به گزارش «نماینده» علی احمدی اظهار داشت: در ارتباط با اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه موافقتنامه هسته‌ای معاهده بین‌المللی نیست، نیازی به تصویب در مجلس ندارد و طرفین موافقتنامه را سیاسی می‌دانند باید گفت برخی توافق‌های بین‌المللی از جمله موافقتنامههای نزاکتی یا اخلاقی که آنها را معاهدات سیاسی نیز می‌نامند، خارج از شمول حقوق بین‌الملل هستند و معاهده بین‌المللی محسوب نمی‌شوند.
وی ادامه داد: موافقتنامههای سیاسی معمولاً به دلایل مذکور در قانون اساسی یا مشکلات سیاسی داخلی یا با درنظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال بین‌المللی مخصوصاً با کشورهای طرف توافق، صورت می‌گیرد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موافقتنامههای نزاکتی در عین حالی که تعهد اخلاقی و سیاسی ایجاد می‌کنند، فاقد آثار حقوقی لازم‌الاجرا هستند؛ سؤال این است که آیا موافقتنامه هسته‌ای با ۱+۵ فاقد آثار حقوقی لازم‌الاجرا است؟ آیا لغو قطعنامه‌های شورای امنیت و برخی مفاد لازم‌الاجرای آنها و یا تعهد مجدد به اجرای برخی مفاد آن، آثار حقوقی لازم‌الاجرا ندارد؟
احمدی اظهار داشت: ما از موافقتنامه و پیامدهای مثبت آن در منطقه استقبال می‌کنیم، اما همه طرف‌های موافقتنامه هسته‌ای (برجام) تأکید دارند که موافقتنامه بر پایه اعتماد طرفین نیست، بلکه براساس راستی‌آزمایی است که برای هر یک از طرفین آثار و الزامات حقوقی دارد، این موافقتنامه تعهداتی برای طرفین با ضمانت اجرایی لازم معین و آثار حقوقی مشخصی را ایجاد کرده است، چنین توافقی اسم آن هر چه باشد، در سند پیش‌بینی تصویب مجلس شده باشد یا نه، امین معاهده داشته باشد یا نه، مؤثر در مقام نیست.
وی بیان داشت: بافت توافقنامه هسته‌ای دربرگیرنده «یک مقدمه» که اگر چه دارای قدرت الزام‌آور نیست، ولی عنصر تفسیر معاهده است، «متن» یعنی مجموعه‌ای از عناصر که خصیصه الزام‌آور دارند و «پنج ضمیمه» که جزو لاینفک توافقنامه بوده و دارای همان قدرت الزام‌آور است، هست، بنابراین موافقتنامه سیاسی به حساب نمی‌آید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم گفت: ایالات متحده آمریکا توافقنامه هسته‌ای با ایران را معاهده سیاسی تعریف نکرده و حتی در تقسیم‌بندی حقوق داخلی آمریکا که معاهدات را به معاهدات رسمی (تصویب مشترک رئیس‌جمهور و دو‌سوم نمایندگان کنگره) و موافقتنامههای اجرایی که فقط با امضای رئیس‌جمهور بدون تصویب نمایندگان اجرایی میشود، توافقنامه هسته‌ای با ایران را جزو معاهدات رسمی تعریف کرده است؛ حال جای تعجب است که معاون حقوقی رئیس‌جمهور مدعی است طرفین موافقتنامه را سیاسی می‌دانند.
احمدی با بیان اینکه معاهدات تابع حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی ایران از حیث تشریفات انعقاد، همانند ایالات متحده آمریکا به دو دسته تقسیم شده‌اند، گفت: معاهدات رسمی که مقام صلاحیت‌دار تصویب آن مجلس شورای اسلامی است و موافقتنامههای ساده یا اجرایی که براساس آیین‌نامه هیأت دولت با امضای رئیس‌جمهور است؛ در اینکه موافقتنامه هسته‌ای را از حیث شکلی و تشریفات انعقاد معاهده رسمی تلقی کنیم یا ساده و اجرایی، محل بحث است؛ هر چند از حیث ماهوی هیچ تفاوتی میان این دو دسته از معاهدات نیست و فقط تشریفات انعقاد آنها متفاوت است.
وی گفت: تاریخ معاصر ایران گواه خوبی است که آنچه به صورت پنهان از مردم و نمایندگان ملت با کشورهای دیگر انجام گرفته است، خلاف مصالح ملت بوده و با توجه به پیامدهای آن تخلف و قصوری غیر قابل اغماض است.
احمدی بیان داشت: یکی از عواملی که باید در بررسی این موافقتنامه مورد توجه قرار گیرد، حدود اختیارات نمایندگان کشور و تیم مذاکره‌کننده است؛ نمایندگان کشور هم مطابق حقوق بین‌الملل، هم حقوق داخلی ایران، و مهم‌تر از همه خطوط قرمز مشخص شده توسط رهبر معظم انقلاب، دارای اختیاراتی بوده‌اند؛ تجاوز نمایندگان کشور از این اختیارات، براساس ماده (۴۷) حقوق معاهدات، موجب بطلان موافقتنامه میشود.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از نکات مهم در بررسی موافقتنامه از حیث انطباق با قواعد بنیادین حقوق داخلی کشور است، قواعد بنیادینی مانند قانون اساسی، تمامیت ارضی کشور، استقلال و حاکمیت ملی؛ نقض این قواعد بنیادین نیز مطابق ماده (۴۶) حقوق معاهدات، موجب بطلان موافقتنامه میشود، حق استناد به این مهم تا زمانی است که کشور رسماً و یا عملاً اعتبار معاهده یا اجرای آن را قبول نکرده باشد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی دیگر از نکات مهم، رعایت قواعد آمره بین‌المللی و عدم تعارض این موافقتنامه با اینگونه قواعد از جمله اصل حسن نیت، اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، اصل احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است؛ بدون تردید تعارض این موافقتنامه با یکی از این قواعد آمره موجب بطلان آن خواهد شد.
احمدی اظهار داشت: بررسی ماهوی و موشکافانه موافقتنامه هسته‌ای (برجام) در شورای عالی امنیت ملی کشور و همینطور مجلس شورای اسلامی از حیث رعایت خطوط قرمز نظام و رعایت حقوق داخلی کشور، عدم تعهدات فراتر از حقوق بین‌الملل و عدم تعارض با اصل حاکمیت و تمامیت ارضی کشور در تشریفات انعقاد موافقتنامه (برجام) اهمیتی دوچندان دارد.
نظر شما