به گزارش «نماینده»،  محمدمهدی مافی اظهار کرد: با وجود توافق هسته یی نمی توان انتظار کاهش قیمت خانه را داشت اما به اعتقاد من در سال ۹۵ تورم بخش مسکن حداکثر با تورم معمول اقتصاد پیش می رود و حتی ممکن است کمتر باشد.

وی افزود: در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در شرایطی که تورم ۲۰ درصد سالیانه را تجربه کردیم قیمت مسکن ثابت ماند. این بدین معناست که بخش مسکن با کاهش قیمت همراه بوده که اتفاق خوبی برای مصرف کننده محسوب می شود.

به گفته این کارشناس مسکن، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم خانه بلکه باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرف کننده می شود.

مافی با بیان اینکه بعد از توافق هسته یی طی روزهای اخیر تغییر محسوسی در بخش مسکن ایجاد نشده، گفت: درست است که «برجام» امضا شده اما باید دو مرحله دیگر را برای تصویب نهایی بگذراند که در آن صورت می توان منتظر تحرک در سطوح اقتصاد از جمله مسکن بود.

وی ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هسته یی اظهارکرد:طی دو سال اخیر دولتمردان تنش های سیاسی و اجتماعی را خوب مدیریت کردند، اما نباید منتظر جهش آنی در بخشهای اقتصاد از جمله مسکن بود؛ چرا که معمولا تغییرات آنی، زودگذر هستند و تاثیر مطلوبی به جا نمی گذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطئی در سطوح اقتصادی باشیم.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر به همین روال پیش برویم و «برجام» مراحل نهایی خود را طی کند و اجرایی شود شرایط سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم می شود که در آن صورت بخش مسکن رونق می گیرد و توان خرید متقاضیان بالا می رود.