مصوبات صبح امروز بهارستان

نمایندگان مجلس با اصلاح قانون صنفی کشور منابع مالی اتاق شهرستان را مشخص و اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل دادند.

به گزارش «نماینده»، امروز بهارستان شاهد نطق ها، مصوبات و تذکراتی بود که در ادامه به اجمل به آنها خواهیم پرداخت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را تصویب کردند.

نمایندگان با اصلاح یکی از مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و الحاق یک بند به آن، منابع مالی اتاق اصناف شهرستان را مشخص کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، 20 درصد دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها، درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره 3 ماده 72 این قانون و وجوه دریافتی به‌ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، منابع مالی اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

نمایندگان این ماده را با 116 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 222 رأی مأخوذه به تصویب رساندند.

بهارستان‌نشینان در ادامه همچنین ماده 26 این لایحه را با 124 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 223 رأی اخذشده به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به‌نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

اعلام وصول طرح الحاق دو تبصره به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه امروز صبح پارلمان، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد

 

براساس اعلام این عضو هیئت رئیسه طرح ابلاغ دو تبصره به ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور مصوب 15 تیرماه 1364 و اصلاحات بعدی آن اعلام وصول شد.

ارجاع نحوه محاسبه دارایی ارزی بانک مرکزی به کمسیون بودجه

نمایندگان مجلس شوری اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح دو فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را در سال جاری مورد بررسی قرار دادند.

در جریان بررسی دو ساعته نمایندگان پیشنهادات متعددی از سوی وکلای ملت مطرح شد که هیچ کدام از این پیشنهادات به تصویب نرسید. در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس طی سخنانی گفت: جزئیات این طرح ابهاماتی دارد که به نظرم بهتر است کمیسیون برنامه و بودجه دوباره این طرح را مورد بررسی قرار دهد تا اشکالات موجود در آن رفع شود.

وی افزود: ابهامی وجود داد و آن این است که در ابتدای سطر ماده واحده گفته‌ایم که افزایش سرمایه‌های خارجی بانک مرکزی مشمول مالیات نمی‌شود، اما در بخش پایانی ماده واحده گفته شده که باید مالیات پرداخت شود و اکنون این ابهام موجود سبب سردرگمی شده و اینکه پیشنهادات پیچ می‌خورند، برای رفع همین مشکل است. بنابراین باید این تعارض و ابهام برطرف شود. 

لاریجانی برهمین اساس از حجت‌الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اکنون به زمان نطق‌های میان دستور رسیده‌ایم و از شما خواهش می‌کنم با توجه به مشکلات امروز در بررسی ماده واحده این طرح، این اشکالات را در کمیسیون رفع کنید. البته اگر اشکالات رفع نشد، دوباره رای‌گیری می‌کنیم.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در سخنانی گفت: این بحث‌ها در کمیسیون انجام شده و اعضای کمیسیون با عنایت به تمام این موضوعات آن  را تصویب کردند.

لاریجانی نیز در پاسخ به مصباحی‌مقدم گفت: همان کسانی که این طرح را امضا کردند، دانه دانه به جایگاه هیئت رئیسه می‌آیند و می‌گویند که در این قضیه دلمان قرص نیست. 

مصباحی مقدم نیز در تشریح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یک افزایش حسابداری و تغییر سرمایه بانک مرکزی هم یک تغییر حسابداری است. بنابر این اینطور نیست که این افزایش را به نحو دیگری تلقی کرده باشیم. چرا که وقتی این دارایی‌ها تجدید ارزیابی می‌شود، یک تغییرات حسابداری رخ می‌دهد و این تغییر حسابداری زود نیست و مشمول مالیات هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این تغییر حسابداری یک موضوعی رخ می‌دهد و آن این است که بخشی از منابع به سرمایه بانک مرکزی می‌رود، البته مبنای محاسبه را نباید دلار 2500 تومان قرار دهیم، چرا که مسئله برای سال گذشته است و مبنای محاسبه همان 1226 تومان باید باشد که بر این اساس هیچ سودی هم برای سال جاری تحقق پیدا نکرده است. لذا روی تمام این بحث‌ها در کمیسیون بررسی صورت گرفته و اعضای کمیسیون با توجه رای داده‌اند و با ارجاع این طرح به کمیسیون تغییر جدی رخ نمی‌دهد.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در ادامه گفت: شما از یک وجه مسئله صحبت می‌کنید، اما وجه دیگر این است که اگر این افزایش سرمایه محسوب شود، حتی اگر یک افزایش سرمایه صوری باشد، یک تبعاتی دارد. لذا سوال اینجاست که چرا گفته شده که مالیات ندهند. 

رئیس مجلس ادامه داد: این دو نظر جدا است و دوستان خودتان هم در کمیسیون هستند این نظر را دارند، الان هم نمی‌توانیم این بحث را ادامه دهیم. چرا که زمان نطق میان‌دستور است. لذا بهتر است یک بار دیگر این موضوع مورد بررسی قرارگیرد و اگر به همین نظر قطعی رسیدید که مابقی بحث را جلو می‌رویم و پیشنهادات دیگر را بررسی می‌کنیم.

وی برهمین اساس تصریح کرد: امروز میزان پیشنهاداتی که مطرح شد، نازل بر وجود یک ابهام است که آیا این افزایش دارایی‌ها مشمول مالیات می‌شود یا خیر که دو نظر مطرح است و آقای مصباحی‌مقدم می‌گوید این افزایش جنبه صوری دارد و مشمول مالیات نمی‌شود، اما برخی دیگر از اعضای کمیسیون که اکنون در جایگاه هیئت رئیسه جمع هستند و مثل ملکه مقرب اطراف ما قرار دارند، نظرشان این است که این موضوع باید مشمول مالیات قرار گیرد. 

لاریجانی بر همین اساس تاکید کرد: فکر می‌کنم که بهتر است کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را بررسی کرده و اشکالات را رفع کند. لذا ارجاع این طرح به کمیسیون را به رای نمایندگان می‌گذاریم و اگر آنها موافقت کردند، این طرح به کمیسیون برنامه بودجه ارجاع شده و فردا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه رئیس مجلس ارجاع جزئیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 92 رای به رای نمایندگان مجلس گذاشت که آنها نیز با 123 رای موافق، 32 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی با این ارجاع موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، طرح دو فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در جلسه روز سه‌شنبه گذشته به صورت دو فوریتی به تصویب رسید و نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با کلیات این طرح مواففت کردند.

این طرح دارای یک ماده واحده و 3 تبصره است که در صورت تصویب نهایی آن، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی با عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور می‌شود.

طراحان این طرح، اقدام دولت در کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی که ناشی از ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی بود را خلاف قانون برشمردند و این طرح را به منظور مقابله با این اقدام دولت مطرح کردند.

نماینده دولت طوری صحبت نکند که گویا قرار است ارز گران شود

محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی"نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن" طی تذکری با اشاره به سخنان نماینده دولت در مخالفت با این طرح گفت: نماینده دولت که در مخالفت با این طرح صحبت می‌کند، گاهی سخنان خود را به گونه‌ای بیان می‌کند که قرار است قیمت دلار گران شود.

وی افزود: نماینده دولت با این سخنان یک نگرانی را به جامعه پمپاژ می‌کرد؛ سوال این است که چگونه این تحلیل وجود دارد که حتما باید قیمت ارز افزایش پیدا کند، در صورتی که ما قانون دائم می‌نویسیم؟

نماینده مردم تویسرکان ادامه داد: در قانون پولی و بانکی که قبلا تصویب شده، پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت ارز شده است، اما چگونه است که نماینده دولت کاهش قیمت ارز را منتفی اعلام می‌کند و از این مسیر یک نگرانی از افزایش قیمت ارز را به جامعه پمپاژ می‌کند.

مفتح خاطرنشان کرد: نماینده دولت با چه تحلیلی بیان می‌کند که افزایش قیمت ارز موجب کاهش واردات و افزایش صادرات خواهد شد؟ ما اگر توجهی به ترکیب واردات نداشته باشیم، زمانی که بیش از 70 تا 80 درصد واردات ما کالاهای اساسی است، افزایش قیمت‌ آنها منجر به افزایش قیمت تمام شده خواهد شد. لذا نماینده دولت باید در موضوع صحبت کند و هیچ نگرانی به جامعه تزریق نکند.

محمدحسن ابوترابی رئیس جلسه علنی نیز در پاسخ به تذکر مفتح اظهار داشت: طرحی که امروز بررسی می‌کنیم، ارتباطی با اقتصاد کلان و یا افزایش و کاهش قیمت ارز ندارد. البته نمی‌دانم که نماینده دولت چه سخنانی گفته است.