«نماینده»: ساعتی پیش از اعلام توافق هسته‌ای وین و قرائت بیانیه مشترک ایران و ۱+۵، تفاهم‌نامه‌ای بین کشورمان و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شد که به اعتبار بند ۷ آن، به «نقشه راه» معروف شد. آن زمان بلافاصله این تردید پدید آمد که این نقشه راه ۱۰بندی، چگونه و با چه ساز و کاری خواهد توانست مناقشه دوازده ساله ایران و آژانس را حل کند!؟ ملاحظه متن و همزمانی تقریبی آن با انتشار خبر توافق هسته‌ای و هیاهوی رسانه‌ای بعد از آن، نشان می‌داد که احتمالا اولا قرار نیست این نقشه راه خیلی به چشم بیاید و این رخداد تنها در سایه یک هیاهوی تبلیغاتی ممکن خواهد شد و ثانیا به جز این متن کم محتوا، باید متن یا متون دیگری هم بین ایران و آژانس رد و بدل شده باشد تا توان حل موضوع مهم پی ام دی را داشته باشد. تا چند روز قبل کسی تمایل چندانی به پرداختن به این توافق نشان نمی‌داد، اما اعلام وجود ضمائم محرمانه و برخی واکنش‌های خارجی و داخلی، بار دیگر عطف توجه از برجام به این سند چند ماده‌ای را ضرورت بخشید.
متن مذکور همانگونه که از اسمش پیداست، نقشه راهی است برای رسیدن به یک «هدف». راه مورد اشاره عبارت است از یک برنامه زمانبندی شامل ارائه گزارش و اسناد توسط ایران(تا۲۴مرداد)، بررسی اولیه گزارش توسط آژانس(تا۲۴شهریور)، اعلام ابهامات آژانس به ایران و برگزاری جلسات فنی فی‌مابین به منظور رسیدن به جمع‌بندی مشترک (تا۲۳مهر) و سر انجام اعلام نظر نهایی دبیر کل آژانس (۲۴ آذر) خواهد بود. اما این راه‌ها برای چه طی می‌شود!؟ ظاهرا این همان نکته خاص و ناگفته است. همه این راهها طی می‌شود تا آژانس بتواند مسائل باقیمانده فی مابین را «آنگونه که در ضمیمه گزارش ۲۰۱۱ مدیرکل آژانس درج شده است» بررسی کرده و اعلام نظر نماید. گزارش نوامبر ۲۰۱۱، (GOV/۲۰۱۱/۶۹) شورای حکام و ضمیمه آن، مشتمل بر موارد مختلف و متعددی است که می‌توان ماحصل و خلاصه آن را (که در گزارش ۲۰۱۳ نیز عینا تکرار شده) اینگونه نقل کرد:
«قطعنامه GOV/۲۰۱۱/۶۹ شورای حکام تاکید کرده است که ایران و آژانس باید گفت‌وگوها برای حل تمامی موضوعات اساسی باقی مانده را افزایش دهند. این مذاکرات باید با هدف ارائه توضیحاتی درباره موضوعاتی نظیر «دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، اسناد، سایت‌ها، ‌مواد و افراد» در ایران باشد. شورای حکام ایران را فراخوانده است تا بطور جدی و بدون پیش شرط در گفت‌گوها وارد شده تا اطمینان بین‌المللی درباره ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران حاصل شود.»  
در نخستین نگاه و بصورتی واضح از این متن در می‌یابیم که آژانس از ایران خواسته بی‌قید وشرط درباره ماهیت صلح آمیز هسته‌ای کشورش وارد گفت‌وگو شود و برای نیل به این هدف، امکان دسترسی به ۵ عرصه را فراهم کند؛ ۱- اطلاعات مربوط به فعالیت هسته‌ای، ۲- اسناد مربوطه۳- سایت‌های هسته‌ای۴- مواد مورد استفاده و آزمایش۵- افراد فعال در موضوع هسته‌ای
تا اینجا معلوم شد نقشه راه یاد شده، قرار است چگونه و با چه دسترسی‌هایی، موضوع پی ام دی را حل کند و شاید علاقمندی برای عدم عطف توجه به این متن، با هدف جلوگیری از همین شفاف‌سازی بوده باشد. فعلا به این موضوع هم نمی‌پردازیم که این تعهد، تا چه اندازه با خطوط قرمز کشورمان ناسازگار است اما خوب است فرجام آن را با اتکاء به گزارش آژانس، آن هم بعد از دو سال همکاری ایران در راستای اجرای گزارش ۲۰۱۱  مرور کنیم: «از ژانویه تا اوایل سپتامبر ۲۰۱۲، مقامات آژانس و ایران ۶ دور گفت‌وگو در وین و تهران از جمله سفر مدیر کل به تهران در ماه مه ۲۰۱۲ داشته‌اند که هیچگونه نتایج ملموسی حاصل نشده است...» می‌بینید که پس از هرگونه همکاری، آژانس به سادگی اعلام کرده نتیجه ملموسی حاصل نشده و ما با فراموشی آن روزگار و خیانت آژانس دوباره و بدون هرگونه تصویب قانونی، به همان تعهدات تن داده‌ایم!
اکنون یکبار دیگر متن را مرور کنیم، ما متعهد به اجرای ضمیمه گزارش ۲۰۱۱ آژانس شده‌ایم. یعنی متعهد به همکاری همه جانبه و در اختیار قرار دادن اسناد و مواد و بازرسی و دسترسی (مصاحبه، گفت‌وگو، بازجویی و...)با افراد و دانشمندان هسته‌ای! تا شاید و صد البته شاید بتوانیم این بار کار را به نتیجه‌ای ملموس برسانیم! اینها تعهدات بسیار مهم و حیاتی و بزرگی است که طبیعتا و براساس قانون اساسی، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشته و بار حقوقی برای کشورمان ندارد. اما صرفنظر از اینکه نمایندگان محترم مجلس، چقدر با همین متن مختصر ده‌بندی یا ضمیمه مهم و نسبتا مفصل گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس آشنایی دارند و براساس آن می‌خواهند به تکلیف قانونی و شرعی خود در پیشگاه خلق و خالق عمل کنند، اینگونه به نظر می‌رسد که عده‌ای، پذیرش و قطعیت این تفاهم را مفروض و مسلم دانسته و هیچ سخنی درباره آن مطرح نمی‌کنند! و اگر احیانا توجهی را هم لازم بدانند، متمرکز به اصل برجام می‌دانند نه این متن بسیار مهم! حتی سوگمندانه ملاحظه می‌شود که عده‌ای دیگر، این متن را مخل و موثر در توافق وین ندانسته و مدعی هستند که برای نخستین بار(این هم از همان نخستین بار‌های مشهور است) موضوع پی ام دی و اصل مسئله هسته‌ای از هم تفکیک شده و مقرر شد هریک در بستری مجزا به نهایت و نتیجه برسد! پی ام دی در قالب نقشه راه و اصل مسئله هسته‌ای در قالب توافق وین و توقف یا کندی هیچیک، موجب اخلال در دیگری نیست! متاسفانه باید گفت این دست استدلالات، به جهت بی‌اطلاعی از متن (حتی متن فارسی) می‌شود و الا کسی که کمترین آشنایی با مبانی حقوقی داشته باشد و متن را مورد مروری سطحی قرار دهد، درخواهد یافت که تحقق برجام و انجام تعهدات دشمن به نفع ایران، صرفا و صرفا پس از گزارش مدیر کل آژانس بر پایه نقشه راه مذکور(و البته راستی‌آزمایی دیگر تعهدات ما) امکانپذیر است و اساسا ادعای تفکیک این دو موضوع، ادعایی خالی از وجه است که اگر جز این بود و این دو سند هیچگونه ارتباط و تاثیری بر یکدیگر نداشتند، چه دلیلی داشت که چندین بار در متن برجام، بر ضرورت ایفای تعهدات ایران  در نقشه راه تاکید شود!؟ به عنوان نمونه در ماده ۶۶ ضمیمه شماره یک برجام، ذیل عنوان «موضوعات مورد نگرانی گذشته و حال»   تاکید شده : «ایران تمام فعالیتهای تعیین شده در پاراگراف‌های ۲، ۴، ۵ و ۶  «نقشه راه روشن نمودن موضوعات باقیمانده از گذشته و حال» را آنگونه که توسط  گزارش‌های منظم مدیر کل آژانس بر روی اجرای این نقشه راه راستی آزمایی شود، تکمیل خواهد کرد.»  و موارد دیگری همچون  ماده ۱۴ برجام و ماده ۴ ضمیمه شماره یک که همگی اثبات می‌کند توافق ایران وآژانس، بسیار مهم و تعیین‌کننده در اجرای برجام بوده و ادعای حل مسئله پی ام دی یا تفکیک آن از پرونده هسته‌ای، سخنی غیرقابل پذیرش است. موید دیگری بر این سخن، تاکید بر اجرای همین نقشه راه در قطعنامه ۲۲۳۱ است که از شرح آن می‌گذریم.
اکنون بار دیگر تعهدات ایران براساس نقشه راه را مرور کنید. یکبار هم به تعهدات ما در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نظری بیفکنید و این سه متن را در پیوست با یکدیگر(آنگونه که در عالم واقع نیز چنین است) مورد بررسی قرار دهید. بازهم صرفنظر از همه خط قرمزها، به لحاظ منطق قرارداد نویسی، می‌توان بین آنچه می‌دهیم و آنچه «احتمالا» خواهند داد، به قضاوت نشست. آنها از مراکز نظامی ما بازدید خواهند کرد هرچند به گفته آقای صالحی: «بازرس‌ها «به این راحتی» نمی‌توانند به اماکن نظامی ما بروند»! تعهد ما درباره مواد غنی شده و نیز آب سنگین موجود برگشت‌پذیر نخواهد بود. تعهد ما درباره آب سنگین اراک هم برگشت پذیر نبوده و ما باید محل آن را با بتن پر کنیم هرچند به گفته جناب صالحی: «این حرف کری اشتباه است و ما آن محل را پر نمی‌کنیم بلکه مخزن فولادی آب سنگین را با بتن پر می‌کنیم» محدودیت‌های ما در باره تحقیق و توسعه بسیار جدی است هرچند به گفته جناب صالحی اگر چنین تحریمی هم بر ما تحمیل نمی‌شد، ما امکان و توان چندانی برای توسعه و تولید بیش از این نداشتیم! ما مکلف به اجرای همه تعهداتمان هستیم در حالیکه آنها ما را تماشا می‌کنند و در خوشبینانه‌ترین وضع، تصویب می‌کنند که تحریم‌های ایران را متوقف «خواهیم کرد» علت آن هم روشن است چون به گفته جناب صالحی: جنس کارهای ما کارهای روی زمین است اما جنس کارهای آمریکا، کارهای روی کاغذ است و...
این داده‌های عینی  وملموس و غیرقابل بازگشت یا بسیار دیر بازگشت در مقابل ستانده‌هایی که حتی یک مورد آن عینی و ملموس نبوده و صرفا چند جمله و حرف بظاهر دلنشین و فریبنده - و البته توام با تکبر و فخر فروشی است- اقتضا می‌کند که کار بررسی متن در مجلس شورای اسلامی با دقت و هوشمندی بیشتری انجام شود تا راه بر هرگونه سوءاستفاده حریف  بسته شود. کاری که لازمه آن دو چیز است، نخست اشراف کامل به موضوع توسط نمایندگان مجلس و در اختیار داشتن متنی که ظاهرا هنوز در اختیار ایشان نیست! و سپس عزم و اراده جدی برای پاسداری از  دستاوردهای انقلاب. تنها در سایه این دو مقدمه می‌توان تکلیف را به گونه‌ای انجام داد  که در پیشگاه خداوند سربلند و رو سپید ایستاد وگرنه احاله تکلیف الهی و قانونی به این و آن و شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت خطیر و تاریخی، به بهانه اینکه «نظام» چنین و چنان تصمیمی گرفته، غیرقابل توجیه است،   قطعا اگر قرار چنین بود، نه به مجلس و نه به قانون اساسی و نه به هیچ ساز وکار دیگری نیاز نداشتیم و می‌دانیم که چنین نیست و قانون اساسی بعنوان میثاق ملی، در اصل ۷۷ تصریح می‌کند: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»و در اصل ۱۲۵ نیز تاکید می‌کند: «امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی «پس از تصویب مجلس شورای اسلامی» با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»واضح است که چنین تاکیدات اکیدی بیهوده نبوده و نباید آن را نادیده گرفت. ذکر این نکته نیز ضروریست که براساس تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان - بعنوان یگانه مفسر قانون اساسی- کوچکترین تغییر در قراردادهای بین‌المللی که کمترین تعهدی را برای کشورمان ایجاد کند، نیازمند طرح وتصویب دوباره موضوع در مجلس شورای اسلامی است. بدیهی است در چنین شرایطی و با وجود صراحت اصول مذکور، اجرای تعهدات سنگین بین‌المللی، تحت عناوینی چون «اجرای داوطلبانه»! و... آن هم برای سالیان متمادی و طولانی، چیزی نیست جز دورزدن قانون اساسی! که با هیچ منطقی قابل تطبیق با میثاق ملی نیست و اگر باب چنین سنت سیئه و خطرناکی باز شود، ممکن است روزگاری کسی هوس کند بدون تصویب مجلس و بصورت داوطلبانه! اقدام به اجاره یک استان مرزی به کشور همسایه نماید! و مدعی شود اگر این چند سال اجاره خوب بود، آنوقت برای اجرای رسمی، موضوع را در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهیم کرد!