مراودات ما با کشورهای خارجی مانند دوره های گذشته نخواهد بود زیرا ایران از گذشته توانمندتر شده است و در این سال ها توانسته ایم روی پای خود بایستیم و به دلیل تحریم ها، شناخت خوبی از بازارها داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد : در شرایط کنونی باید بدانیم با چه کسی دست بدهیم که توان ما افزایش یابد و نگرانی در خصوص باز شدن بازار نیست. وی با تاکید بر اینکه بار اصلی توسعه اقتصادی در کشور به عهده مردم است گفت : دولت فقط در جایی ورود می کند که بخش خصوص به دلایلی تمایلی برای ورود به آن ندارد.

نعمت زاده افزود : در این موارد اگر نیاز باشد دولت با مشارکت بخش خصوصی ورود میکند تا کارها انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به لزوم ایجاد اشتغال در کشور، گفت : با انسجام و وحدت بر مشکلات فائق خواهیم آمد.

نعمت زاده  خاطرنشان کرد : افزایش سرمایه گذاری و تولید و مصرف داخلی و مبارزه با کالاهایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود اولویت های کاری ماست.

**در مدت ۱۰ سال ایران را به مرز صنعتی شدن می رسانیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یک سوم از تولید ناخالص داخلی کشور تحت نظارت و سیاست های این وزارتخانه انجام می شود، گفت: قطعا اگر به توان داخلی، جوانان تحصیلکرده، اعتقادات و غیرت ایرانی و اسلامی اتکا کنیم خواهیم توانست به جایگاه واقعی خود در صنعت، معدن و تجارت دنیا دست پیدا کنیم.

محمدرضا نعمت زاده در سخنان پیش از خطبه نمازجمعه امروز تهران افزود: اتکا به توان نیروی انسانی، علمی و تجربی داخلی، حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال و بهره وری، افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی، رفع موانع صادرات، حمایت از صادرات غیرنفتی و خودداری از خام فروشی از بندهای ابلاغی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مرتبط است.

وی اضافه کرد: باوجود اینکه در سیاست های اقتصادمقاومتی بر اقتصاد درون زا و برون نگر تاکید شده است اما به علت تکمیل نبودن زنجیره تولید موادخام معدنی و نفت خام صادر می کنیم.

نعمت زاده گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی اهداف و برنامه های خود را در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و ۱۰ ساله تهیه کرده است و به زودی منتشر خواهد کرد که البته این برنامه ها به تایید شورای اقتصاد و دولت رسیده است.

وی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد را مقاوم کنیم باید کشور را به سمت صنعتی شدن پیش ببریم که بناداریم با برنامه های تهیه شده در مدت ۱۰ سال ایران را به مرز کشور صنعتی برسانیم که اگر به این هدف دست یابیم مشکل اشتغال و رفاه مردم حل خواهد شد ضمن اینکه ارتباط صنعت با دانشگاه و اتکا به صنایع دانش بنیان افزایش خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: هم اکنون ۸۰ درصد از صنعت کشور و ۷۵ درصد از معدن کشور در اختیار مردم است که البته بنا داریم با تشویق بخش خصوصی، سرمایه گذاری های مردمی را در بخش های باقیمانده در دست دولت افزایش دهیم.

نعمت زاده افزود: با افزایش تولیدات داخلی و رقابت پذیرکردن آن آرامش را در بازار داخلی شاهد هستیم و سعی کردیم با نظارت ها، قیمت ها را کنترل کنیم اما در برخی موارد به علت وجود تورم، افزایش قیمت هایی داشته ایم اگرچه نرخ رشد تورم رو به کاهش است که امیدواریم تا پایان دولت یازدهم نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در لوازم خانگی و تولید انواع خودروها به ترتیب ۳۰ و ۵۰ درصد رشد تولید داشتیم، گفت: براساس آمار بانک مرکزی صنعت ایران در سال گذشته در مقایسه با دوره پیش از آن رشد ۶،۷ درصدی، معدن رشد ۹،۸ درصدی و تجارت که عمده آن تجارت داخلی بود رشد ۳،۷ درصدی را تجربه کرد درحالیکه در شروع به کار دولت یازدهم این آمار به طور عمده منفی بود طوری که در صنعت رشد منفی ۱۰ درصد و در معدن نیز رشد منفی مختصری داشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره اینکه ۱،۷ درصد از رشد ناخالص داخلی در سال گذشته از بخش صنعت، معدن و تجارت کشور حاصل شده است، افزود: سال گذشته ۲۰ درصد رشد صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن داشتیم.

نعمت زاده گفت: تعامل خوبی با تشکل های تخصصی، صنفی و صنعتی به ویژه با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی داشتیم و داریم و توانستیم باوجود محدودیت های ارزی و ریالی نیمی از واحدهای راکد و متوقف را در دو سال گذشته فعال کنیم اگرچه واحدهایی به علت بدهی بانکی همچنان متوقف هستند اما امیدواریم با دستور اخیر رئیس جمهور به معاون اول شاهد حل مشکل بانکی واحدهای تولیدی باشیم.

وی افزود: در چهار ماه نخست امسال واردات خودروهای خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به نصف کاهش یافت و واردات خودروهای لوکس و گران قیمت خارجی که در برخی موارد به ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه می رسید در سال ۹۲ با مصوبات دولت به چهار هزار دستگاه و در سال گذشته به ۱۶۰ دستگاه رسید که البته واردات اینها نیز با مجوزهای گذشته بود اما اکنون واردات این دسته از خودروها ممنوع است حتی به ایثارگرانی که مجوز از گذشته داشتند اعلام کردیم که خودروی معمولی وارد کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فعال کردن طرح های مهم که متوقف یا نیمه راکد بود از اولویت های دولت است که با کمک و سرمایه گذاری بیشتر مردم این دسته از طرح ها را در اولویت رسیدگی قرار دادیم تا زنجیره تولید را تکمیل کند.

نعمت زاده با بیان اینکه قاچاق و واردات غیررسمی از بیماری های اقتصادی و اجتماعی در کشور ماست که به ویژه در دوره تحریم تشدید شده است، افزود: وظیفه دولت تشدید نظارت و وضع مقررات در این باره است از اینرو هفته گذشته دولت لایحه مبارزه با قاچاق را تصویب کرد که هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد.

وی گفت: قاچاق و واردات غیررسمی به تولید کشور ضربه می زند و بیشتر کالاهای مصرفی به صورت رسمی وارد کشور نمی شود از این رو از نیروهای انتظامی و مرزی تقاضا داریم با شدت عمل به این مساله توجه داشته باشند.

نعمت زاده افزود: از هر کالای وارداتی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و از واردکنندگان کالا نیز ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و نیز عوارض اخذ می شود اما از آنجا که از کالاهای قاچاق این قبیل عوارض و مالیات اخذ نمی شود این کالاها ارزان تر در بازار عرضه می شوند از این رو تقاضای ما از اصناف کشور این است که کالای قاچاق و غیررسمی را عرضه نکنند زیرا اگر از کالای خارجی که به صورت غیررسمی وارد شده استفاده کنیم حمایتی از تولید داخل شکل نمی گیرد.

وی گفت: توسعه تولید داخلی، بهبود کیفیت و رقابتی شدن آن، توسعه صادرات، توسعه فناوری، همکاری با مراکز علمی و اتکا به جوانان تحصیلکرده عین اقتصاد مقاومتی است که باید در اولویت برنامه های ما قرار گیرد.