به گزارش «نماینده» ، لایحه موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

**تذکر: در فراز اخیر ماده ۷ آمده «... ظرفیت مندرج در بند ۱ این ماده ...»، نظر به اینکه ماده مذکور در مصوبه ارسالی فاقد بند است، با عنایت به متن انگلیسی، قسمت اول این ماده باید به عنوان بند ۱ و فراز دوم به عنوان بند ۲ آورده شود.