به گزارش «نماینده» محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز شنبه در دفتر این تشکل برگزار شد، اظهار داشت: وزارت کار از جمله وزارت‌خانه‌‌هایی است که در جریان اقتصاد و در دوران پسا تحریم نقش مؤثری دارد هر چند که در اشتغال، مأمور ایجاد فرصت شغلی نیست اما مدیریت آن به عهده وزارت کار است.
باهنر با اشاره به مهمترین مسئله‌ای که در چند ماه گذشته داشته‌ایم، به مقوله مذاکرات و تفاهم نامه وین پرداخت و تصریح کرد: افکار عمومی به صورت طبیعی و هم به دلیل اینکه سعی کرده‌اند توجهات را به مذاکرات جلب کنند، قاعدتا به این مسئله مشغول شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش و نتیجه مذاکرات در وضعیت آینده کشور خاطرنشان کرد: تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و ما در حال حاضر به توافقی رسیده‌ایم که حدود ۸۰ پیوست دارد.
وی با اشاره به آثار اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی توافق خاطرنشان کرد: همانطور که رهبری نیز فرموده‌اند مقوله هسته‌ای، تفاهم و این نقدها پیرامون آن نباید به اختلاف داخلی تبدیل شود و هر کس از نگاه خود مسئله هسته‌ای را تحلیل کرده و آن را به توپی برای گل زدن به رقیب تبدیل کند.
باهنر با اشاره به اختلافات جدی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا تأکید کرد: چه توافق بشود یا خیر این داستان نباید در ایران وجود داشته باشد و مجلس و دولت یا چپ و راست دچار اختلافات در این زمینه شوند.
دبیرکل جامعه مهندسین با یادآوری این نکته که ما از اواخر دولت اصلاحات تجهیزاتی را برای غنی‌سازی اورانیوم آماده کردیم، افزود: ما آن زمان رسما اعلام کردیم که به سمت غنی‌سازی اورانیوم می‌رویم که نهایتا به ۶ قطعنامه منجر شد.
وی ادامه داد: واقعیت قضیه این است که اهداف ما روشن و مشخص بود که به این فناوری دست یابیم.
وی با اشاره به تشکل آژانس هسته‌ای و تقسیم جهان به ۳ گروه از کشورهای دارای بمب هسته‌ای، کشورهای برخوردار از فناوری غنی‌سازی و کشورهایی که هیچکدام از این امکانات را ندارند، گفت: ما ۱۰ سال قبل تصمیم گرفتیم که به گروه دوم بپیوندیم چرا که تکلیف ما طبق فتوای شرعی، درباره بمب هسته‌ای مشخص است.
باهنر تأکید کرد: قطعنامه اخیر اولین قطعنامه شورای امنیت در طول تاریخ است که فناوری یک کشور را به رسمیت شناخته است.
دبیرکل جبهه پیروان با اشاره به مسئله نقطه گریز که درباره ساخت بمب هسته‌ای به آن اشاره شده است، یادآور شد: اگر زمانی به هر دلیلی به این جمع‌بندی برسیم که بمب بسازیم آنها به این نظر رسیده‌اند که با توجه به امکانات فعلی ما نقطه گریزمان دو ماهه است لذا گفتند که این نقطه گریز باید به حدی برسد که جامعه جهانی بتواند مانع شود و این اتفاق در این تفاهم‌نامه رخ داد اما ما نمی‌خواستیم بمب بسازیم و اگر نقطه گریز ما صد ساله هم باشد مهم نیست.
وی با اشاره به روند مذاکرات آن را پرحجم و خسته کننده دانست و گفت: خیلی چیزها در تفاهم‌نامه گیرمان آمده است و نقش اصلی و منحصر به فرد در این زمینه را مقام معظم رهبری بر عهده داشتند که اگر ایشان این خطوط قرمز را مطالبه نمی‌کردند معلوم نبود که چه تفاهم‌نامه‌ای امضا شود.
باهنر با بیان اینکه برای اولین بار یک کشور از بین فصل هفتم شورای امنیت جان سالم به در برد، ادامه داد: معمولا ذیل بند هفتم بودن تا فشار و سرنگونی و جنگ پیش می‌رفت یا همین طور ذیل آن باقی می‌ماندند اما ما تنها موردی بودیم که با قطعنامه از ذیل بند هفتم خارج شدیم.
وی در مجموع وضعیت فعلی را قابل قبول دانست و گفت:مجلس وظیفه دارد کار را به سمت دقیق و کارشناسی دنبال کند اما در عین حال برآورد اولیه ما این است که کنگره آن را تصویب نمی‌کند اما در نهایت پیش‌بینی می‌‌کنیم که کنگره نمی‌تواند دو سوم رأی را بیاورد و وتوی اوباما را بی‌اثر کند.
نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: مجلس و شورای امنیت ملی و کمیسیون ویژه‌ای که برای این منظور تشکیل شده نیز این موضوع را بررسی و پیگیری می‌کنند.
وی با اشاره به واژه ماشه در قطعنامه خاطرنشان کرد: این یعنی درباره مکانیزمی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است نرسیده‌اند و به این شیوه دست یافته‌اند لذا ماشه از واژ‌ه‌هایی است که معطلی داشته و به راه عملیاتی نرسیده‌اند.
باهنر با بیان اینکه غربی‌ها همانطور که رهبری نیز فرمودند به این تفاهم نیاز دارند، گفت: با توجه به این احساس نیاز آنها تا اینجا جلو آمدند و زیر میز زدن در آینده هم به نفع طرفین نیست.
باهنر با اشاره به رقم‌های اعلام شده برای پولهای بلوکه شده تصریح کرد: این رقم‌ها هر مقداری که باشد این دلارها در کشور اثر تعیین‌کننده ندارد و تفاوت در رقم پولهای بلوکه شده به خاطر مبناهای متفاوت آن است اما دارایی متفاوت نیست.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه دولت یکبار این دلارها را گرفته و پول آنها را خرج کرده است، گفت: بنابراین این صد میلیارد دلار وجود دارد اما قابل خرج کردن نیست و دلاری که بتوانیم از آن استفاده کنیم بیش از ۳۰ میلیارد دلار نخواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه این رقم نباید در زمینه واردات مورد استفاده قرار گیرد، یادآور شد: دولت به صورت داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد و پروتکل الحاقی یعنی می‌خواهند نگذارند که عده‌ای به بمب برسند و ما هم دنبال بمب نیستیم اما اگر مجلس آن را تصویب کند هزینه آن بالا می‌رود در حالیکه اگر دولت بپذیرد می‌تواند دو ماه دیگر از آن خارج شود.
نظر شما