«نماینده»: بخش فرهنگي در روزهاي اخير باز هم خبرگزاري‌ها، اخباري از تجمعات پراكنده معلمان منعكس كردند و رسانه‌هاي بيگانه نيز كه هيچ فرصتي را براي سياه‌نمايي عليه نظام مردمسالاري ديني، از دست نمي‌دهند با آب و تاب به آن پرداختند و با بزرگنمايي و دروغ‌پردازي عليه دستگاه‌هاي امنيتي، مدافع سينه‌چاك حقوق جامعه معلمان شدند.

اينكه نظام سلطه جهاني حاضر نيست عزت روزافزون ملت ايران و جمهوري اسلامي را ببيند و در راه دستيابي كشورمان به جايگاهي شايسته در عرصه بين‌المللي از هيچ كوششي براي جوسازي فروگذار نمي‌كند، نه‌تنها در ميان ايرانيان بلكه در ميان ملتها و صاحبنظران منصف جهان به عنوان يك حقيقت و باور پذيرفته و نهادينه شده است، اما سئوال اينجاست كه چگونه مي‌توان برخي از اين‌گونه بهانه‌ها، ازجمله تجمعات معلمان را از دست دشمن گرفت.

بي‌ترديد جامعه فرهيخته فرهنگيان مشكلات معيشتي جدي دارند كه ضرورت دارد دولت محترم با مديريتي جهادي براي حل آن تدبيري اساسي بينديشد و چاره‌جويي كند چنان‌كه مقام معظم رهبري در ديدار سال جاري با فرهنگيان بر اين ضرورت قاطعانه تاكيد كردند و فرمودند: "مسئولان دولتي به‌ويژه مسئولان اقتصادي بايد با وجود محدوديت‌ها، نگاه ويژه‌اي به آموزش و پرورش و معلمان داشته باشند و آن را در مسائل اولويت‌دار خود قرار دهند. " و تاكيد فرمودند كه "اگر درخصوص مسئله معيشت معلمان غفلت شود، دشمن سوءاستفاده خواهد كرد. "

اگرچه مسئولان محترم دولت هر كدام بايد وظيفه خود را با جديت و هوشياري انجام دهند تا كار به هشدار رهبر فرزانه كشيده نشود اما لااقل پس از هشدار معظم‌له، مي‌بايست با تلاش مستمر و تشكيل ستادي اضطراري در دولت و وزارتخانه، مسئله معيشت معلمان پيگيري مي‌شد و گزارش‌ طرح‌ها و برنامه‌هاي آن در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گرفت و چه‌بسا در صورت ضرورت، فراخواني براي دريافت پيشنهادها به عمل مي‌آمد، اما از طرفي خبري از اقدام بايسته در اين زمينه به گوش نرسيده است و از طرف ديگر رفتارهاي سياسي و جناحي مجموعه مديريت آموزش و پرورش، حكايت از آن دارد كه دغدغه اصلي آنان كاهش مشكلات معيشتي معلمان نيست و لااقل مي‌توان گفت رويكرد سياسي آنان، فرصت چنداني را براي بسيج توان مديريتي‌شان در اين مقوله باقي نمي‌گذارد.

البته نظريه ديگري هم وجود دارد كه معتقد است برخي از مسئولان وزارت آموزش و پرورش در راستاي رويكرد حزبي سياسي خود، مشكل معيشت معلمان را يك فرصت تلقي مي‌كنند تا با تمسك به آن، اهداف گروهي خويش را پيگيري نمايند. پيروان اين نظريه، دلايل متعددي هم براي اثبات ادعاي خود مي‌آورند، ازجمله آنكه چرا پس از سالها حاكميت آرامش، بار ديگر مطالبات معلمان تشديد شده و محيط تعليم و تربيت در دولت يازدهم دچار تشنج و ناآرامي گشت و نيز اينكه تشكل‌هاي سياسي غيرقانوني، چرا توسط مسئولان وزارت آموزش و پرورش مورد حمايت قرار مي‌گيرند تا از مطالبات بحق معلمان، دستاويزي براي دستيابي به اهداف گروهي خود بسازند و نيز ديدارهاي جهت‌دار برخي مسئولان و مشاوران وزارتخانه با سردمداران فتنه و همچنين سخنراني‌هاي تحريك‌آميز بعضي مشاوران و ترغيب معلمان به تظاهرات ازجمله اين دلايل است.

چه اين نظريه صحت داشته باشد و چه نداشته باشد، آنچه مسلم است آن كه مديريت كنوني وزارت آموزش و پرورش نتوانسته رضايت معلمان را جلب كند يا لااقل نتوانسته مانع تشديد نارضايتي‌هاي معلمان گردد و طبعا موفق نشده است بر محيط مدرسه و تعليم و تربيت آرامشي را حاكم سازد. براساس همين تحليل واقع‌بينانه و ارزيابي ميداني از وضعيت معلمان، تعدادي از نمايندگان غالبا معلم مجلس، چندي پيش استيضاح وزير آموزش و پرورش را در مجلس مطرح ساختند اما متاسفانه هماهنگ با نمايندگان اصلاح‌طلب بعضي نمايندگان اصولگرا، آنچنان جانانه از عملكرد وزير دفاع كردند كه اصلاح‌طلبان نيز به شگفت آمدند و با وعده‌هايي كه معاونت رئيس‌جمهوري و بعضي بزرگان مجلس دادند، استيضاح راي نياورد.

اين دفاع جانانه البته درس بزرگي هم براي اصولگرايان داشت و آن تكرار تجربه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري بود كه طي آن نفوذ فكري افراد بيروني، مانع وحدت اصولگرايان شد. در اين استيضاح نيز سوابق دوستي و روابط عاطفي و نيز القاي نگراني‌هاي حساب‌شده اصلاح‌طلبان، تعدادي از دوستان ذي‌نفوذ اصولگرا را تحت تاثير 

قرار داد كه طبعا امروز در برابر دفاع قاطع خويش (و چه بسا خطاي سياسي) مسئوليت دارند و بايد در آستانه شروع سال تحصيلي جديد، پيگير حقوق معلمان از رياست محترم جمهوري و دولت و وزارتخانه باشند زيرا همچنان‌كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به تقاضاي رئيس‌جمهور محترم مبني بر راي منفي به استيضاح احترام گذاشتند، توقع نابجايي نيست كه رئيس‌جمهور هم خواسته نمايندگان مجلس را كه احقاق حقوق قانوني معلمان مي‌باشد، مورد توجه جدي قرار دهد و البته اين اقدام، علاوه بر آنكه يك وظيفه است، موقعيت دولت محترم را نيز در جامعه فرهنگيان تقويت خواهد كرد. نكته قابل ذكر ديگر آنكه حمايت وزارت آموزش و پرورش از گروه‌هاي سياسي و غيرقانوني، در نهايت دودش به چشم دولت مي‌رود و موجب تضعيف پايگاه دولت در ميان معلمان مي‌شود و لذا انتظار مي‌رود در شرايط حساس كنوني، رئيس‌جمهور محترم از وزير آموزش و پرورش بخواهد به جاي اعتباربخشي به اين گروههاي سياسي و سردمداران آنها، تدابيري بينديشد كه بار مشكلات مالي جامعه معلمان سبك‌تر شود و البته انديشه روشن و روح بي‌آلايش فرهنگيان موجب شده است كه آنان همواره عاشقانه و وفادارانه از ارزشهاي نظام اسلامي دفاع كنند و با بصيرت، توطئه‌هاي عوامل بيگانه را خنثي سازند و ضمن پيگيري مطالبات بحق خويش، با تمسك به راههاي قانوني، از هر گونه اقدامي كه موجب وهن منزلت معلم شود و زمينه را براي فرصت‌طلبان سياسي و بيگانگان فراهم سازد، اجتناب ورزيده‌اند و خواهند ورزيد.