«نماینده»؛ مهدی محمدی/ متن توافق وین و قطعنامه‌ای که آن را شورای امنیت سازمان ملل تایید کرده، مملو از جزئیات است. بر خلاف برخی متون پیشین، این جزئیات مفصل و در مواردی بسیار تخصصی است. بویژه درباره قطعنامه شورای امنیت، تامل دقیق در این متن، تردیدی باقی نمی‌گذارد که پاراگراف به پاراگراف این قطعنامه مین‌گذاری شده و تلاش می‌کند ایران را بسیار فراتر از موضوع هسته‌ای، به کشوری کنترل شده در دراز‌مدت بدل کند. اگر بخواهم صریح باشم، قطعنامه ۲۲۳۱ بر خلاف ظاهرش، یک قطعنامه کاملا فراهسته‌ای است و به لحاظ راهبردی برنامه هسته‌ای را بهانه‌ای برای ایجاد یک سلسله ترتیبات بسیار دراز‌مدت برای مهار استراتژیک ایران در تمام حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین و عرصه‌های منازعه راهبردی با آمریکا، قرار داده است.
یک شاهد بسیار مهم در این زمینه، رژیم دسترسی و بازرسی است که در این قطعنامه تعریف شده است. در ظاهر ادعای مقام‌های آمریکایی این است که هدف از این رژیم دسترسی و بازرسی، کنترل ۲ چیز است:
۱- صلح‌آمیز باقی ماندن برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه (بسته شدن همه راه‌ها به سمت سلاح)
۲- راستی آزمایی اجرای برجام در ایران
وقتی به متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مراجعه و در آن تامل می‌کنیم، یکی از حقایقی که خیلی زود خود را نشان می‌دهد این است که مکانیسم دسترسی و بازرسی مندرج در این متون، بسیار فراتر از میزانی است که صرفا برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران یا مطمئن شدن از پایبندی ایران به تعهداتش طبق برجام نیاز است. در واقع این مکانیسم کیلومترها فراتر از پروتکل الحاقی است و چتری از نظارت بر فراز ایران می‌گسترد که خروجی آن به کنترل درآوردن همه فعالیت‌های دانشی، تحقیقاتی، ساخت‌وساز و تحقیق و توسعه مرتبط با برنامه‌های امنیت ملی ایران در حوزه‌های علمی، صنعتی، فناوری‌های نوین، نظامی، فناوری‌های پیشرفته و... است.
شاید این ادعا در ابتدا کمی عجیب جلوه کند. چگونه یک توافق می‌تواند دسترسی‌های تا این حد فراگیر ایجاد کند؟
پاسخ در سندی نهفته است که هم در برجام و هم در قطعنامه ۲۲۳۱ به آن ارجاع داده شده است. این سند که در هر دو متن با عنوان
۲۵۴ /INFCIRC به آن ارجاع داده شده،   از ایران خواسته یک نظام خرید و کنترل صادرات و واردات را براساس آن، در طول دوران اجرای قطعنامه شورای امنیت (حداقل ۱۰ سال) مستقر و اجرا کند.
من به هیچ وجه قصد ندارم در این نوشته وارد جزئیات پیچیده فنی و تکنیکال شوم. به طور بسیار خلاصه، این سند، فهرستی است که گروهی تحت عنوان «گروه تامین‌کنندگان تجهیزات هسته‌ای» (NSG: Nuclear Suppliers Group) از اقلام دارای کابرد دوگانه (اقلامی که ادعا شده همزمان می‌تواند هم در یک برنامه صلح‌آمیز مصرف شود و هم در یک برنامه تسلیحات هسته‌ای) تهیه کرده و به تایید شورای امنیت هم رسیده است. در واقع ادعای NSG این است که اقلامی که در این سند فهرست شده می‌تواند بخشی از یک برنامه نظامی هسته‌ای باشد. وقتی به متن سند دقت می‌کنیم، آنچه جالب است این است که به سرعت مساله هسته‌ای رنگ می‌بازد و عملا با فهرستی طویل از فناوری‌ها، تجهیزات و قطعاتی مواجه می‌شویم که همه حوزه‌های فناوری‌های نوین (نظامی و غیرنظامی) را در بر می‌گیرد. در این فهرست طیف بسیار وسیعی از اقلام گنجانده شده است که از پمپ، دوربین، ماشین تراش، ماشین جوشکاری تا دوربین‌های سرعت بالا، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای صنعتی، پمپ‌های تخلیه، انواع فلزات نظیر آلومینیوم و فولاد را شامل می‌شود. حقیقتا مراجعه به فهرست NSG سرگیجه‌آور است و تردیدی در این باره باقی نمی‌گذارد که تهیه‌کنندگان این فهرست به بهانه مساله هسته‌ای به همه حوزه‌های مهم فنی- مهندسی سرک کشیده و بخش‌های کلیدی آن را در فهرست خود گنجانده‌اند.
  تعهدی که در متن برجام و قطعنامه شورای امنیت آمده دقیقا این است:
۱- ایران می‌پذیرد این سند مبنای استقرار یک نظام کنترل صادرات و واردات در ایران باشد به این معنا که اگر ایران قصد خرید هر یک از کالاها، تجهیزات و فناوری‌های مندرج در این سند (و اصلاحیه‌های آن) را داشته باشد باید بابت آن از کارگروه خرید (یکی از دو کارگروه کمیسیون مشترک) مجوز بگیرد.
۲- باید نام، مشخصات، آدرس، ایمیل و... نهاد و فرد واردکننده را رسما به کارگروه خرید و آژانس اعلام کند.
۳- باید امکان راستی‌آزمایی این موضوع را فراهم آورد که این کالاها، تجهیزات و فناوری‌ها منحصرا در همان جایگاهی که کارگروه خرید برای آن مجوز داده در حال استفاده است.
۴- باید اجازه بازدید آژانس و حتی کشور صادر‌کننده از مکانی را که این کالاها، تجهیزات و فناوری‌ها در آن استفاده می‌شود و افرادی که درگیر کار با آنها هستند، فراهم کند.
بسیار خب! ببینیم در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد:
اول- قبل از هر چیز دسترسی‌های و بازرسی‌هایی که آژانس و ۱+۵ می‌تواند بر این اساس درخواست کند، به نحو حیرت‌انگیزی از پروتکل الحاقی یا هر سند دیگری در حوزه هسته‌ای فراتر می‌رود. آژانس می‌تواند دسترسی به مکان‌های نظامی، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خصوصی، کارخانه و کارگاه‌های صنعتی، دانشگاه‌ها، پادگان‌های نظامی و... را صرفا به این بهانه که در آنها یک کالا یا قطعه یا ماشین یا تجهیزات یا فناوری مرتبط با فهرست NSG وجود دارد درخواست کند.
دوم- آژانس می‌تواند در همه این مکان‌ها امکانات نظارتی و کنترلی را مستقر کند که هدف ادعایی آن این باشد که می‌خواهد مطمئن شود از آنها در جهت ساخت سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌شود ولی در واقع، به دنبال جمع‌آوری اطلاعات و کنترل هر نوع اقدامی باشد که در مکان‌های کاملا غیرمرتبط با موضوع هسته‌ای در حال انجام است. فقط به عنوان نمونه – که البته مسبوق به سابقه هم هست - کشورهای غربی می‌توانند مثلا درخواست نصب دوربین بالای سر ماشین تراشی را بکنند که در یک پادگان نظامی مشغول ساخت هزاران قطعه است؛ با این بهانه که یکی یا چند عدد از آنها – یا حتی خود ماشین تراش- در فهرست NSG قرار دارد!
سوم- دشمنان ما قادر خواهند بود  با تکیه بر این رژیم دسترسی و بازرسی، اطلاعات بسیار وسیع و خطرناکی از همه حوزه‌های فناوری‌های حساس در ایران جمع‌آوری کرده و نقشه جامعی از فعالیت‌های حساس نظامی و پیشرفته ایران و افراد، مکان‌ها و بروکراسی مرتبط با آنها به دست بیاورند. غیر قابل تصور است که این حجم از اطلاعات می‌تواند منجر به  طراحی چه نوع عملیات‌های اطلاعاتی یا ایجاد محدودیت‌های تجاری علیه ایران شود.
این فقط گوشه‌ای از اتفاقی است که در متن برجام رخ داده است. همانطور که تصمیم‌گیری درباره این متون نباید صرفا با منطق هسته‌ای انجام شود، در تحلیل محتوای آنها هم باید رویکردی کاملا فرامتنی و در نتیجه فراهسته‌ای، اتخاذ کرد. متن قطعنامه شورای امنیت امکاناتی فراهم می‌کند که مشخصا پیشرفت ایران را هدف گرفته نه صلح‌آمیز ماندن ماهیت برنامه هسته‌ای آن را. در بدترین حالت، آنچه ایران حاضر به پذیرش آن است محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای است تا منجر به برداشته شدن تحریم‌های غیرقانونی اعمال شده علیه آن شود اما مراجعه به متن به ما می‌گوید، اتفاقاتی بسیار فراتر از این رخ داده است.