به گزارش «نماینده»،  ​سعید لیلاز با اشاره به تاثیرات توافق احتمالی ایران با گروه ۱+۵، اظهار داشت: انتظار می رود فوری ترین آثار این توافق در حوزه روانی بخصوص تسهیل روابط بین شرکت های ایرانی و خارجی در کمتر از یک ماه ملاحظه شود.

وی با بیان آنکه گشایش و تسهیل مراودات بانکی براثر توافق هسته ای به مدت زمان بیشتری احتیاج دارد، افزود: انتظار داریم بازار بورس نیز در کوتاه مدت با رشدی پنج تا شش درصدی همراه شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به شرایط کنونی رکود حاکم بر کشور در حوزه مراودات و تجارت داخلی، بیان کرد: با عنایت به حبس تقاضاها در شرایط کنونی از سوی مردم، با تسهیلات خوبی که در این حوزه فراهم می شود، انتظار می رود تا رونق و بهبود کسب و کار را شاهد و نظاره گر باشیم.

وی با اشاره به آثار توافق احتمالی هسته ای در حوزه بین الملل، خاطرنشان کرد: با گذشت چند ماه از توافق هسته ای، بانک ها بخصوص در حوزه روابط خارجی سود خواهند کرد که البته ورود آثار آن به اقتصاد کشور و تبدیل شدن به کالا، گشایش ال. سی و غیره، بین شش تا هشت ماه به طول خواهد انجامید.  

لیلاز ادامه داد: همچنین تنگناهای بودجه ای دولت با دسترسی به منابع خارج از کشور رفع می شود.

وی با بیان اینکه بیشتر منابع خارجی متعلق به بانک مرکزی (و نه دولت) است، تصریح کرد: دروازه بانی این ارز و کنترل تقاضاهای ارزی و لگام زدن به فشارهای نهادها و سازمانها برای بهره مندی از ارز آزاد شده به عنوان مهمترین وظیفه دولت طی ماه های آینده مطرح است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر دولت موفق به اجرای سیاست های مدّنظر خود شود، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد بازرگانی خارجی طی ماه های آینده انتظار می رود که حداقل بین یک تا دو درصد به رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ اضافه می کند.

وی گفت: با توجه به گذشت چند ماه از سال، در مجموع رشد دو تا سه درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال قابل پیش بینی خواهد بود که یک دستاورد اقتصادی بزرگ محسوب می شود.

لیلاز با اشاره به آثار بلندمدت لغو تحریم ها، تصریح کرد: اصلی ترین برنده رفع تحریم ها بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که طی سال های گذشته در کنار شبکه بانکی بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند.

وی اظهار داشت: طی یک دهه گذشته سرمایه گذاری خوبی در این عرصه ها نداشتیم و به نظر می رسد با توجه به سوابق بسیار خوب وزارت نفت در انعقاد قراردادها، دست دولت و وزارت نفت باز شده و طی یک سال آینده صادرات نفت از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هرچند با لغو تحریم ها موانع پیش روی اقتصاد برداشته شده و پاکسازی می شود، اما خود این مساله نمی تواند نقش موتور محرکه اقتصاد را بازی کند و سرعت گرفتن و شتاب رشد اقتصادی بستگی به سیاست های دولت دارد.

وی هشدار داد: اگر براثر انجام تفاهمات هسته ای، برخی گروه ها بخواهند در کشور تنش های سیاسی و اقتصادی را افزایش دهند، آثار لغو تحریم ها خنثی می شود و باید هوشیار باشیم تا زیانی از این بابت متوجه اقتصاد کشور نشود.

لیلاز ادامه داد: انتظار می رود دولت با کنترل منابع ارزی وارد شده به اقتصاد و تزریق تدریجی آن به اقتصاد، به واردات کالاهای ساخته شده و مصرفی نپردازد، بلکه آن را صرف ورود مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کند تا به این ترتیب، رونقی در کارخانه ها و صنایع تولیدی ایجاد شود و انشاءالله آثار واقعی آن را از زمستان ۹۴ و یا در سال ۹۵ شاهد باشیم.

وی مسائل اصلی امروز اقتصاد ایران را سه موضوع فقدان سرمایه گذاری طی ۱۰ سال گذشته، فقدان بهره وری به دلیل افزایش سهم دولت در اقتصاد و فساد شدید اداری- اقتصادی عنوان کرد و افزود: لغو تحریم ها را باید ملاکی برای افزایش رشد سرمایه گذاری در کشور قرار داد؛ اما اگر در نقطه مقابل دولت بخواهد به واردات کالاهای آماده و مصرفی روی آورد، فرار بخش خصوصی از فعالیت های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت که در دولت های نهم و دهم شاهد آثار سوء آن بودیم.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه رونق اقتصادی و رفع مسائل اقتصاد کشور یک شبه اتفاق نمی افتد، تاکید کرد: معضلات اقتصاد ایران فقط از راه هایی حل و فصل می شود که آنها را پدید آورده که همان رشد منفی بهره وری، رشد منفی اقتصادی و فساد اقتصادی است.

وی در خاتمه بیان کرد: اگر با رفع و لغو تحریم ها، دولت به سمت آزادسازی اقتصادی، رانت زدایی و کاهش حضور در اقتصاد گام بردارد، آثار روانی و بازرگانی آن در کوتاه مدت و آثار واقعی آن از حدود زمستان امسال به تدریج آشکار خواهد شد.