به گزارش «نماینده» غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان گزارش کمیسیون متبوعه درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را قرائت کرد.

گزارش مذکور در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و بند ج ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور تهیه شده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

براساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و نه هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر هشت میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه میلیارد و دویست و یک میلیون ریال است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد:‌ منابع وصول شده عمومی دولت معادل یک میلیون و پانصد هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وصول شده بالغ بر یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون ریال می‌باشد. منابع تحقق یافته شهرک‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده،‌ بالغ بر شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد و هفتاد و نه میلیون ریال می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس اطلاعات تفریغ بودجه، مبالغ پرداختی مصارف عمومی دولت شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال ۱۳۹۳ بالغ بر یک میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و ده میلیارد و پانصد و چهل و چهار میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی بالغ بر یکصد و چهل و هفت هزار و سی میلیارد و یکصد و پانزده میلیون ریال می‌باشد. مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوباره منظور شده، بالغ بر شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد و هفتاد و نه میلیون ریال می‌باشد.

۳۵ درصد موارد احکام ماده واحده بودجه ۹۲ کاملا رعایت شده است

کاتب در تشریح ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ادامه داد: ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده که در ۹۷ بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در ۱۱۷ بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده است. در ۴۷ بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده و ۴۸ بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در ۳۵ درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۴۲ درصد موارد بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده است که تفصیل بندهای مذکور در جدول پیوست شماره یک گزارش تفریغ بودجه آمده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اهم موارد مندرج در گزارش تفریغ بودجه را در حوزه های نفت و گاز، حوزه پولی و بانکی، اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانه‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی و... بدین شرح قرائت کرد:

نبود سامانه‌های اطلاعاتی موجب تضییع و هدررفت بیت‌المال می‌شود

۱- با عنایت به محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های عمومی دولت به ویژه در سنوات اخیر و از همه مهمتر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه، ضرورت اصلاح و بهبود سیستم‌های برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان می‌شود. براین اساس لازم است با هدف شفاف‌سازی، ارزیابی آسان‌تر بودجه سنواتی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران در قبال ملت، نظام بودجه‌ریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامه‌ای به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تغییر یابد.

۲- به منظور جلوگیری از انحراف عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف تعیین شده در اساسنامه و بند ۲۲ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حتی‌المقدور از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی خودداری گردد.

۳- بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدررفت بیت‌المال نیز می‌گردد.

۴- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیرضروری قوانین و مقررات است. تورم قوانین در ایران، کا را هم بر مجریان و هم بر ناظران سخت نموده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوج و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است. ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و گروه‌های کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، شامان بخشید.

۵-  جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاه‌ها برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملاً‌ بسیاری از دستگاه‌های عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.