به گزارش «نماینده» سال هاست کارگران می گویند دستمزدهایشان پایین است و نمی توانند بین هزینه های زندگی خود و میزان دریافتی ماهیانه، تعادلی برقرار کنند. آخرین بررسی ها و آمارهای ارائه شده از سوی جامعه کارگری نیز نشان دهنده افزایش هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره به ۳.۲ میلیون تومان است؛ در حالی که متوسط دریافتی امسال کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.

در واقع باید گفت، مسائل معیشتی و درآمدی در طول یکی دو دهه اخیر از اساسی ترین و جدی ترین مسائل بازار کار کشور بوده به نحوی که افزایش سالیانه دستمزدها در طول دوره های گوناگون نتوانسته به تنظیم بین هزینه و درآمد خانوار کارگری منجر شود.

چالش هزینه ها و درآمد

آمارها نشان می دهند در سال های مختلفی دولت ها بنا به دلایل گوناگون از جنگ گرفته تا اجرای هدفمندی یارانه ها و همچنین اوضاع نامناسب کارفرمایان، جلوی افزایش منطقی دستمزدها را گرفته اند. در واقع باید گفت عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و مصلحت اندیشی به جای اجرای دقیق قانون در سالیان متمادی باعث شده تا کارگران بگویند با ارقام فعلی دریافتی تنها می توانند هزینه های ۱۰ روز ماه را تامین کنند و برای سایر مسائل زندگی خود باید چند نفر از یک خانواده کار کنند و یا اینکه یک نفر بتواند در دو یا چند شغل حضور یابد.

نتایج یک تحقیق که در وزارت اقتصاد انجام شده نشان می دهد با وجود افزایش حدود ۴۱۹ برابری دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴، اما خانوارهای کارگری و کم درآمد جامعه همچنان با مسائل معیشتی جدی مواجه و درگیر هستند که دلیل آن را باید رشد به مراتب بالاتر قیمت ها نسبت به حقوق دریافتی در این سال ها و از بین رفتن قدرت خرید در کنار افت ارزش ریال دانست.

جدول تغییرات دستمزد کارگران در ۳۷ سال گذشته

بر پایه این گزارش، نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد سال ۱۳۵۸ که در واقع قبل از قانون فعلی کار بوده به میزان ۱۰ درصد بود که در بهمن ماه سال ۹۳ برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ به ۱۵.۸ درصد رسید. در عین حال، طی سال های گذشته افزایش ناگهانی نرخ تورم تا ۴۰ درصد باعث افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است.

افزایش یکباره قمیت حامل های انرژی در پی اجرای هدفمندی یارانه ها، باعث شد تا کسری قابل توجهی در زندگی اقشار کم درآمد ایجاد شود و هیچگاه یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نتوانست اندکی از افزایش افسار گسیخته قیمت ها را در بازار جبران کند.

در طول ۳۷ سال گذشته، ۶ سال که تماما در دوران جنگ بوده هیچ افزایشی برای دستمزد سالیانه کارگران در نظر گرفته نشد و از سال ۱۳۶۹ نیز دستمزد روزانه مشمولان قانون کار به ۱۰۰۰ تومان رسید و پس از آن تا سال ۱۳۷۹ یعنی به فاصله ۱۰ سال، افزایش روزانه دستمزدها بیش از ۵۰ درصد شد.

جنگ دستمزدها و هزینه ها

با وجود اینکه دستمزدهای ماهیانه از ۱۷۰۱۰ ریال در سال ۱۳۵۸ به ۷۱۲۴۲۵۰ ریال در سال ۱۳۹۴ یعنی بالغ بر ۴۱۸.۸ برابر شده، اما این افزایش ها نه تنها مشکلات معیشتی کارگران را حل نکرده بلکه باعث بروز نوعی اختلاف دائمی در روابط کارگران و کارفرمایان نیز شده به نحوی که این اختلاف نظرها به چالشی چندماهه در هر سال برای تعیین افزایش های جدید دستمزد تبدیل شده است.

بررسی ها نشان می دهد در ۳۷ سال گذشته دستکم در ۱۵ سال، افزایش های مزدی نتوانست منجر به بهبود قدرت خرید کارگران شود و از اینرو تغییرات دستمزد حقیقی در برخی دوره ها نسبت به سال قبل تر از آن، منفی است. بیشترین رشد منفی دستمزدها در سال های جنگ اتفاق افتاده چون در آن مقاطع افزایش های سالیانه حقوق و دستمزد متوقف شده بود.

بیشترین تاثیری که افزایش حقوق ها در زندگی کارگران داشته مربوط به سال ۱۳۷۰ است و در آن سال رشد دستمزدها باعث ایجاد ۳۸.۲ درصد قدرت خرید جدید برای اقشار کارگری شده بود و در نقطه مقابل در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵، به دلیل عدم افزایش دستمزدهای سالیانه و رشد قیمت ها در بازار، ۱۸.۸ درصد از قدرت خرید خانوارهای کارگری نیز کم شده بود.

طی سال های گذشته نیز بررسی ها نشان می دهد، با وجود مثبت شدن اندک قدرت خرید سالیانه کارگران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، دوباره در سال ۱۳۸۷ افت قدرت خرید اتفاق افتاده؛ سپس بعد از آن تا سال ۱۳۸۹ قدرت خرید اندکی بهتر شد و در سال ۱۳۹۰ مصادف با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قدرت خرید کارگران به یکباره ۱۰.۴ درصد منفی شد. بعد از آن هم این روال ادامه یافت تا امسال که افزایش مزد اندکی بیشتر از نرخ تورم بوده ولی در مقابل کاهش های دوره ای قدرت خرید کارگران در سال های گذشته، چاره ساز نیست.