به گزارش «نماینده»، شورای‌ عالی معماری و شهرسازی در مصوبات اخیر خود تکلیف برخی از اراضی و فضاهای متروکه کارخانه‌ها را در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری بر مبنای ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندی‌ها و انگیزه‌های بخش خصوصی بررسی و مصوب کرد.

با توجه به تغییرات ساختار اقتصادی کشور و تعطیلی برخی از کارخانه‌ها و تبدیل شدن به فضاهای متروکه با اراضی نسبتا وسیع در محدوده و حریم شهرها از یک‌سو و توجه جهانی به موضوع میراث معاصر با تأکید بر حفظ میراث‌ صنعتی (از قبیل برخی از کارخانه ها، برخی از پل‌ها، برخی از ایستگاه‌های راه آهن و ...) با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه شهرها از سوی دیگر، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه بیست و چهارم تیر مقرر کرد:

۱- با توجه به لزوم توجه به معماری و میراث صنعتی و وسعت قابل توجه اراضی مربوطه و نظر به تأثیر این اراضی بر سازمان فضایی شهرها و محیط پیرامونی، هر گونه تصمیم گیری در این موارد در کمیسیون‌های ماده پنج پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی قابلیت اجرایی می‌یابد. اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند در بررسی‌های موردی خویش نسبت به ایجاد فضاهای عمومی شهری و پویا و الزامات توسعه اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد محرک های توسعه، توجه و تأکید داشته باشند.

۲- نوع کاربری پیشنهادی برای این اراضی در طرح های توسعه و عمران شهری بر مبنای ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندی ها و انگیزه های بخش خصوصی تعیین و نسبت به تهیه طرح‌های موضعی لازم در این باره اقدام شود.

۳- دبیرخانه شورای عالی موظف است مطالعه‌ای را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور شناسایی همه آثار میراث صنعتی در کشور و نیز حفظ، نگهداری و کارآمدی این آثار و در موارد لزوم ثبت آنها به عنوان میراث و ارائه راهکارهای حفظ و ارتقاء کارکرد، انجام و نتایج را به صورت دستورالعمل به کمیسیون‌های ماده ۵ سراسر کشور ابلاغ کند.

۴- مقرر شد کارگروهی با عضویت متولیان موضوع (وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه‌های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاع) تشکیل و نسبت به تدوین سندی جامع به منظور تعیین راهبردها و تقسیم وظائف دستگاه‌های مرتبط اقدام شود. بسته به موضوعات مطرح در این کارگروه ازسایر دستگاه‌های ذیربط دعوت به عمل آید.