به گزارش «نماینده» صابری در خصوص چرایی عدم پیگیری پرونده خون‌های آلوده در مراجع بین‌المللی توضیح داد.

دولت علاقه‌ای برای پیگیری پرونده ندارد!

صابری در خصوص پیگیری بین المللی پرونده خون‌های آلوده گفت: در سال ۸۷ تلاش‌هایی برای پیگیری بین‌المللی موضوع خون‌های آلوده آغاز شد؛ البته تیم وکالت و نیز شاکیان پرونده اقدامی در این خصوص نداشته‌اند اما دولت و سازمان انتقال خون مدعی هستند که در این خصوص اقداماتی را کرده‌اند.

وی در خصوص نتیجه این اقدامات اضافه کرد: من یقین دارم که دولت هم هیچ‌کاری برای احقاق حقوق بیماران این پرونده در بعد بین‌المللی نکرده است اما در شرایط فعلی که مردم هم در این خصوص حساس هستند، لازم است تا دولتمردان اقدامات خود را به مردم نشان دهند. ولی بعید است کاری انجام شده باشد زیرا وقتی کاری انجام نمی‌دهیم کلی در بوق و کرنا می‌کنیم و در این خصوص اگر مدعی اقدام هستند که باید بیشتر اطلاع‌رسانی می‌شد و چون خبری نیست می‌توان گفت که پس اقدامی هم انجام نشده است.

صابری تاکید می‌کند: عزم و اراده جدی در دولتمردان به طور کلی برای پیگیری موضوع وجود ندارد و تنها گاهی در حد شعار یا در حد مطالعات ابتدایی برای طرح موضوع اقداماتی شده که آنهم در حد "شاید" و "اما" است.

وکیل پرونده خون‌های آلوده در خصوص عدم اقدام بیماران برای شکایت در دادگاه‌های فرانسه با بیان اینکه ما برای اقدام بین‌المللی در این پرونده سه راه‌حل داشتیم؛ افزود: اولین راه این بود در مراجع دادگستری داخلی مطابق با قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۷۸ طرح دعوا می‌کردیم که در این صورت، مشکل اصلی حتی در صورت صدور حکم به نفع بیماران، اجرای حکم علیه کشور فرانسه بود که واقعا اجرای حکم علیه اتباع خارجی و حتی یک کشور خارجی بسیار سخت و غیرممکن است.

وی تاکید کرد: ما به دنبال یک رای نمادین علیه دولت فرانسه نبودیم زیرا دردی از قصه پرغصه این بیماران دوا نمی‌کرد.

صابری ادامه داد: این بیماران ایدز گرفتند یا هپاتیت گرفتند و نمی‌شد اینها را با یک رای نمادین رها کرد. بنابراین طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی منتفی شد و صرفا همان پرونده اصلی علیه سازمان انتقال خون در دادگستری پیگیری و منجر به صدور حکم شد.

این وکیل دادگستری در خصوص دومین راه‌حل برای پیگیری پرونده هم توضیح داد: راه دیگر، طرح دعوا در دادگاه‌های فرانسه بود اما بضاعت ما اجازه این کار را نمی‌داد هم بضاعت مالی و هم بضاعت تخصصی! زیرا یک وکیل ایرانی حق حضور در دادگاه‌های فرانسه را ندارد و بر خلاف تلقی عامه، چیزی به اسم پروانه وکالت بین‌المللی وجود ندارد و یک وکیل فرانسوی یا یک ایرانی دارای پروانه وکالت در فرانسه باید این دعوا را در دادگاه‌های فرانسه پیگیری می‌کرد که بازهم چنین امکانی وجود نداشت.

صابری افزود: سومین راه حل این بود دولت با توجه به امکاناتی که دارد در مجامع بین‌المللی یا حتی دادگاه‌های فرانسه این موضوع را طرح و پیگیری می‌کرد که این کار هم متاسفانه اتفاق نیفتاد.

وکیل بیماران خون‌های آلوده با ابراز ناامیدی از پیگیری حقوقی پرونده در مراجع بین‌المللی و عدم اراده کافی دولت برای این امر هم گفت: حالا که پرونده پیگیری نمی‌شود حداقل در سفر فابیوس به تهران، مسئولان ایرانی می‌توانند وی را مجبور کنند که علی الحساب یک عذرخواهی از بیماران و ملت ایران انجام دهد و در ثانی از وی خواسته شود تا موضوع غرامت این بیماران را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: فرانسه اگر کشوری باشد که به دنبال منافع خودش در ایران باشد و بخواهد از رقبای خود عقب نیفتند، می‌پذیرد که برای حمایت از خودش و صنایع فرانسه این غرامت را بپردازد تا با جبران بخشی از صدمات گذشته، راه را برای حضور در ایران هموار کند.

صابری ادامه داد: گرفتن غرامت البته بستگی به تیم مذاکره کننده ایرانی دارد تا میزان و نحوه پرداخت غرامت را تعیین کنند. البته شرط دریافت این غرامت این است که تیمی که برای پیگیری موضوع گذاشته می‌شوند همان تیمی نباشند که در زمان پیگیری قبلی این پرونده مسئولیت داشتند زیرا اگر قرار باشد رئیس سازمان انتقال خون فعلی که زمان دولت اصلاحات هم رئیس این سازمان بود، پیگیری پرونده باشد بعید است نتیجه دلخواهی حاصل شود.

وی با بیان اینکه دولت ایران تاکنون ۳۰ میلیارد تومان به بیماران این پرونده پرداخت کرده، از لزوم محاسبه غرامت این بیماران با استانداردهای بین المللی جبران خسارت گفت و افزود: اگر قرار باشد با استانداردهای فرانسه این رقم محاسبه شود که حتما بیشتر از این نیز خواهد شد البته مهم این است که محاسبه و غرامت گرفته شود.