به گزارش «نماینده»، گم شدن دکل حفاری ۸۷ میلیون دلاریگ یا صرف هزینه ۵۰ میلیون دلاری برای دکل دیگری که لاشه آن امروز در سواحل امارات بیشتر از ۵ میلیون دلار فروش نمی‌رود همه آن چیزی نیست که زیر پوست یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی ایران یعنی شرکت تاسیسات دریایی در ادوار مختلف مدیریتی این شرکت گذشته است.

بر اساس این گزارش، این شرکت از بدو تاسیس با حرف و حدیث‌های فراوان همراه بوده است. از پرداخت مبالغی به احزاب سیاسی در گذشته‌های دور (که در یکی از درخواست‌های قدیمی تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس به آن اشاره شده است) تا تامین هزینه‌های یکی از خانواده‌های پر نفوذ ایران.

اما به جز آنچه بر زبان‌ها می‌چرخد، مستنداتی از شیوه‌های مختلف فساد در این شرکت در ادوار مختلف مدیریتی وجود دارد که نشان می‌دهد در دولت‌های مختلف چگونه این شرکت معظم که اجرای بخش دریایی اغلب فازهای پارس جنوبی را بر عهده دارد و نقش انکارناپذیری در توسعه بخش ایرانی این میدان داشته است، دندان طمع عده زیادی را تیز کرده است.

بر این اساس، گزارشی درباره دو دوره عملکرد مدیران این شرکت که یکی منصوب دوره اصلاحات و دیگری منصوب دولت نهم و دهم بوده‌اند، تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شده است. متاسفانه دست‌های پنهان حامی فساد به این گزارش دست پیدا کردند و با علم به رویه‌های حاکم بر دستگاه‌های نظارتی و به منظور منفعل کردن نهاد‌های نظارتی و متهم کردن افراد و نهادهای مؤثر مبارزه با فساد در این شرکت، این گزارش را در اختیار سایت‌های ضد انقلاب قرار دادند.

بر اساس این گزارش، پیچیدگی فساد در این شرکت در دوره‌های مختلف، متفاوت بوده است. در دوره یکی از این مدیران ابهامات قابل توجهی در خرید انواع تجهیزات مانند شناورها، لوله‌ها و دکل مشهور ۸۷ میلیون دلاری وجود داشته است، در دوره یکی دیگر از این مدیران، شرکت‌های کاغذی تاسیس شده توسط بعضی مدیران اسبق دولتی، سودهای کلان و نامتعارفی از قرارداد با این شرکت و کار با تجهیزات شرکت تاسیسات دریایی به حساب این شرکت‌های کاغذی واریز شده و شرکت تاسیسات دریایی بعد از مدتی باقیمانده سهام بی‌ارزش این شرکت‌ها را به مبلغ کلانی از موسس شرکت خریداری می‌کرد.

این شرکت‌ها اغلب در کشورهای خارجی از آلمان و انگلیس گرفته تا هنگ‌کنگ و چین و امارات ثبت شده‌اند و به همین دلیل امکان نظارت نهادهای نظارتی داخلی روی آنها به حداقل ممکن رسیده است.

سهامدار عمده این شرکت‌ها که بدون هیچ آورده‌ای زیر عنوان «بخش خصوصی» پروژه‌های تاسیسات دریایی را با تجهیزات و شناورهای تاسیسات دریایی انجام می‌داده‌اند اغلب از مدیران بازنشسته دولتی بوده‌اند و عملا نه تنها برای اجرای این پروژه‌ها آورده‌ای نداشتند، بلکه متحمل کوچکترین ریسکی نیز نمی شده‌اند.

یکی از مشهورترین موارد در این زمینه، شرکت «کیتو» است که در امارات ثبت شد. این شرکت روی کاغذ در ابتدا به نام یک معاون بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری در دولت سازندگی ثبت شد و با انتقال بخشی از سهام بی‌ارزش آن به شرکت تاسیسات دریایی، کنترل همه شناورهای اصلی شرکت تاسیسات دریایی از جمله شناور نصاب و لوله‌گذار C-Master، شناور نصاب و لوله‌گذار ابوذر ۱۲۰۰ و شناورهای ابوذر ۸۱، ابوذر ۱۱۴، آنت، کاسپین و امثال آنها را در اختیار گرفت و با استفاده از شناورهای تاسیسات دریایی بدون اینکه خود شرکت کیتو آورده‌ای داشته باشد اجرای پروژه‌های لوله‌گذاری و نصب تجهیزات تاسیسات دریایی در پارس جنوبی را بر عهده گرفت. سود انجام پروژه‌های تاسیسات دریایی با استفاده از شناورهای تاسیسات دریایی بین این شرکت ظاهرا خصوصی و خود تاسیسات دریایی تقسیم می‌شد.

بعد از مدتی، سهم این شرکت که به دلیل اجرای پروژه‌های تاسیسات دریایی صاحب قیمت شده بود، به تدریج از سوی شرکت تاسیسات دریایی به قیمت روز خریداری شد و مالک این شرکت در  طول ۵ سال در مجموع ۴۳۶ میلیون درهم معادل ۱۱۹ میلیون دلار از محل سود سهام و بهای فروش شرکت به جیب زد.

به عبارت دقیق‌تر، مالک «کیتو» صرفا با ثبت یک شرکت روی کاغذ در امارات بدون در اختیار داشتن سرمایه و هزینه کردن از جیب تاسیسات دریایی قریب به ۱۲۰ میلیون دلار سود برده است.

در شهریور ۹۳ خبر «دو نهاد نظارتی در جستجوی دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری» منتشر کرد و در پی آن اخباری مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای دو نفر از مدیران عامل سابق این شرکت،  طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در مجلس و بازداشت برخی متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی در فارس منتشر شد.   در آینده گزارش‌های بیشتری از مفاسد شرکت تاسیسات دریایی در دوره‌های مختلف مدیریتی و دلالی دکل‌های نفتی در فارس منتشر خواهد شد.