به گزارش «​نماینده»، آزاد شدن میلیاردها دلار دارایی های مسدود شده ی ایران در خارج از کشور یکی از پیامدها یا به عبارتی دستاوردهای مهم توافق هسته یی است. به باور بسیاری از ناظران این منابع می تواند خونی تازه را به شریان های اقتصاد کشور تزریق کند.
هر چند دستیابی به این دارایی ها پشتوانه و مزیتی مهم برای اقتصاد پساتحریم به شمار می رود اما خطاهای دولت گذشته ثابت کرد ورود این دارایی های سرگردان به صورتی مدیریت نشده تهدیدی برای اقتصاد و تولید است؛ تهدیدی که می تواند بر گستره و ژرفای چالش هایی چون رکود و تورم بیافزاید.
رقم های متفاوتی از میزان پول های مسدود شده ی ایران در کشورهای خارجی اعلام شده اما طبق گفته ی وزیر امور خارجه ی آمریکا مقدار این دارایی ها ۱۲۰ میلیارد دلار است. با وجود مطلوبیت دستیابی به چنین منابع عظیم مالی، عده یی از کارشناسان این نگرانی را مطرح می کنند که تزریق این حجم از نقدینگی به حوزه های غیر مولد می تواند ضربه یی سهمگین به تولید باشد و دروازه های کشور را به روی کالاهای وارداتی باز کند. در این صورت اتفاقی که در دولت قبل با افزایش درآمدهای نفتی رخ داد باز هم تکرار می شود و آسیبی جدی بر پیکر لرزان اقتصاد وارد خواهد شد.
با توجه به اهمیت آسیب ها و فرصت های دستیابی به منابع مالی مسدود شده در اقتصاد پساتحریم، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با تقوی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی به گفت وگو پرداخت.  
تقوی نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در هدایت این نقدینگی سرگردان به حوزه های مولد و اشتغالزا بسیار حیاتی دانست و آسیب های هزینه ی بدون برنامه ی این دارایی را بسیار سنگین دانست.
گفت وگوی کامل ایرنا با تقوی به شرح زیر است: 
 ورود دارایی های مسدود شده ایران به اقتصاد کشور چه پیامدهای منفی و مثبتی در پی دارد؟  
تقوی: ورود این دارایی ها را که گفته می شود میزان آن ۱۲۰ میلیارد دلار است نمی توان فقط مثبت دانست و به یقین اگر صرف حوزه ی مناسبی نشود اقتصاد ایران دچار «بیماری هلندی» می شود. بر اساس سناریویی که در این باره وجود دارد اگر قیمت دلار پس از لغو تحریم ها روند کاهشی داشته باشد؛ با ورود ۱۲۰ میلیارد دلار پول مسدود شده به کشور و سرازیر شدن آن به ساختار اقتصاد، احتمال ادامه ی روند ریزش نرخ ارز به خصوص دلار وجود دارد. بنابراین، احتمال اینکه با ورود این مقدار دلار به بازار نرخ دلار کاهش یابد بسیار زیاد است. با کاهش نرخ ارز هم قیمت اقلام به ویژه کالاهای وارداتی کاهش می یابد و هم هزینه ی تمام شده ی کالا برای مردم ارزان تر می شود. این در حالی است که افزایش ناگهانی نرخ ارز در دولت دهم پایه گذار افزایش نرخ تورم بود به طوری که تورم در همان سال از ۴۰ درصد هم گذر کرد. از این منظر آزاد شدن این دارایی ها می تواند به بهبود معیشت مردم کمک کند.
متاسفانه در دولت نهم و دهم مهم ترین مهره های اقتصاد کشور یعنی مجموعه هایی از واحدهای تولیدی از بین رفت. نرخ منفی رشد اقتصاد هم نشان از آن دارد که برخی از کسب وکارها تعطیل شده یا واحدهای زیادی زیر ظرفیت کار کرده است. با بهبود شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی جان می گیرد و افزایش نیروی کار، ضریب اشتغال را بالا می برد و بازار کار برای نیروهای متخصص و تحصیل کرده هم بهبود می یابد.
 به نظر شما سهم چه صنایعی در این دارایی باید قابل توجه باشد؟  
قوی: همه ی کشورها برای درآمدهای خود برنامه های پنج ساله و نیز هفت ساله دارند. بودجه ی دولت هم نوعی برنامه محسوب می شود و این برنامه ی دولت یک ساله است. در این میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند نقش موثری در تدوین برنامه های میان مدت داشته باشد. به یقین با تزریق این ۱۲۰ میلیارد دلار پول مسدود شده ی کشور، دست دولت در بودجه ریزی بازتر می شود و این امکان و اعتبار بیشتر می تواند در راستای حمایت از تولید باشد.
با ورود ۱۲۰ میلیارد دلار، منابع مالی دولت افزایش می یابد و گردش مالی این منابع می تواند قدرت وام دهی بانک های تخصصی به انواع کسب و کارها و بنگاه های تولیدی را افزایش دهد. حتی اگر دولت به طور مستقیم وارد طرح ریزی برای صنایع تولیدی شود، هم اشتغال را افزایش می دهد و هم شاخص های اقتصادی را بهبود می بخشد.
در برابر، اگر برنامه یی برای خرج کردن این نقدینگی نباشد، ۱۲۰ میلیارد دلار حتی ممکن است تورم را افزایش دهد یعنی دقیقا اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد. در این زمان درآمد زیاد صرف واردات شد و به تولید داخلی ضربه زد و تورم را به طور تصاعدی افزایش داد. معتقدم این ۱۲۰ میلیارد دلار نقدینگی باید صرف حوزه هایی شود که نرخ تورم را کاهش دهد و حوزه های تولیدی بهترین مقصد این حجم اعتبار است.
برخی از کارشناسان معتقدند اگر این دارایی ها در طرح های نفتی استفاده شود، تولید نفت و به دنبال آن درآمد کشور را افزایش می دهد. نظر شما در این باره چیست؟  
تقوی: واقعیت این است که درآمد ایران وابسته به فروش نفت است و برای سرعت بخشی به افزایش درآمدها باید بخشی از این اعتبارها به حوزه ی نفت اختصاص یابد اما آن حوزه ی نفتی باید بخش ارتقای دانش و ورود تکنولوژی های جدید باشد. با تزریق این اعتبارها، حوزه های نفتی قدرت بیشتری برای خرید تجهیزات و تکنولوژی های جدید و ارتقای دانش برای افزایش بهره وری از استخراج ها خواهد داشت. بنابراین تولید افزایش می یابد و به دنبال آن درآمد کشور از محل فروش نفت بیشتر می شود. معتقدم رشدی که افزایش می یابد باید رشد تولید باشد.
این اعتبارها باید در حوزه یی خرج شود که توان تولید را افزایش دهد حال می خواهد تولید صنعت باشد یا کشاورزی یا نفت. بی شک به دنبال افزایش تولید، بخش خدمات هم رشد می یابد. این یعنی هم بازار تولید و هم بازار خدمات و توزیع رونق می یابد. اگر دلارهای دولت نهم و دهم صرف تولید می شد دغدغه ی امروز دولت مهار و کنترل نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد و افزایش نرخ رشد اقتصادی منفی نبود.
واقعیت این است که اجرای نادرست قانون یارانه ها فاجعه در اقتصاد ایران آفرید و باعث شد تمام درآمدهای ارزی کشور به ریال تبدیل و در قالب یارانه ی نقدی به اقتصاد سرازیر شود. این سیاست غلط هنوز هم وبال گردن دولت است. متاسفانه سیاست ناکارآمد و ضعیف دولت احمدی نژاد باعث شده تا درآمدهای کشور به جای اینکه صرف حوزه های ساخت و ساز، رفاه و سلامت مردم شود به هر نفر ۴۵ هزار تومان اختصاص یابد. بنابراین معتقدم درآمدهایی که پس از لغو تحریم ها وارد کشور می شود باید در حوزه های زیربنایی و تولیدی سرمایه گذاری شود.
در پی تصمیم ها و برنامه های منطقی و اجرای سیاست های درست، اقتصاد ایران رشد می کند. در اقتصادهای ضعیفی مانند اقتصاد ایران وقتی سرمایه گذاری ها افزایش یابد، نرخ رشد اقتصاد با شتاب زیادی افزایش می یابد و سرعت ارتقای نرخ رشد تصاعدی می شود اما در اقتصادهایی که بالغ هستند مانند اقتصاد ایالات متحده ی آمریکا با همین مقدار سرمایه گذاری اقتصاد در نهایت یک یا ۲ درصد رشد می یابد.  
 موضوع دیگری که مطرح شده این است که این دارایی مسدود شده می تواند با پشتیبانی از بانک ها تولید را هدف خود قرار دهد. آیا این سیاست درستی است؟  
قوی: بانک ها وظیفه ی جمع آوری سپرده های مردم را دارند و با بهبود اقتصاد کشورمان میزان و رقم سپرده ها هم افزایش می یابد بنابراین قدرت وام دهی بانک ها هم افزایش پیدا می کند. حال نکته این جا است که این تسهیلات بانکی باید در اختیار تولید قرار بگیرد. لازم نیست دولت به طور مستقیم اعتباری را برای بانک ها اختصاص دهد. همین که معوقات بانکی پرداخت شود منابع بانکی هم ُپر می شود و سهم کسب و کارها و تولید هم از تسهیلات بانکی افزایش می یابد.
 آیا راهکاری وجود دارد که این دارایی ها بدون ایجاد رانت به دست بخش خصوصی مولد برسد؟  
تقوی: اگر این ۱۲۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی غیر دولتی و غیر شبه دولتی ها برسد، بخش خصوصی توانمند می شود. به یقین وقتی دلار در دسترس باشد بخش خصوصی می تواند آسان تر نسبت به تجهیز کارگاه ها و خرید تجهیزات اقدام کند. دولت می تواند سهمیه یی برای صنایع تولیدی با نرخ ترجیحی در نظر بگیرد که این را نمی توان رانت دانست. در واقع دولت می تواند از این میزان پول مسدود شده یارانه یی را به تولید اختصاص دهد تا نسبت به نوسازی تجهیزات خود یا توسعه ی صنعت و کسب و کار و افزایش نیروی انسانی و در نهایت افزایش توان تولید اقدام کند.
از سویی دیگر در چند سال اخیر هم که اوج رانت و ویژه خواری بود، صنایع تولیدی بخش خصوصی سهمی در آن نداشت. در دولت گذشته تولید نه تنها موفق به کسب رانت نشد بلکه هزینه های زیادی هم بابت فعالیت خود پرداخت که در نهایت هم ورشکسته شد. سیاست های غلط دولت های نهم و دهم آسیب جدی به تولید کشور وارد کرد به طوری که برخی از شرکت ها و واحدهای تولیدی یا خط تولیدشان تعطیل شده و یا زیر ظرفیت تولید می کنند.
 آیا دولت برنامه یی برای خرج این دارایی های مسدود شده از پیش تعیین کرده است؟  
تقوی: ماهیت و دلیل تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همین موضوع است و این سازمان و معاونت باید در چنین بخش هایی پررنگ ظاهر شود. هر چند متاسفانه در دولت احمدی نژاد بدنه ی کارشناسی قویِ این سازمان از بین رفت اما از اولین اقدام های دولت یازدهم احیای معاونت مدیریت و برنامه ریزی کشور بود و وظیفه ی این سازمان هم رسیدگی به این موضوع ها است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید برنامه یی جامع و مدون را طراحی کند که قدرت اجرا داشته باشد تا درآمدهای تزریق شده به اقتصاد ایران را به سمت تولید هدایت کند. معتقدم این سازمان باید برای حوزه های مختلف برنامه های توسعه یی طراحی کند مانند توسعه ی صنعت، توسعه ی کشاورزی و ... بی شک این برنامه های توسعه یی می توانند مسیر تولید را به دولت نشان دهد.
همانطور که شما هم اشاره کردید، ورود این ۱۲۰ میلیارد دلار احتمال ظهور بیماری هلندی در اقتصاد کشور را تقویت می کند. چه راهکاری برای مهار آن وجود دارد؟  
تقوی: خرج زیاد دولت باعث افزایش تورم در کشور می شود و از نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد همین است که با ورود حجم زیادی از نقدینگی در اقتصاد و صرف آن در بخش های غیر مولد، تورم افزایش می یابد. تورم هم تقاضا برای کالا را کاهش می دهد و در واقع تولید هم کاهش می یابد.
برنامه ریزان دولتی باید برنامه ی دقیق با قابلیت اجرای بالایی را برای نحوه ی خرج دلارهای مسدود شده ی ایران طراحی کنند تا پدیده هایی مانند بیماری هلندی به اقتصاد ایران سرایت نکند و راهکار آن هم تزریق این نقدینگی به بنگاه های تولیدی است.
 آیا بین صنایع اولویت بندی هم وجود دارد که باعث شود تاثیر گذاری ورود این پول های مسدود شده به اقتصاد زودتر خود را در بهبود شرایط نشان دهد؟  
تقوی: صنایع تولیدی به ۲ دسته ی زودبازده ها و دیربازده ها تقسیم می شود. احداث کارخانه یی مانند ذوب آهن پروسه یی طولانی دارد و مدت زمان زیادی می خواهد تا به تولید و ارایه ی محصول برسد اما کارخانه یی مانند تولیدی مواد غذایی در مدت زمان کوتاه تری شروع به تولید می کند. در صنایع تولیدی دیربازده اعتبارهای زیادی خرج می شود اما در آن مدت زمان محصولی وارد بازار نمی شود بنابراین تورم را افزایش می دهد اما صنایع زودبازده کمتر تورمی است و به سرعت محصول تولید شده را وارد بازار می کند و تقاضا برای آن نیز به سرعت ایجاد می شود. بنابراین سرمایه گذاری روی صنایع زودبازده سریع تر می تواند تاثیر خود را روی بهبود شاخص های اقتصادی بگذارد که البته این به معنای تعطیلی صنایع دیر بازده نیست.