گروه مجلس «نماینده» - مذاکرات فشرده و حساس هسته‌ای روز سه‌شنبه با قرائت یک بیانیه به پایان مقطع پراهمیتی از خود رسید. جمع‌بندی بیش از یک‌صد صفحه‌ای مذاکرات به پایتخت کشورها ارسال شده است تا پس از بررسی بیشتر و ارائه نظر نهایی مقدمات اجرای آن فراهم گردد.

البته در این مرحله بین همه طرف‌های مذاکره‌کننده چشم‌ها به ایران و آمریکا دوخته شده است. چند ماه قبل در کنگره آمریکا قانونی تصویب شد که محدودیت‌هایی را برای دولت اوباما ایجاد کرد. مطابق این قانون دولت رأساً اجازه رفع تحریم‌های کنگره را ندارد و همچنین می‌بایست توافق هسته‌ای به تصویب نمایندگان کنگره برسد. در ایران نیز مجلس شورای اسلامی برای اینکه قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده را بالا ببرد و همچنین چارچوب اصلی توافق نهایی را مشخص کند، «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» را تصویب کرد. در طرحی که به تصویب قاطبه نمایندگان مجلس رسید به خطوط قرمز تبیین شده اشاره شده بود و طبق آن مذاکره‌کنندگان مکلف شده بودند در هنگام نوشتن متن توافق مصوبات شورای عالی امنیت ملی را مد نظر قرار داده باشند.

اکنون در این برهه سؤال این است که مجلس شورای اسلامی در گام های بعدی برای اجرایی شدن نتایج مذاکرات، چه نقشی را به عهده دارد؟

سؤال نخست: مجلس در این مرحله باید چه کاری انجام بدهد؟ فقط نظارت می‌کند یا باید چیزی تصویب کند؟

مجلس در مصوبه مهم هسته‌ای‌اش در این زمینه تصریحی ندارد و در تبصره یک ماده واحده‌اش گفته است: «بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.» بکار بردن کلمه «ارائه» برداشت‌های متناقضی را بین خود نمایندگان ایجاد کرده است. البته علیرضا زاکانی که یکی از مؤثرترین افراد در تهیه طرح تصویب شده است، می‌گوید: «قبل از توافق باید نتیجه مذاكرات به مجلس ارائه شود و بعد از تصویب مجلس، توافق نهایی صورت پذیرد.» این نماینده مردم تهران در ادامه توضیح می‌دهد: «برای تیم مذاكره‌كننده حدودی ترسیم شده است و آن هم مذاكره برای دستیابی به تفاهم اولیه است؛ اما توافق باید بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.» زاکانی در تشریح این موضوع می‌گوید: «این موضوع به ۲ دلیل قانونی مطرح شده است، اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی.» شاید همین عدم صراحت هم یکی از دلایل بلاتکلیفی فعلی اغلب نمایندگان شده است.

در پاسخ به این سؤال که «امروز نقش و وظیفه مجلس در خصوص جمع‌بندی اولیه مذاکرات چیست؟» نمایندگان به چند گروه تقسیم می‌شوند؛

گروه اول معتقدند مجلس هیچ نقش تقنینی ندارد و صرفاً دولت ملزم به ارائه گزارش منظم به صحن علنی و کمیسیون امنیت ملی شده است. نقوی‌حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و یکی از فعالان تصویب طرح هسته‌ای مجلس که معتقد به تغییر غیرقانونی طرح در جریان رسیدن گزارش کمیسیون به هیئت‌رئیسه است، به «نماینده» گفت: «مجلس در این توافق هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. حتی اگر بررسی کند و نظراتی هم داشته باشد این نظرات فقط می‌تواند در حافظه تاریخی بماند و قابل‌اعمال نیست.»

گروه دیگری از نمایندگان تصویب توافق در مجلس را امری محتمل می‌دانند و نسبت به آن با تردید سخن میگویند. عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در این خصوص به «نماینده» گفت: «اگر جاهایی از متن ـ که هنوز اطلاع نداریم ـ نیاز به تصویب مجلس داشته باشد به‌صورت طرح یا لایحه دولت به مجلس می‌آید تا قانون شود.» در میان این گروه افرادی هم هستند که سطح بررسی‌ها را در حد کمیسیون تخصصی می‌دانند، مثلاً محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی به «نماینده» گفت: «اگر موردی هم وجود داشته باشد، طبق مصوبه مجلس در حد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواهد بود.»

گروه سوم نیز شبهه‌ای در اینکه مجلس قرار است آن را تصویب کند ندارند. محمد دهقان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این زمینه گفت: «هم‌اکنون کارشناسی‌ها در سطح کارشناسی فنی است، اما پس از پایان یافتن کارشناسی‌های فنی، متن جمع‌بندی نهایی در کمیسیون‌های مرتبط مجلس و سپس در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

سؤال دوم: مجلس چه زمانی ورود می‌کند؟ پس از بررسی در شورای عالی امنیت ملی، حین بررسی شورا، یا قبل از آن؟

از میان گروه‌های فوق‌الاشاره فقط گروه سوم در این خصوص صاحب‌نظر هستند و در بین این دسته هم تقریباً اجماع وجود دارد. نمایندگان این گروه تقریباً معتقدند بررسی مجلس مرحله نهایی است. حسین نجابت، عضو کمیسیون انرژی مجلس به «نماینده» گفت که به نظر می‌آید بررسی مجلس در این پانزده روز مهلت بررسی شورا اتفاق نخواهد افتاد. محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز تصویب متن توافق هسته‌ای ایران و غرب در مجلس را منوط به تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی دانست.

سؤال سوم: نظر مجلس نسبت به جمع‌بندی انجام‌شده در مذاکرات مثبت است یا منفی؟

مهم‌ترین مسئله که نه‌تنها در این مرحله، بلکه حتی از ماه‌ها قبل برای همه ممکن است پیش آمده باشد همین است. در اینکه قریب به اتفاق نمایندگان مجلس نسبت به ضرورت رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران واقف‌اند تردیدی نیست. همه نمایندگان نیز به اینکه باید منافع ملی ایران در این توافق مورد خدشه واقع نشود اذعان دارند؛ اما با توجه به ضرب‌المثل «هرکسی از ظن خود شد یار من» هر یک از ۲۸۷ نماینده مجلس با استفاده از نظرات شخصی و برداشت‌های خودش ممکن است در خصوص تأمین منافع ملی در این توافق نظری متفاوت با سایرین داشته باشد.

در میان نمایندگان تاکنون کسی مخالفت جدی با این توافقنامه ابراز نکرده است و سایرین نیز در سه گروه قرار می‌گیرند:

الف) عده بسیار زیادی خط‌کش و میزان خود را رعایت خطوط قرمز اعلام شده توسط مقام معظم رهبری می‌دانند و هر یک از مواد و مصوبات را با فرمایشات رهبر معظم انقلاب خواهند سنجید. در این زمینه اظهارنظرهای زیادی صورت گرفته است که به بخش اندکی از آن اشاره می‌کنیم: محمد دهقان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس: «اگر در متن جمع‌بندی نهایی مذاکرات، منافع و حقوق ملت ایران رعایت شده و عزت مردم نیز حفظ شده باشد، حتماً به تأیید نمایندگان ملت می‌رسد.» عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: «خطوط قرمز مجلس همان خطوط قرمز نظام است که تبیین شده و ما در چارچوب این خطوط، توافق صورت گرفته را بررسی و با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اگر خطوط قرمز و منافع ملی رعایت شده باشد، از توافق صورت گرفته حمایت می‌کنیم و به آن رأی مثبت خواهیم داد.»

ب) نمایندگان حامی دولت نیز نظراتشان کاملاً قابل پیش‌بینی است. تابش، نماینده اردکان صراحتاً اعلام می‌کند «اگر شورای عالی امنیت ملی این طرح را تصویب کند، مجلس نیز قطعاً آن را تصویب خواهد کرد.» حسین سبحانی‌نیا، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اینکه جزء موافقان همیشگی دولت نیست، اما دقایقی پس از قرائت بیانیه وزیر امور خارجه در این خصوص به جرگه موافقان یا به عبارت دیگر خوش‌بینان پیوسته و با بیان این جمله که «ارزیابی من از تصویب توافق هسته‌ای مثبت است» می‌افزاید: «مراقبت مجلس و نمایندگان این بود که با حفظ اصول به نتیجه برسیم و تا آنجا که ما اطلاع داریم این ملاحظات و مراقبت‌ها صورت گرفته است.»

ج) گروه آخر هم کسانی هستند که رأی مجلس را منوط به یک تصمیم جامع توسط نظام می‌دانند و معتقدند مجلس گامی خلاف نظر مقامات ارشد نظام بر نخواهد داشت. دراین‌باره می‌شود به گفتگوی محمدصالح جوکار با «نماینده» اشاره کرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: «مسلم است اگر چارچوب کلی جمع‌بندی مذاکرات مطابق سیاست‌های کلان نظام باشد، بعید میدانم مجلس به شکل ریز در جزئیات ورود پیدا کند.»

تغییر موضع نمایندگان در میان دسته‌بندی‌های ذکرشده امری محال نیست، کما اینکه سبحانی‌نیا در گفتگوی روز سه‌شنبه خود گفته بود: «تا آنجا که ما اطلاع داریم ملاحظات، مراقبت‌ها و رعایت خطوط قرمز صورت گرفته است.» اما روز چهارشنبه به «نماینده» گفت: «تصمیم نهایی چیزی است که نظام به جمع‌بندی برسد. آنچه تصمیم نظام باشد می‌تواند جمع‌بندی پایانی باشد.»

سؤال پایانی که معمولاً برای کمتر کسی پیش می‌آید میزان زمان لازم برای بررسی طرح در مجلس است. آیا مجلس و شورای عالی امنیت ملی فرصت کافی برای بررسی این متن طولانی را در اختیار دارند؟

برای پاسخ به این سؤال به ذکر چند نکته بسنده می‌کنیم. اولاً باید ببینیم هر یک از این دو نهاد تاکنون چقدر در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارند. عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در همین خصوص به «نماینده» گفت: «وقتی متن به دست مجلس برسد، تکثیر می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد». دهقان، دیگر عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز درباره این موضوع گفت: «هم‌اکنون گروه‌های فنی مختلفی در حال بررسی متن توافق و ترجمه آن به زبان فارسی هستند و قرار است متن فارسی آن به‌زودی در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد.»

الیاس نادران، یکی از نمایندگان مردم تهران دیروز (چهارشنبه) در نطق میان دستور خود اظهار داشت: «مجلس بماهو مجلس بیش از عامه مردم در جریان جزئیات توافق قرار نداشته است و نمی‌دانم چگونه در این فرصت کوتاه امکان خواهد داشت یک متن حقوقی بین‌المللی جامع را بررسی و در مورد آن اظهارنظر کند!»

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این خصوص پیش‌بینی می‌کند: «با توجه به اینکه متن اصلی توافق ۲۰ صفحه و ضمایم آن ۸۰ صفحه است، بررسی آن در مجلس قطعاً زمان‌بر است و الان نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی آن تعیین کرد.» منصوری آرانی در ادامه خاطرنشان کرد: «اما مجلس طبق روال کار خود را دنبال خواهد کرد.»

درخصوص شورای عالی امنیت ملی نیز در وهله اول شاید بتوان گفت بیش از نیمی از اعضای آن یا به‌طور کامل در جریان جزئیات مذاکرات هستند و یا جزء حامیان دولت بشمار می‌روند، پس بُعد زمان خیلی در آن مطرح نیست، چون گزینه رد جمع‌بندی مذاکرات عملاً منتفی است؛ اما نکته مهم عبارت پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی است که در توضیح وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی نوشته است: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.»

اینجاست که با توجه به نص صریح قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» که گفته است: «باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.» می‌توان اطمینان حاصل کرد هرگونه اعمال‌نظر حزبی و شخصی و سیاسی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و حتی اگر این توافق در مجلس بررسی نشود، می‌شد به استناد همین بند همه نگرانی‌ها را برطرف شده دانست.