به گزارش «نماینده» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران از بدو شکلگیری انقلاب اسلامی شکل تازهای به خود گرفت و همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه کشورمان باکشورهای غربی از جمله ایالت متحده آمریکا بوده است.
این پرونده از مهرماه سال 1382 تا مرداد سال 1384 یعنی به مدت 22 ماه توسط حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری میشد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد به مدت 26 ماه یعنی از 25 مرداد 1384 تا 28 مهر 1386 به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما دوسال بعد یعنی 29 مهرماه 1386 پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشورمان سپرده شد.
هرچند طرف مذاکره پرونده هستهای کشورمان در زمان حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده نیز بعد جدیدی به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان 6 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شد.
پرونده هستهای کشورمان با فراز و فرودهایی مسیر خود را طی میکرد که به حماسه سیاسی 24 خرداد سال جاری رسید و با روی کار آمدن حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور منتخب مسیر پرونده هستهای کشورمان نیز در حال تغییر وتحول قرار گرفت.
اولین بحثی که در این زمینه مطرح شد اینکه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس از احتمال تغییر تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان خبر داد.
چندی از این مصاحبه نگذشته بود که خبر انتقال پیگیری پرونده هستهای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح شد و هدف از این اقدام یکپارچهسازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دوری از موازیکاری ذکر شد.
در ادامه محمدصالح جوکار نماینده یزد و صدوق و دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه گفت: طبق قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی سه هدف عمده تامین منافع ملی پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را دارد.
وی افزود: پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران در زمانی که به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد، بعد امنیتی به خود گرفته و لذا در دستور کار شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: سیاستگذاری خارجی و پرداختن به مسائل امنتی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی بوده و لذا پرونده هستهای کشورمان توسط این شورا پیگیری خواهد شد.
وی اظهارداشت: اینکه پیگیری پرونده هستهای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول شود در حال حاضر برخلاف قانون بوده و عملیاتی نیست.
نماینده یزد و صدوق تصریح کرد: در صورتی که چنین بحثی مطرح شود، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با آن مخالفت خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتقال پیگیری پرونده هستهای ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه را مشروط به یک شرط دانست و گفت: این جابه جایی در صورتی امکان پذیر است که پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و به عبارتی از بعد امنیتی خارج شود.
جوکار خاطر نشان کرد: این موضوع مستلزم تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و باید بیش از پیش به این مسئله توجه شود.
این در حالی است که بحثهای فراوانی پیرامون سکاندار آتی وزارت حساس و مهم امور خارجه مطرح است چرا که رئیس منتخب ملت تجربه و دوری از حاشیه را از موارد مهم تعیین وزرای کابینه خود دانسته است.
از طرفی چراغ سبزنشان دادنهای مکرر کشورهای غربی برای ایجاد ارتباط با ایران بی ارتباط با مسئله هستهای کشورمان نبوده و باید منتظر تصمیم رئیس دولت تدبیر و امید باشیم.
