به گزارش «نماینده» محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی از جزئیات لایحه موافقتنامه همکاری امنیتی و انتظامی میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان خبر داد و اظهار داشت: معمولا در مناسبات قضایی میان دولت‌ها معاهده‌هایی منعقد می‌شود.

وی با بیان اینکه گاهی موضوع معاهدات به یکدیگر متفاوت است افزود: در برخی از معاهدات، معاهده استرداد مجرمین با یکدیگر امضا می‌شود و فقط کسانی که از لحاظ قانونی مجرم محسوب می‌شوند شرایط پیش‌بینی شده در قانون را لحاظ می‌کنند.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بویین‌میان‌دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گاهی معاهده مبنی بر این است که انتقال موردی محکومین را در قرارداد قید می‌کنند، تصریح کرد: اگر کسی در کشوری محکوم به حبس شد به جای آنکه در همان کشور تحمل حبس کند به کشور خود منتقل شده و حبس می‌شود.

اسفنانی به تشریح جزئیات این معاهده پرداخت و مطرح کرد: این معاهده‌ای است که بین ایران و جمهوری اسلامی تاجیکستان منعقد شده و در مورد همکاری‌های امنیتی و انتظامی بحث می‌شود و بنا بر این است که مسائل مربوط به امنیتی و انتظامی و مناسبت‌های قضایی همکاری‌های لازم را با یکدیگر داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاجیکستان کشور همسایه محسوب می‌شود و مناسبات و مشترکات متعددی با آن داریم، به مزیت‌های این لایحه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر مباحث امنیتی برای آن کشور و کسان یکه به نوعی با آن کشور عناد داشته و ممکن است از کشورهای همسایه نفوذ کنند یا از مرزهای آن به کشور ما آسیبی وارد کنند از طریق این معاهده می‌توان در جهت رفع خطرات ذکر شده کمک کرد.