«نماینده»: بخش حقوقي آنچه امروز در مجلس در مورد به اصطلاح تصويب «برجام» مي‌گذرد تصويب مفاد يك قرارداد و يا يك اقدام تقنيني نيست بلكه با سازوكار از پيش تعيين شده خروجي مجلس در مورد «برجام»، يك نوع رفراندوم بله يا خير، قبول يا رد است كه محمل قوانين عادي و اساسي را نمي‌شود به آن بار كرد. توجه به دلايل زير مؤيد اين ادعاست:

۱- مفاد حدوداً ۱۷۰صفحه‌اي متن برجام حاوي نكاتي است كه احتمالا موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي، اقتصادي و فرهنگي، نظامي، امنيتي وديگرشئون كشور و... مي‌شود صحه گذاشتن مجلس در قالب  تأييد كلي آن بدون پرداختن به جزئيات و بدون حذف موارد سلطه، مغاير اصل ۱۵۲ قانون اساسي است. (۱)

۲- متن برجام قبل از آنكه به مجلس برود مي‌بايستي در دولت بماهو هيئت وزيران تصويب شود كه در مانحن فيه نشده آنچه به مجلس مي‌رود يا بايد لايحه باشد، اگر از جانب دولت است و يا بايد طرح باشد اگر از جانب مجلس است. آنچه وزير محترم امور خارجه دو هفته پيش تسليم مجلس كرد، نه لايحه است و نه مصوب هيئت وزيران و اين روال از باب آنكه يك وزير در برابر ۱۷ وزيري كه نظر هيچ‌كدام‌شان به صورت امضا و تصويب در دولت پاي برجام نيست مسئوليت مندرج در اصل ۱۳۷ قانون اساسي را بر يكايك آنها مترتب مي‌سازد، بدون آنكه امضايي در پاي توافق داشته باشند. (۲)

۳- آنچه به عنوان جمع‌بندي مذاكرات به نحوي كه تحويل مجلس شده نه عهدنامه است، نه مقاوله‌نامه، نه موافقت‌نامه، نه قرارداد و نه پيمان‌نامه و نامي به عنوان «برجام» دارد كه قبل از تصويب مجلس در جلسات محرمانه امضا شده، بخوانيد توافق شده و قبل از طرح در مجلس به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده شد و قبل از طرح در مجلس با آژانس بين‌المللي اتمي توافق بخوانيد امضا شده، اين رويكرد نوعي دور زدن مجلس و نقض اصل ۱۲۵ قانون اساسي و قرار گرفتن مجلس در مقابل كار انجام شده است. (۳)

۴- حل و فصل پرونده هسته‌اي با ۱+۵ به نوعي مصالحه در مورد اموال و تاسيسات هسته‌اي كشور و صلحي‌ بر يك دعواي چندين ساله محسوب مي‌شود و ارجاع داوري در مورد اين مصالحه به آژانس بين‌المللي اتمي و يا شوراي امنيت سازمان ملل قبول و ارجاع يك داوري است و به دليل عدم تصويب اين امر در هيئت وزيران و اخذ تصميم يك وزير در يك كشور خارجي به جاي طرح در دولت با مشاركت همه وزيران و به دليل تقدم قبول آن بر تاخير تصويب مجلس مغاير اصل ۱۳۹ قانون اساسي است. (۴)

۵- موافقت يا مخالفت مجلس با متن برجام قانونگذاري نيست بلكه به نوعي نظرخواهي است، آن هم نه در سطح كشور و مراجعه به آراي مردم، بلكه مراجعه به آراي نمايندگان مجلس است كه سبقه تقنيني ندارد چنين نظرخواهي آن هم در مسئله‌اي به اين مهمي كه امنيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و نظامي كشور را به مخاطره مي‌اندازد با سازوكار اصل ۵۹ قانون اساسي مغاير است. (۵)

۶- آنچه از مجلس بيرون مي‌آيد وجهه قانوني دارد و نيز كليه قوانين مي‌بايستي بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص آن بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. فلذا طرح موضوع توافق در مجلس و سپس ارجاع آن به شوراي امنيت ملي بدون اظهارنظر شوراي نگهبان مغاير اصل ۴ قانون اساسي است. (۶)

۷- ختم كلام آنكه، هرگونه توافق و ايجاد تعهد بر ذمه دولت و دستگاه‌هاي دولتي از قبل توافق يك دولت با عمر  ساله۴ و حداكثر ۸ براي هر مدت زماني فراتر از قانون برنامه 

پنج ساله توسعه و فراتر از زمان برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله آن هم در حوزه سياست خارجي بدون لحاظ خطوط قرمز ترسيمي توسط مقام معظم رهبري به مثابه‌ ايجاد دين و ايجاد تعهد بر ذمه دولت‌هاي آتي است كه وجهه قانوني در حوزه قوانين عادي و اساسي ندارد و آثار زيانبار اين تعهدات بيست و چند ساله بر ماليه عمومي و بيت‌المال تحميل مي‌كند كه قرارداد كرسنت و الزام فروش گاز به ثمن بخسي به مدت ۲۵ سال نمونه‌ تكراري از آن است.

در مورد عملكرد دولت يازدهم و نقض قوانين اساسي در حوزه سياست خارجي و داخلي گفتني بسيار است.  

علي ايحال بايد يك نفر مسئوليت آنچه طي ۲۵ سال آينده در اين حوزه اتفاق مي‌افتد را بپذيرد. آيا تضميني هست تا آنان كه امروز در دولت بر اين تعهدات بدون امضا صحه مي‌گذارند يا در مجلس به صورت رفراندومي با دو كلمه بله يا خير آن را تصويب مي‌كنند، در ۲۵ سال آينده زنده هستند كه پاسخگوي عملكرد خود باشند؟  

پي‌نوشت‌ها:

۱- به موجب اصل ۱۵۲ قانون اساسي، سياست خارجي جمهوري اسلامي براساس نفي هر گونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و... عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر است.

۲- به موجب اصل ۱۳۷ قانون اساسي هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس‌جمهوري و مجلس است. در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران هم هست.

۳- به موجب اصل ۱۲۵، امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي دولت با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس با رئيس‌جمهوري يا نماينده قانوني اوست.

۴- به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس برسد.

۵- به موجب اصل ۵۹ قانون اساسي در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

۶- به موجب اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني و... بايد براساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.