به گزارش «نماینده»مراسم رونمایی از سند متمم قانون اساسی مشروطیت، ۱۴ مرداد ماه، در سازمان اسناد ملی ایران برگزار شد.
این رونمایی که به مناسبت صد‌ونه‌سالگی مشروطه در ایران برگزار شد، با نشست تخصصی «مشروطیت و تاسیس نهاد قانون» نیز همراه بود و با حضور صالحی‌امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اسلام‌پناه رئیس اداره تنقیح مجلس و هاشم‌زاده سرپرست معاونت اسناد ادامه یافت.
متمم قانون اساسی، ۲۰۰ هزار تومان!!!!
هاشم‌زاده به عنوان سخنران اول این نشست پیرامون نگهداری فرمان و متمم مشروطه گفت: «استاد پرهام، مسئول اسناد ملی کشور در کتاب خاطراتش نوشته فرمان مشروطه، اولین نظام‌نامه، متمم آن و استعفا نامه رضاخان در جعبه‌ای مهر و موم نگهداری می‌شده و سه ملازم مسئول آن بوده‌اند. اما زمانی که در دهه پنجاه برای مداقه در تفسیر یکی از اسناد موجود در این جعبه به آن مراجعه شده، معلوم می‌شود که این اسناد در این جعبه نیستند. بعدها به واسطه سفارت‌خانه امریکا در ایران معلوم می‌شود شخصی این اسناد را به کتابخانه کنگره امریکا برای فروش برده بوده، اما آنجا به خاطر آنکه این سند را جعلی یا دزدی خوانده بودند حاضر به خرید آن نشده و فروشنده آن را به یکی از دلالان عتیقه فروخته است.
وی ادامه داد: «متن متمم نیز توسط یکی از نمایندگان مجلس، در زمان به توپ بستن توسط محمدعلی شاه قاجار از این جعبه خارج شده و دولت وقت ایران، در سال ۱۳۵۴، آن را به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از فرزند آن نماینده خریداری و این مبلغ را به عنوان حق‌الحراسه به وی پرداخت کرده است.»
محمدعلی شاه فر ایزدی را به متمم اضافه کرد
در بخش دیگر این جلسه، غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشگاه اسناد به بیان نکاتی پیرامون این اثر پرداخت. وی گفت: «در متن موجود که یکصد و هفت اصل را شامل می‌شود می‌بینیم که شخص شاه در سه جا دست به قلم برده است. در دو اصل مطلبی را اضافه کرده و در انتها نیز توشیحی از وی شاهد هستیم.»
ابراهیمی ادامه داد: »یکی از نکات اضافه شده توسط ایشان، عبارت به «موهبت الهی» است که به اصل سی‌وپنج و این عبارت که «سلطنت ودیعه‌ای است که از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده» که پیش عبارت از طرف ملت، آن را اضافه کرده و به احتمال زیاد به نگاه فر ایزدی باز می‌گردد. جای دیگر این اضافه کردن‌ها واژه لقب «اعلی‌حضرت» برای خود در اصل سی‌وشش است.»
قانون مشروطه هنوز نسخ نشده است
اسلام‌پناه نیز در ادامه جلسه به اهمیت‌های این سند تاریخی و واقعه مشروطیت پرداخت و اذعان کرد: «از نظر حقوقی هنوز قانون اساسی و متمم آن نسخ نشده و هنوز هم اعتبار دارد. البته این اعتبار امری حقوقی بوده و در عرصه سیاست تا کنون مطرح نشده است.»
این نماینده اسبق مجلس ادامه داد: »این متن موجود به حقوق اساسی مردم اشاره دارد و به مراتب در احقاق حق مردم در مقابل حاکمیت و حکومت تاثرگذارتر از وقایع پیشینی بوده است. در زمانی که مظفر‌الدین‌شاه بیمار بود و مسئله صدور فرمان را پذیرفت، اگر فعالین مشروطه می‌خواستند اصل خواستشان که همان سلطنت شاه، نه حکومت کردنش، را مطرح کنند، شاید این توفیق حاصل نمی‌شد. پس تنها به حوزه تقنین اکتفا کردند. اما در سند متمم نگاه ویژه بحث قوه قضائیه و مجریه شد و هم نظارت اسلامی را در اصل دو مطرح کرد و خواست واقعی مشروطه‌خواهان در این زمان را آشکار ساخت و تا حدی توانست حقوق مردم را تامین کند.»
سواد کم، بحران مشروطه
پس از اسلام‌پناه، الهام ملک‌زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در زمینه میزان آگاهی مشروطه‌خواهان از نیاز‌های مشروطیت گفت: «متاسفانه سطح سواد عمومی در آن زمان به حد کافی نبود و کسانی نیز که می‌خواستند به مقوله مشروطه بپردازند، دغدغه عامه مردم را نمی‌شناختند. به همین دلیل شکافی میان مردم و مشروطه‌خوهان وجود داشت. البته فارغ از افراد تحصیلکرده در غرب نیز، سایر مشروطه‌خواهان داخلی تنها مطالب ترجمه شده‌ای را به واسطه دولت عثمانی در دست داشتند که اصولا تنها از ظواهر سخن می‌گفت و دقت لازم را نداشت. اما پس از واقعه به چوب بستن بازاریان و همراهی علمای دینی با این افراد، دغدغه مشروطیت در جامعه ایران تزیرق شد.»
وی ادامه داد: «اما بحران کم‌سوادی حتی در این برهه نیز تغییری نکرد و شاهد هستیم که پیام اصلی مشروطیت که در اروپا طنین‌انداز شده بود درست به گوش مشروطه‌خواهان ایرانی نرسید. قانون اساسی مشروطه نیز بر اساس قانون اساسی سلطنتی فرانسه، پیش از انقلاب کبیر و قانون اساسی بلژیک به رشته تحریر درآمد. به همین دلیل پس از چندی نیاز جدی به متمم احساس شد. متممی که بتواند متضمن حقوق واقعی مردم باشد. البته همین متمم نیز به علت نداشت ضمانت اجرا پس از چندی مغفول ماند.»
در انتهای جلسه، افتتاح موزه این مرکز و رو نمایی از سند متمم قانون اساسی مشروطه توسط سید رضا صالحی‌امیری انجام شد.
نظر شما