به گزارش «نماینده»، علی عسکری درباره تسهیلات دریافتی برخی‌ افراد از بانک‌های مناطق آزاد و استفاده از آن در سرزمین اصلی برای فرار مالیاتی گفت: این موضوع را سازمان مالیاتی به بانک مرکزی اعلام کرده و قرار شده است از این پس شعب بانک‌های فعال در مناطق آزاد گواهی ۱۸۶ را از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در بسیاری از موارد که چنین تسهیلاتی پرداخت می شود، گواهی ۱۸۶ از سازمان مالیاتی دریافت نمی‌شود، اخذ چنین گواهی را یک الزام اعلام کرد و افزود: به عبارت دیگر، افرادی که می‌خواهند از بانک‌های مناطق آزاد تسهیلات دریافت کنند، لازم است برای مشخص شدن وضعیت بدهی یا عدم بدهی مالیاتی استعلام کنند.

وی همچنین افزود: در عین حال، اگر این افراد بدهی مالیاتی ندارند، بانک باید نسبت به اینکه تسهیلات گیرنده فعال اقتصادی مناطق آزاد است یا خیر، اطمینان حاصل کنند و این موضوع هم به یک الزام تبدیل شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق کالا و مالیات تعیین شده برای آنها، عنوان کرد: مواردی شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شده است که در مسیر اقدام برای اخذ مالیات قرار دارد.

عسکری پیش از این در این زمینه عنوان کرده است: سازمان امور مالیاتی در صورت تعیین تکلیف نهایی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مالیات بر ارزش افزوده از قاچاقچیان کالا و ارز دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه بخشی از مالیات مربوط به قاچاقچیان کالا و ارز شامل مالیات بر ارزش افزوده است که اگر پرداخت نشود از آنها اخذ می‌گردد، افزود: بخش دیگر اخذ مالیات از قاچاقچیان کالا و ارز مربوط به عملکرد فرد قاچاقچی به خاطر فعالیت اقتصادی است که سازمان امور مالیاتی به آن ورود و رسیدگی می‌کند.

به گزارش مهر، براساس مفاد ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم، صدور يا تجديد يا تمديد کارت بازرگاني و پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار، منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده است. لذا به منظور تکريم مؤديان مالياتي، تسريع در پاسخگويي به استعلام دريافتي از اتاق هاي بازرگاني و ساير مراجع مربوط، جلوگيري از تضييع حقوق دولت در وصول ماليات و يکسان سازي رويه صدور گواهي مذکور، ادارات امور مالياتي سراسر کشور مکلفند موارد ذيل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعايت نمايند:

۱- اداره امور مالياتي مي بايست تحت هر شرايطی ضمن رعايت بندهاي ذيل، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ وصول استعلام مراجع ذيربط، گواهي موصوف و يا پاسخ را تهيه و حسب مورد به مؤدي تسليم و يا به مرجع مربوط ارسال کند.

۲- به منظور تکميل اطلاعات هويتي متقاضيان صدور، تجديد يا تمديد کارت بازرگاني(اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) اداره امور مالياتي مي بايست همزمان با وصول استعلام مراجع ذيربط، «دفترچه درخواست گواهي صدور، تمديد و تجديد کارت بازرگاني» و تعهدنامه منضم به آن را به مؤديان موصوف، تسليم نمايد. صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم، منوط به تکميل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضي(در مورد اشخاص حقيقي) يا صاحبان امضاء مجاز(در مورد اشخاص حقوقي) و تسليم آن به اداره امور مالياتي ذيربط است.

تبصره: چناچه مؤدي ظرف يک هفته از تاريخ دريافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکميل و تسليم آن اقدام ننمايد و يا عدم صحت اطلاعات شغلي و هويتي ارائه شده از سوي وي براي اداره امور مالياتي محرز گردد، امکان صدور گواهي مالياتي وجود نداشته و مراتب مي بايست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلام  کتباً در چارچوب فرم اعلام « عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم» به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

۳- اداره امور مالياتي مي بايست پس از وصول استعلام مراجع ذيربط، با توجه به موارد ذيل پاسخ را در مهلتي که از زمان مقرر در بند(۱) فوق الذکر بيشتر نباشد، تهيه و حسب مورد به مؤدي تسليم و يا به مرجع مربوط، ارسال نمايد:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدي از پرداخت ماليات يا عدم تعلق ماليات و يا در شرايطي که ماليات مورد مطالبه در جريان رسيدگي يا در مرحله دادرسي مالياتي بوده و به مرحله قطعيت نرسيده باشد، ظرف سه روز از تاريخ وصول استعلام، گواهي داير بر بلامانع بودن صدور يا تمديد يا تجديد کارت بازرگاني/ پروانه کسب يا کار، تنظيم و به مؤدي تسليم يا به مراجع ذيربط ارسال گردد.

ب- در صورت وجود بدهي مالياتي قطعي شده، چنانچه مؤدي، نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالياتي مي بايست در مهلت مقرر گواهي مربوط را صادر و به مؤدي تسليم و يا به مراجع ذيربط ارسال نمايد. در مواردي که مؤدي ظرف يک هفته از تاريخ وصول استعلام، جهت پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي قطعي شده اقدام ننمايد، مراتب عدم امکان صدور گواهي، بايد کتباً در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

ج- در مواردي که ماليات به قطعيت رسيده است، ليکن مؤدي ظرف مهلت مقرر نسبت به رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي شکايت نموده و پرونده در شوراي عالي مالياتي در دست رسيدگي باشد، اداره امور مالياتي مي بايست، پس از وصول يا تقسيط ماليات قطعي مورد قبول مؤدي و اخذ تضمين معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ ماليات قطعي که مورد شکايت مي باشد(با رعايت مقررات ماده ۲۵۹ قانون ماليات هاي مستقيم)، گواهي موصوف را صادر و به مؤدي تسليم يا به مراجع ذيربط ارسال نمايد. (بديهي است، در مواردي که رأي مورد شکايت، از طرف شعبه شوراي عالي مالياتي با ديوان عدالت اداري نقض شده باشد، بدهي مالياتي، قطعي شده تلقي نمي گردد.)

د- در صورت استعلام مراجع ذيصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگاني نيز، اداره امور مالياتي ذيربط مي باست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمديد يا تجديد آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهي هاي مالياتي قطعي شده مؤدي و صدور مفاصاحساب مالياتي اقدام نمايد.

تبصره (۱):در هنگام کنترل وضعيت بدهي مالياتي مؤدي، مي بايست علاوه بر بررسي سوابق موجود در پرونده مالياتي، «سامانه بدهکاران وصول و اجراء، تحت وب» کشوري نيز مورد جستجو قرار گيرد و در صورت وجود بدهي در سيستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود.

تبصره(۲):اهمال مأموران مالياتي در پاسخگويي به استعلام هاي دريافتي در مهلت تعيين شده که موجب تضييع حقوق دولت و يا مؤديان مالياتي شود، در صورت احراز، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مأموران مالياتي ذيربط شخصاً مسئول پاسخگويي مي باشند.

۴- به منظور ايجاد وحدت رويه در پاسخگويي به استعلام مراجع ذيربط و مستندسازي اقدامات انجام شده در اين خصوص، فرم «گزارش صدور گواهي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم» مي بايست توسط صادرکنندگان گواهي تنظيم، امضاء و ثبت در پرونده مالياتي مؤدي نگهداري شود.

۵- « دفترچه درخواست گواهي صدور، تمديد و تجديد کارت بازرگاني» و تعهدنامه منضم به آن، «فرم اعلام عدم صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم» و فرم «گزارش صدور گواهي ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم» به پيوست اين بخشنامه جهت بهره برداري ابلاغ مي گردد.

۶- حـکم مـاده ( ۱۸۶ ) قـانـون مـاليات هـاي مـستقيم، عام و لازم الاجرا مي باشد. لذا تحت هر شرايط، صدور يا تمديد يا تجديد کارت بازرگاني و پروانه کسب يا کار براي متقاضيان، از سوي مراجع ذيربط، بدون اخذ گواهي مربوط(حتي بعد از سپري شدن ۱۵ روز مهلت تعيين شده) مغاير با قانون بوده و در صورت عدم رعايت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگاني يا پروانه کسب، نسبت به پرداخت ماليات هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت. ادارات امور مالياتي مکلفند در صورت برخورد با اين قبيل موارد با هماهنگي اداره کل امور مالياتي ذيربط، وفق قسمت اخير ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم، بدهي مالياتي را از مسئولان صدور کارت بازرگاني يا پروانه کسب، مطالبه نمايند.

۷- گواهي صادره موضوع اين بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفاً براي ارائه به مرجع مندرج در گواهي، معتبر مي باشد. در صورت عدم رعايت اين امر توسط مراجع ذيربط، ادارات امور مالياتي مي بايست مطابق بند ۶ فوق نسبت به انجام پيگيري هاي قانوني لازم اقدام نمايند.