به گزارش خبرنگار ایسنا، ‌ با نزدیک شدن موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف درباره تعیین میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۳ آغاز شد.

این اختلاف‌ها بر سر اینکه آیا در شرایط به اعتقاد رکودی از سوی اصناف می‌توان از آن‌ها درخواست پرداخت مالیات بیشتری کرد یه نه، در نهایت به امضای یک تفاهم‌نامه مشترک مبنی بر تعیین میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) قانون مالیات‌های مستقیم ختم شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد که صاحبان مشاغل بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم بر مبنای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲، تا مبلغ یک میلیون تومان، ۸ درصد رشد، مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف سه میلیون تومان، ۱۲ درصد رشد و از سه میلیون تومان به بالا، ۱۸ درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ کنند.

اما این تفاهم‌نامه که به معنای افزایش ۸ تا ۱۸ درصدی مالیات اصناف است، نتوانست به اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و اصناف پایان دهد چراکه پس از آن فاضلی طی نامه‌ای به عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک و اصناف از سال گذشته تاکنون بهبود نیافته است، لذا نباید برای دریافت مالیات به اصناف فشار بیشتری وارد کرد.

در حالیکه رییس اتاق اصناف معتقد است که در شرایط رکودی فروش اصناف بالاتر نرفته‌است، بنابراین نباید مالیات بیشتری برای این گروه در نظر گرفته‌شود، رییس سازمان امور مالیاتی با در نظر داشتن رشد اقتصادی مثبت سال گذشته در این باره نظری متفاوت دارد.

در واقع عسکری، مالیات پرداختی از سوی اصناف را ناچیز می‌داند و درباره اعتراضات اصناف به ارقام مالیاتی معتقد است که این رقم مالیاتی که از اصناف گرفته می‌شود عددی نیست که برای آنها ایجاد نگرانی کند.

وی در پاسخ به اعتراضات اصناف نسبت به افزایش مالیات با تکیه بر این استدلال که در شرایط رکودی نمی‌توان انتظار پرداخت مالیات بیشتر را داشت، به رشد مثبت سه درصدی اشاره می‌کند و می‌گوید تعریف این سازمان از رکود با تعریف اصناف متفاوت است.

به گفته عسکری ممکن است اصناف انتظار سود ۲۵ درصدی داشته باشند، اما به سود ۱۵درصدی برسند و از نظر خودشان این رکود محسوب شود ولی از نظر سازمان امور مالیاتی رکود معنی دیگری دارد و این سازمان به گردش مالی و درآمدها نگاه می‌کند.

اصرار سازمان امور مالیاتی بر توان اصناف به پرداخت مالیات بیشتر و انکار اصناف با تکیه بر رکود اقتصادی درحالی‌است که وزیر اقتصاد نیز برای جبران کمبودهای مالی دولت ناشی از تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت بر افزایش درآمدهای مالیاتی که به تعبیر وی سالم‌ترین درآمد دولت است تاکید دارد.

در عین حال از طرفی بر اساس اعلامطیب‌نیا در سال گذشته درآمدهای مالیاتی دولت ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده‌است و از سوی دیگر وزیر اقتصاد برای آنکه نگرانی‌ها را در مورد فشار مالیات بر بخش‌های تولیدی کاهش دهد اطمینان داده بود فشار مالیات بر تولید و درآمد کاهش داده می‌شود و افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای شناسایی فراریان مالیاتی است.

اصناف به فرار مالیاتی متهمند؟

عدم شفافیت اصناف در پرداخت مالیات بخش دیگری از موضوع مناقشه‌ای است که بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف وجود دارد. از طرفی مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند دقیق‌ترین و با عدالت‌ترین مالیاتها، مالیاتی است که از حقوق‌بگیران دریافت می‌شود و از سوی دیگر سخنگوی اتاق اصناف از اصناف به عنوان فرزند خرج‌بده و پول‌بیار اقتصاد کشور یاد می‌کند که افزودن فشار مالیات بر آن‌ها عادلانه نیست.

رییس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از عدم شفافیت در حساب‌های مالیاتی اصناف می‌گوید که برای جلوگیری از کاهش مالیات در این بخش مجبور به توافق با اصناف شده‌است.

عسکری پیش از این نیز با بیان اینکه در ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته در دریافت مالیات از اصناف اشتباهاتی صورت گرفته است، گفته بود که این سازمان در پی تغییر این موضوع است و در این باره با ممانعت‌های سختی نیز مواجه می‌شود.

همین اعتقاد سازمان امور مالیاتی به عدم شفافیت مالیاتی باعث شده‌است که به گفته رییس اتاق اصناف ۸۰ درصد اظهار نامه‌های مالیاتی اصناف در سال گذشته رد شود.

یکی از راه حل‌های سازمان امور مالیاتی نیز برای پایان دادن به این عدم شفافیت الزام اصناف به نصب صندوق‌های فروش بوده‌است که خود باعث دامن زدن اختلافات بین سازمان و اصناف شده‌است.

در حالیکه سازمان همچنان بر نصب صندوق‌ها اصرار می‌ورزد و برای عدم نصب آن جریمه تعیین می‌کند و اصناف را به بی‌توجهی به این امر متهم می‌سازد، رییس اتاق اصناف می‌گوید بخش اعظمی از این پروژه بر خلاف نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب تحقق یافته‌است.

در نهایت اصناف همچنان به ناعادلانه بودن مالیات‌های تعیین شده شکایت دارند ولی سازمان امور مالیاتی معتقد است که نه تنها توجیهات اصناف برای ناعادلانه دانستن میزان مالیات غیرقابل پذیرش است بلکه اصناف در پرداخت مالیات‌هایشان کوتاهی می‌کنند.