به گزارش «نماینده» به نقل از فارس، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن» اعلام کرد: «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده و چند مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، به صورت مفصل احکام مربوط به ترکیب شوراهای اسلامی کشور و نحوه انتخابات آنها و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد وی را بیان کرده است.
در طرحی که برای اصلاح برخی از مواد این قانون به مجلس ارائه شده، برخی از احکام این قانون اصلاح شده است که در ادامه به بررسی تک تک مواد طرح پرداخته میشود.
بررسی مفاد طرح
ماده (۱)
ماده (۲۶) قانون، شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بیان کرده که یکی از این شرایط به تحصیلات و مدرک تحصیلی اختصاص دارد. طبق بند «هـ» این ماده «دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، داشتن حداقل مدرک فوقدیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت» شرط شده است.
همان طور که مشاهده میشود سواد خواندن و نوشتن، مدرک دیپلم، فوقدیپلم و لیسانس حسب مورد لازم شمرده شده که برای دو مدرک اخیر یعنی فوقدیپلم و لیسانس، معادل آن نیز مورد تصریح قرار گرفته و پذیرفته میشود ولی برای مدرک دیپلم، قانون نسبت به معادل آن سکوت کرده است.
ماده (۱) طرح عبارت «یا معادل آن» را به بند مذکور افزوده و این سکوت را برطرف کرده است، بنابراین تصویب این اصلاحیه به کمیسیون پیشنهاد میشود.
ماده (۲)
در خصوص این ماده لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ مقرر کرد «کسانی که در دورههای قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند»، با توجه به اینکه حکم این ماده با حکم ماده (۲) طرح حاضر تا حدود زیادی همپوشانی دارد شایسته است چنانچه حکم مذکور وافی به مقصود طراحان باشد ماده (۲) طرح حاضر حذف شود در غیر این صورت موارد زیر در خصوص این ماده قابل ذکر است:
ماده (۲) طرح در حقیقت تبصرهای است بر ماده (۲۶) قانون و البته این نکته در طرح تصریح نشده و این ماده به صورت مستقل نگاشته شده است، از این رو پیشنهاد میشود در صورت لزوم تصویب این ماده، متن آن بهعنوان یک تبصره به ذیل ماده (۲۶) قانون افزوده شود.
در ماده پیشنهادی، شرایطی مقرر شده تا واجدان آن از شرط تحصیلی مقرر در بند «هـ» ماده (۲۶) قانون معاف باشند و بتوانند با یک مقطع تحصیلی پایینتر از حد مذکور نامزد شوند.
شرایطی که در این ماده پیشنهاد شده، بعضاً واجد ابهام است، اولاً مدت سابقه مدیریتی مشخص نیست و ثانیاً مقصود از «دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی» معین نشده است، قابل ذکر است که بر اساس ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی» شامل «وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی» میشود، از این رو پیشنهاد میشود عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» جایگزین عبارت «دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی» شود.
همچنین با توجه به اینکه براساس صدر بند «هـ» ماده (۲۶) فعلی، «دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار» شرط دانسته شده است، حکم «یک مقطع تحصیلی پایینتر» برای داوطلبان شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار بیمفهوم است، چراکه سواد خواندن و نوشتن، «مقطع تحصیلی» نیست که مقطع پایینتر برای آن صدق کند، همچنین چنانچه منظور طراحان امکان داوطلب شدن افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن برای عضویت در شوراهای این روستاها باشد نیز این امر پذیرفتنی نیست، بنابراین باید این مورد از حکم مذکور در ماده (۲) طرح پیشنهادی مستثنا شود، بنابراین با توجه به مراتب فوق پیشنهاد میشود ماده (۲) طرح پیشنهادی بهصورت ذیل اصلاح شود:
ماده (۲) ـ تبصره «۱» بند «هـ» ماده (۲۶) (الحاقی ۲۷/۱/۱۳۹۲) به شرح ذیل اصلاح میشود: «کسانی که حداقل چهار سال سابقه عضویت در شورای اسلامی همان محل و یا خدمت در پستهای مدیریتی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح شهرستان و یا پستهای همتراز یا بالاتر با تأیید مراجع ذیربط را داشته باشند، میتوانند با یک مقطع تحصیلی پایینتر از حد نصاب مذکور ثبتنام کنند، این حکم شامل داوطلبان عضویت در شورای روستاهای تا دویست خانوار نمیشود».
ماده (۳)
براساس ماده (۲۸) قانون «اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند» و طبق بند «۳» آن «شهرداران و مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محروم هستند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند».
طبق مفاد ماده (۳) پیشنهادی، دامنه شمول بند مذکور کاهش یافته و «شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن» و «شاغلان در دهیاری» از این حکم خارج شدهاند.
با توجه به اینکه مبنای این ماده از قانون، جلوگیری از سوءاستفاده در انتخابات با توجه به جایگاه و پست نامزدها است، این حکم به شاغلان در شهرداری و دهیاری نیز تسری یافته است، چراکه وی در نهاد اجرایی مرتبط با شوراها مشغول به کار هستند و امکان سوءاستفاده از پست و مقام برای آنها بیش از دیگران به نظر میرسد.
البته این محدودیت اولاً ناظر به شهر محل خدمت آنهاست، بنابراین آنها میتوانند برای شورای اسلامی شهر دیگری نامزد شوند و ثانیاً در صورت استعفا قبل از ثبتنام نیز میتوانند نامزد شوند.
با توجه به مطالب فوق، به نظر میرسد که حذف نکردن محدودیت مذکور برای اشخاص فوق بهتر باشد، بنابراین پیشنهاد میشود این ماده از طرح تصویب نشود.
ماده (۴)
ماده (۴) طرح عبارتی را به بند «۳» ماده (۲۸) قانون افزوده است و براساس آن «استعفا از سمت به منزله خاتمه خدمت و قطع رابطه استخدامی نیست» و از آنجا که در این ماده، همان طور که در بالا گفته شد، اشخاص ممنوع از ثبتنام در انتخابات شوراهای اسلامی نام برده شدهاند، این سؤال پیش میآید که آیا این اشخاص در صورت استعفا از سمت خود، دیگر کارمند دولت نیز نخواهند بود و یا این دو به هم مرتبط نیست.
عبارت مذکور در ماده (۴) طرح برای رفع این سؤال ارائه شده است و در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که ماده (۴) عبارت مذکور را به بند «۳» ماده (۲۸) افزوده است.
در حالی که اشکال مذکور در تمام بندهای این ماده وجود دارد، بنابراین این عبارت باید به نحوی ذکر شود که به تمام بندها شود، بنابراین پیشنهاد میشود صدر ماده (۴) طرح پیشنهادی به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده (۴) ـ متن زیر به عنوان تبصره به ذیل ماده (۲۸) الحاق میشود.
ماده (۵)
طبق این ماده تبصرهای به ماده (۳۲) قانون افزوده میشود مبنی بر اینکه در برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، اعضای هیئت اجرایی واحد هستند و اعضای شعب اخذ رأی با صندوقهای جداگانه برای هر انتخابات تعیین خواهد شد.
قابل ذکر است بر اساس ماده (۲۲) اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری که به تازگی ابلاغ شده است، «انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار میشود و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبتنام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوقهای مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد».
با توجه به ماده فوق، ذیل حکم تبصره الحاقی در خصوص اعضای هیئت اجرایی واحد، حکمی جدید است ولی حکم ذیل تبصره درخصوص اعضای شعب اخذ رأی، با توجه به اینکه تصریحی به واحد بودن آنها ندارد، با ذیل ماده (۲۲) اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری تعارض داشته و آن را نسخ میکند، از این رو پیشنهاد میشود ذیل تبصره پیشنهادی به تصویب نرسد.
ماده (۶)
بر اساس ماده (۵۳) قانون، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است. طبق تبصره پیشنهادی که به این ماده افزوده میشود، اجازه داده شده که از ظرفیت نظارتی شورای نگهبان نیز بتوان استفاده کرد.
در این خصوص باید به این نکته مهم توجه کرد که شورای نگهبان امکاناتی بسیار اندک دارد که عملاً نمیتواند برای انتخابات شوراها بهکار آید، ضمن اینکه باید به گستردگی فراوان و وسعت انتخابات شوراها توجه کرد.
علاوه بر این، دفاتر نظارتی شورای نگهبان عمدتاً در جهت نظارت بر انتخابات مجلس طراحی شده و تسلط مجلس بر آن، میتواند اشکالاتی را به دنبال داشته باشد.
همچنین «ظرفیتهای نهادهای نظارتی» دارای مفهوم مشخصی نیست، علاوه بر این معلوم نیست استفاده از دفاتر و هیئتهای نظارت شورای نگهبان چگونه و در چه قالبی است، از این رو پیشنهاد میشود که تبصره پیشنهادی به تصویب نرسد.
ماده (۷)
به موجب ماده (۵۹) قانون که طبق اصلاحیه ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان (ماده (۶۳) مکرر) به بعد از ماده (۶۳) منتقل شد، «اقدامات هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیئت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیئت مرکزی نظارت قطعی و لازمالاجراست».
بر این اساس، هیئت مرکزی در تمام موارد به جز در دو مورد، مرجع بالاتر از هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان میباشد، همین دو مورد یعنی تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات، محدودیتی بر هیئت مرکزی نظارت است، در ماده (۸) طرح پیشنهادی، این محدودیتها برداشته شده است، این امر از حیث حقوقی فاقد ایراد است.
ماده (۸)
به موجب این ماده، «قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۴/۵/۱۳۸۵ لغو میشود، در خصوص این ماده توضیحات ذیل حائز اهمیت است:
در ماده (۷) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵ تعداد اعضای شوراهای شهر به صورت زیر تعیین شد: شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر/ شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷ نفر/ شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، ۹ نفر/ شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ نفر/ شهر تهران، ۱۵ نفر. تعداد اعضای شوراهای روستا نیز طبق ماده (۴) تعیین شد، بر این اساس «تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ۳ نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش ۵ نفر خواهد بود».
در اصلاحی که در سال ۱۳۸۲ انجام شد، تعداد اعضای شوراهای شهر افزایش یافت و بهصورت زیر مقرر شد:
ـ شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل
ـ شهرهای از ۲۰ هزار نفر تا ۵۰ هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل
ـ شهرهای از ۵۰ هزار نفر تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۹ نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل
ـ شهرهای از ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۱ نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل
ـ شهرهای از ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علیالبدل
ـ شهرهای از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ۱۵ نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علیالبدل
ـ شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲۱ نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علیالبدل
ـ شهرهای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علیالبدل
ـ شهر تهران ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علیالبدل
ولی در اصلاحیه سال ۱۳۸۲ تعداد اعضای شوراهای روستا تغییری نکرد، به هر حال در سال ۱۳۸۵، مقرر شد که تعداد اعضای شورای شهر، افزایش نیابد و طبق قانون مصوب ۱۳۷۵ باشد.
حال براساس ماده (۷) طرح پیشنهادی، مصوبه سال ۱۳۸۵ لغو شده و در نتیجه قانون سال ۱۳۸۲ مجرا خواهد شد.
فارغ از اینکه از حیث اجرایی آیا افزایش اعضای شوراهای شهر، واجد آثار مثبت است یا خیر، با توجه به اینکه افزایش تعداد اعضا، دارای بار مالی است و حداقل هزینهای که تحمیل میکند، وجوهی است که اعضای شورا دریافت میکنند، این ماده مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
* جمعبندی و نتیجهگیری
طرحی که جمعی از نمایندگان برای اصلاح «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» ارائه کردهاند، اکثراً ناظر به امور انتخاباتی شوراهای شهر و روستاست و با توجه به اشکالاتی که در اجرای قانون بروز کرده، ارائه شده است، از جهت حقوقی، اکثر مواد پیشنهادی قابل پذیرش و البته در مواردی دچار ایراد و واجد ابهام است که در جای خود تذکر داده شده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوقالذکر پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
۱. ماده (۱) طرح پیشنهادی با توجه به اینکه سکوت قانون در خصوص اعتبار معادل مدرک دیپلم را برطرف کرده است به تصویب برسد.
۲. با توجه به ابهامات و ایرادات شکلی ماده (۲) و همچنین عدم موضوعیت این ماده در خصوص «شرط سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار»، پیشنهاد میشود ماده (۲) طرح پیشنهادی بهشرح ذیل اصلاح و به تصویب برسد.
ماده (۲)
تبصره «۱» بند «هـ» ماده (۲۶) (الحاقی ۲۷/۱/۱۳۹۲) بهشرح ذیل اصلاح میشود:
«کسانی که حداقل چهار سال سابقه عضویت در شورای اسلامی همان محل و یا خدمت در پستهای مدیریتی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح شهرستان و یا پستهای همتراز یا بالاتر با تأیید مراجع ذیربط را داشته باشند، میتوانند با یک مقطع تحصیلی پایینتر از حدنصاب مذکور ثبتنام کنند، این حکم شامل داوطلبان عضویت در شورای روستاهای تا دویست خانوار نمیشود»
۳. ماده (۳) طرح پیشنهادی با توجه به اینکه فلسفه ممنوعیت «شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن» و «شاغلان در دهیاری» در ثبتنام به عنوان نامزد عضویت در شوراهای اسلامی محل خدمت، ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده در انتخابات، با توجه به مقام و جایگاه داوطلبان است، مناسب نیست، بنابراین تصویب ماده (۳) در این قسمت مورد پیشنهاد نبوده و صرفاً پیشنهاد میشود بخش اخیر این ماده مبنی بر (حذف واژه «شهر» بعد از عبارت «شورای اسلامی») به تصویب برسد.
۴. در خصوص ماده (۴) با توجه به اینکه موضوع مذکور و اشکال ناشی از آن در تمام بندهای ماده (۲۸) وجود دارد و نه فقط در خصوص بند «۳» این ماده، پیشنهاد میشود با اصلاح صدر ماده (۴) طرح پیشنهادی بهصورت ذیل، این ماده به تصویب برسد:
ماده (۴) ـ متن زیر به عنوان تبصره به ذیل ماده (۲۸) الحاق میشود:
«استعفا از سمت به منزله خاتمه خدمت و قطع رابطه استخدامی نیست»
۵. در خصوص ماده (۵) با توجه به ماده (۲۲) اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری که به تازگی ابلاغ شده است، پیشنهاد میشود صدر حکم تبصره الحاقی در خصوص اعضای هیئت اجرایی واحد که حکمی جدید است به تصویب برسد ولی حکم ذیل تبصره در خصوص اعضای شعب اخذ رأی، با توجه به تعارض آن با ذیل ماده (۲۲) اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب نرسد.
۶. در خصوص ماده (۶) طرح پیشنهادی با توجه به ابهامات و ایرادات وارده پیشنهاد میشود به تصویب نرسد.
۷. ماده (۷) از لحاظ حقوقی فاقد ایراد بوده و تصویب آن مانعی ندارد.
۸. در خصوص ماده (۸) با توجه به ایراد مغایرت آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی پیشنهاد میشود به تصویب نرسد.
