«نماینده»: سرانجام مذاکرات هسته اي نفسگير، طولاني و حساس ايران و اعضاي ۱+۵ در وين پس از ۱۹ روز پايان يافت. زحمات طاقت فرسا و سخت تيم مذاکره کننده هسته اي انقلابي و زحمتکش کشورمان در اين ماراتن تعيين کننده، شايسته بهترين تقديرهاست. حمايتهاي داهيانه و مدبرانه مقام معظم رهبري و دعاي خير ملت ايران پشت سر تيم مذاکره کننده هسته اي و مقاومت هسته اي ۱۲ ساله ملت ايران در مقابل تحريمها و تهديدهاي غرب، جملگي منجر به حفظ دست برتر تيم مذاکره کننده در برابر دشمنان قسم خورده اين مرز و بوم، يعني واشنگتن و متحدان آن گرديد.
فارغ از بررسي دقيق متن توافق (که مباحثه و تمرکز دقيقي را
مي طلبد)، در دو حوزه حقوقي و راهبردي ملاحظاتي وجود دارد که نمي توان بدون در نظر گرفتن آنها شرايط خاص موجود را مورد رصد و بررسي واقع بينانه اي قرار داد:
۱- برخي به اشتباه از محصول نهايي مذاکرات اخير وين، به عنوان "توافق نهايي" ياد مي کنند اين در حاليست که بيانيه قرائت شده توسط وزير امور خارجه کشورمان و فدريکار موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نماد و مصداق"جمع بندي نهايي مذاکرات" است. اين جمع بندي جهت تبديل شدن به توافق قطعي، بايد ضمن عبور از فيلترهاي قانونگذاري در ايران و آمريکا، به تاييد نهادهاي قانونگذاري ذي ربط برسد.
۲- ميان اعلام توافق نهايي و اجراي آن شکاف و فاصله زماني
دوماهه اي وجود دارد که زمينه ساز اجراي حقوق و تکاليف دو طرف در توافق نهايي احتمالي خواهد بود. بنابراين در تحليل حقوقي انچه در وين گذشته است، نبايد توافق نهايي را تمام شده تلقي کرد.
۳- در قبال هر قرار داد حقوقي، يک مکانيزم نظارتي قابل تصور خواهد بود. اين مکانيزم نظارتي اگر محکم، شفاف و بي طرفانه باشدمتضمن اجراي يک توافق خوب است اما يک توافق هر اندازه که خوب باشد، اگر با مکانيزمهاي نظارتي شفاف همراه نباشد در عمل با مشکل مواجه مي شود. درمتن جمع بندي مشترک، سخن از کميسيون مشترک نظارت بر توافق و آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان دو منبع نظارتي مهم به ميان آمده است. هم اکنون زمان آن است که آژانس پس از سالها کارشکني در برابر ايران، دعوت به اجراي صحيح و
غير مغرضانه توافق احتمالي نهايي شود. از اين رو بايد آژانس را ملزم به شفاف سازي در مکانيزم نظارتي و پرهيز از تکرار روشهاي دوگانه و پارادوکسيکال اين نهاد نمود.
۴- يکي از تلاشهاي حقوقي-سياسي خاص ايالات متحده آمريکا در صحنه مذاکرات هسته اي، تکثير بازيگران صاحب اختيار در حوزه اجرايي کردن مذاکرات هسته اي و سلب اختيار مطلق حقوقي از دولت اوباماست. اين در حاليست که طي سالهاي اخير، طرف حساب ما به لحاظ حقوقي و اجرايي دولت واشنگتن مي باشد. بديهي است اگر اوباما به هر دليل عامدانه يا غير عامدانه اي نخواهد با نتواند بازي کنگره را مهار کند، بايد مسئوليت شکست نهايي مذاکرات را بر عهده بگيرد. در اين معادله ما "يک ارزيابي و واکنش حقوقي واحد " نسبت به خروجي رفتاري واشنگتن صورت خواهيم داد نه چندين واکنش در قبال نهادهاي مختلف اجرايي و قانونگذاري در آمريکا!
۵- به لحاظ راهبردي، بايد متوجه جدي تر شدن بازي و لزوم اتخاذ گارد بسته تر در مقابل ايالات متحده آمريکا و متحدان آن باشيم. واشنگتن بارها در جريان ۲۰ روز اخير ضمن دبه کردن بر سر نقاط حل شده قبلي، نشان داده است که ظرفيت بالقوه و بالفعل زيادي در گذار از توافقات هسته اي صورت گرفته دارد. بديهي است که
اصلي ترين نقطه آسيب تحليلي، راهبردي و حقوقي ما در برهه فعلي قطعي دانستن توافق است! قطعي دانستن توافق منجر به از دست رفتن تمرکز ما در هر سه حوزه مذکور خواهد شد.
۶- گره زدن بحرانهاي منطقه با مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي ۱+۵، موضوعي است که جان کري وزير امور خارجه آمريکا و تروييکاي اروپايي طي بيست روز اخيرتوجه زيادي نسبت به آن نشان داده اند. اين در حالياست که ماهيت بحرانهاي منطقه يا ماهيت برنامه هسته اي
ايران متفاوت است. بحرانهاي منطقه واقعي و برگرفته از سياستهاي تروريستي واشنگتن و لندن و ديگر بازيگران غربي در خاورميانه محسوب مي شود، اما پرونده هسته اي ايران، بحراني ساختگي از سوي دستگاههاي رسمي و تبليغاتي غرب جهت اعمال فشار بر ايران
مي باشد. در چنين شرايطي بايد مراقب آدرسهاي نادرستي که واشنگتن در مقايسه اين دو با يکديگر مي دهد باشيم!
۷- جان کري وزير امور خارجه آمريکا در کنفرانس خبري خود ملت ايران را خطاب قرار داد و وضع تحريمهاي ظالمانه عليه مردم مظلوم و مقاوم ايران را مرهون عدم همکاري ايران در حل پرونده هسته اي دانسته است! کري از يک سو سعي در تطهير گذشته سياه واشنگتن در طول سالها تحريم ايران دارد و از سوي ديگر، در صدد است با هدايت بازي از پيش تعيين شده خود و کاخ سفيد، مسئوليت هر گونه عدم رسيدن به توافق قطعي و نهايي را بر عهده ايران بيندازد. بنابراين لازم است صورتبندي صحيح و واقع بينانه اي نسبت به مذاکرات هسته اي داشته باشيم.
۸- مهم ترين شاه کليد تحليل مذاکرات هسته اي سالهاي اخير، توجه به اصل "مقاومت" در سياست خارجي کشورمان است. "مقاومت" هم در حوزه سياست خارجي و هم در حوزه اقتصاد، حدود و ثغور مفهومي و مصداقي معيني دارد. سياست خارجي مبتني بر مقاومت هسته اي،
به مانند اقتصاد مقاومتي مبتني بر احيا و بهره گيري از ظرفيتهاي
داخلي، هر دو منجر به تسليم رقيب در ميدان اقتصاد و سياست خواهد شد. از اين رو نرمش غرب در مقابل ايران، معلول "گذار از اصل مقاومت هسته اي" نبوده، بلكه معلول همين مقاومت ۱۲ ساله
مي باشد. از اين رو پيروزي جمهوري اسلامي ايران در کشاندن قدرتهاي
سلطه گر پاي ميز مذاکره هسته اي و وادار سازي آنها نسبت به امتيازدهي به کشورمان، تصوير نهايي پازلي است که دوازده سال است در سايه رشادتهاي پاک ترين فرزندان اين سرزمين و مخصوصا شهداي هسته اي
ايران چيده شده است. تصوير مقدسي که مصادره به مطلوب کردن آن از سوي جريان يا جريانهاي خاص، مصداق عيني خيانت به منافع ملي کشور محسوب مي شود.
در نهايت اينکه پس از پايان مذاکرات هسته اي وين، اوضاع
هم اکنون به مراتب نسبت به قبل جدي تر است. اين جديت بايد خود را در "رصد و تحليل"، "گفتار و رفتار" و " گارد بسته ما در برابر رقيب" نشان دهد.
نظر شما