نماینده؛ امیرحسین قاضی زاده/ بلایای طبیعی همانگونه که از اسم‌شان پیداست، غیرمنتظره رخ می‌دهند و همین مساله باعث می‌گردد خسارات ناشی از آنها به حداکثر برسد. از این جهت در بیشتر مناطق حادثه‌خیز دنیا، سازمان‌ها و ستادی‌هایی برای کنترل و مدیریت این حوادث تشکیل می‌شود. در کشور ما نیز ستاد مدیریت بحران از اواخر ۱۳۸۷ شروع به کار کرد. علاوه بر پایتخت، این ستاد در استانداری‌ها و فرمانداری‌های استان‌های سراسر کشور نیز تشکیل شد. متاسفانه در طوفان و سیل روز یکشنبه نه‌ فقط تهران بلکه در شهرهای دیگر کشور نظیر کرج، سقز، گیلاوند، چالوس، سوادکوه، برخی شهرهای استان سمنان و گیلان نیز حوادث و خسارت‌های مالی و جانی به وقوع پیوست که ضعف مدیریت بحران مانند تهران گریبانگیر شهروندان گردید.
براساس طرح تحقیقاتی بین‌المللی انجام شده در ۶۱۶ شهر جهان، تهران دهمین شهر و ایران ششمین کشور از نظر مخاطرات طبیعی شناخته شده است؛ ‌ این تحلیل بر اساس شاخص‌های جمعیت تحت تاثیر خطرات و تاثیرات اقتصادی ارائه گردیده و بر پایه بررسی‌ها، تهران با احتساب پنج مخاطره طبیعی مورد تحقیق (سیل، زلزله، سونامی، طوفان و گردباد) دهمین شهر آسیب‌پذیر جهان در برابر بلایای طبیعی است.
با وجود این همه خطرات که در کمین کلان‌شهر مهمی مانند تهران است، مقصریابی حادثه سیل و طوفان روز یکشنبه باید از نمایی دورتر مورد تحلیل قرار گیرد. برخی سعی می‌کنند مقصر حوادث اخیر را هواشناسی بدانند، بعضی اورژانس و عده‌ای نیز پلیس را عامل آن اعلام می‌کنند. اما واقعیت این است مشکلات در این مورد بخصوص و موارد دیگر، به ساختارها و زنجیره‌های اداری که کاملاً به یکدیگر مرتبط و نزدیک هستند، باز می‌گردد. در اینجا ابداً بحث جناح یا گروه، این دولت یا آن دولت مطرح نیست، بلکه مسئله، موضوع چالش‌برانگیز ارتباط سازمانی در دستگاه‌های اجرایی است که مانند یک بیماری مزمن به جان حوزه اجرا افتاده است به طوری که تقریباً در تمام نظامات اداری ما شاهد نوعی گسست اداری حتی انشقاق درون‌سازمانی، هستیم. به عنوان مثال در سازمان‌ها گاهی دیده شده که دو حوزه معاونت و یا دو مدیر کل با یکدیگر هماهنگ نیستند و جدا از هم عمل می‌کنند.
نکته اینجاست که در بحران‌های طبیعی مانند آنچه که روز یکشنبه رخ داد، به لحاظ ظاهر شدن فوری خسارت‌های اقتصادی گسترده و تلفات انسانی ناشی از آن، عدم هماهنگی ارگان‌ها و سازمان‌های ذی ربط بلافاصله به چشم می‌آید و اشکالات، در مدت زمان کوتاهی سر باز می‌کنند. این در حالی است که نقص نظامات اداری در سایر ارگان‌های غیرمرتبط با حوادث غیرمترقبه، موجب می‌گردد تا مردم به طور تدریجی و آهسته هزینه‌ اشکالات را بپردازند. تنازعات اداری باعث شده است سرمایه‌های ملی ما هر روز دچار نقصان شوند اما این فتور و کاستی به دلیل سیر تدریجی آن، غیرقابل رؤیت است و تنها زمانی اثرات آن قابل بررسی است که مدت زمان نسبتاً طولانی از آن گذشته باشد. این امر دو علت دارد: اول، شفاف نبودن وظایف سازمان‌ها به لحاظ حقوقی و قانونی و دوم، ساختار بیمار و بعضاً پرمسئله برخی سازمان‌ها و پاسخگو نبودن مسئولین در قبال عملکرد خود و زیرمجموعه تحت امرشان.
 به عنوان مثال، چنانچه شخصی حقیقی یا حقوقی مرتکب تخلف مالی گردد، دیوان محاسبات کشور به این موارد رسیدگی می‌کند اما باید پرسید درباره عملکرد دستگاه‌ها چه راهکاری اندیشیده شده است؟ آیا مدیران شناسنامه عملکرد دارند؟ برخی از مسئولین که در طول دولت‌های مختلف به مدت چندین سال در سازمان‌ها و ادارات مشغول به کار بوده‌ و پست‌های مهمی نیز تصدّی کرده‌اند، بدون در نظر گرفتن تخصص و گاهاً از طریق زد و بندهای سیاسی منصوب و معزول شده‌اند؛ در نتیجه مشخص است سرانجام چنین مدیریتی در بزنگاه‌های حساس چه خواهد شد.
 در بحران‌های این‌چنینی که سازمان‌ها حتی نحوه تعامل با یکدیگر را نمی‌دانند و به هنگام خطر بعضاً ناآگاهانه اقدامات یکدیگر را خنثی می‌کنند و گاه نیز در جهت مخالف تدابیر ارگان دیگر عمل می‌نمایند، انتظار اقدامات هماهنگ و پیش‌دستانه امری بیهوده است. برخی مدیران و مسئولین مرتبط با حوادث غیرمترقبه، حتی بدون تخصص و سابقه کار در این حوزه‌ها به کار گماشته شده‌اند و طبیعی‌ است تمرینی برای ورود به موقع در بحران‌ها را ندارند. در گام بالاتر، باران‌ غافلگیرکننده مشکلات گوناگون، نبود نظارت بر اشخاص، سیستم‌ها و نواقص سازمانی و مدیریتی را برملاء می‌سازد و هزینه‌های سرسام‌آوری به روی دست مردم و کشور می‌گذارد. هر چند رخ دادن چنین طوفان‌هایی نیز به دلیل ضعف‌های مدیریتی است. اگر سازما‌ن‌های مسئول در طول زمان به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند، شاهد شکل‌گیری هات‌لند یا زمین داغی (Hot Land) به اسم تهران نبودیم و تغییرات آب و هوایی در دشت تهران تا بدین حد گسترده نبود. بر اساس مشخصات جغرافیایی شکل گرفته در دشت تهران، طوفان‌های معمولی به طوفان‌‌های هولناک و بزرگ تبدیل می‌شوند و خسارت‌های جزیی و معمولی مورد انتظار، به شکل غیرمنتظره به خسارات وسیع منجر می‌شوند. از سوی دیگر عدم اقدامات مناسب و پیشگیرانه در جاده‌ها و مسیر رودخانه‌ها همگی دست به دست هم می‌دهند تا چنین فاجعه‌ای رخ دهد. این ناهماهنگی تا جایی پیش رفته است که مسئولین حوادث غیرمترقبه به وسیله مردم از عمق فاجعه مطلع می‌شوند و جالب اینجاست برخی به دنبال یک مقصر و در نهایت چند مقصر برای این حوادث می‌گردند در حالی که اگر منصف باشیم، زنجیره‌ای از عدم هماهنگی‌ها منجر به بروز چنین وقایعی شده است. مدیریت بحران به معنای واقعی مانند هماهنگی اجزای یک رایانه است که در صورت ضعف یا عمل نکردن یک قطعه، کارایی سیستم دچار نقص شده و در مواردی خسارت‌های غیرقابل جبران به بار می‌آید.  
در نتیجه، برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی ضروری است اول، مسئولین دارای شناسنامه مدیریتی مشخص با استاندارهای جهانی و ملی باشند تا توانایی آنان بدون اغراض سیاسی قابل محاسبه و ارزیابی گردد و دوم، نهادهای مرتبط با حوادث غیرمترقبه به طور دوره‌ای و در فواصل زمانی برنامه‌ریزی شده و مشخص، نسبت به همگام‌سازی وظایف خود به صورت تئوری و عملی اقدام نمایند و مانورهای نمایشی برای پخش تلویزیونی را به زمانی دیگر موکول کنند!