به گزارش «نماینده»، بر اساس دستور اعلامی کمیسیونهای تخصصی مجلس، کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی در روزهای یکشنبه ۳۰ تیر و سهشنبه ۱ مرداد تشکیل جلسه خواهد داد.
یکی از موضوعات مطروحه در جلسات کارگروه های این کمیسیون بررسی مباحث مرتبط با آخرین وضعیت حقوقی باغ قلهک با حضور مسئولان ذیربط در روز سهشنبه ۱ مرداد است.
با وجود برخی زمزمه های اخیر درباره روابط ایران و انگلیس و حواشی ایجاد شده نگاه مختصری به پرونده باغ قلهک نشان از رویکرد متناقض دولت خبیث انگلیس با جمهوری اسلامی ایران دارد.
اشغال باغ قلهک و کنوانسیون وین
به دنبال طرح دعوی بازپسگیری و رفع ید دولت انگلستان از باغ قلهک، برخی در عرصه حقوق بینالملل به برخی از مواد کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک استناد کرده بودند.
مطابق عرف پذیرفته شده جوامع جهانی، مجموعه قوانین داخلی، حاکم بر کنوانسیونهای بینالمللی است و هیچ کنوانسیونی نمیتواند حاکمیت دولتها را مخدوش کند لذا کنوانسیون وین نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و در صورت اثبات تصرف غیرشرعی و غیرقانونی دولت انگلیس بر باغ قهلک نمیتوان با استناد به این کنوانسیون با دولت متخلف برخورد نکرد.
بنابر تعریف اصطلاح «اماکن ماموریت» در ماده اول کنوانسیون وین، اماکن دیپلماتیک مصون از اقدامات اجرایی و توقیف و مصادره اشاره شده در ماده 22 این کنوانسیون شامل باغ قلهک نمیشود زیرا در بند «ط» ماده اول اماکن ماموریت اینگونه تعریف شده است:
ابنیه و یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد ماموریت از جمله محل اقامت رئیس ماموریت مورد استفاده قرار گیرد.
وفق این تعریف، مکان ماموریت شامل: سفارتخانه، کنسولگری، منزل سفیر، و یا نهایتا رزیدانس رئیس ماموریت میباشد در حالیکه باغ قلهک از مصادیق هیچکدام از اماکن فوق نمیباشد لذا مصونیت مقرر در ماده 22 کنوانسیون شامل این باغ نمیشود.
طبق ماده 21 کنوانسیون «دولت پذیرنده در حدود قوانین، موجبات تسهیل تملیک دولت فرستنده را در اماکن مورد احتیاج ماموریت درخاک دولت خود فراهم کند.«
دولت ایران نیز در سال 1286 هجری حدود 60 هزار متر مربع زمین در بهترین نقطه مرکز شهر تهران (خیابان فردوسی) به عنوان سفارتخانه در اختیار دولت انگلیس قرار داده است که طبق مدارک موجود محل اقامت سفیر و رزیدانس در اختیار سفیر انگلیس می باشد پس دولت انگلستان حتی بیش از میزان ضرورت و احتیاج برای اماکن ماموریت، زمین و عمارت در اختیار دارد بنابر این طبق این ماده از کنوانسیون وین نیز ایران به تعهد خود در قبال تحصیل اماکن ماموریت عمل کرده، لذا حضور غاصبانه این دولت بر دویست هزار متر مربع از اراضی قلهک فاقد توجیه عقلایی است.
طبق ماده 31 کنوانسیون مذکور «مامور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهرهمند خواهند بود» مگر در موارد زیر:
دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد.
مستفاد از فقره اخیر، این ماده از کنوانسیون که مورد استناد برخی دوستان در بررسیهایشان قرار گرفته است این است که اماکنی که برای مقاصد ماموریت در تصرف است مصون از دعاوی مدنی است اما با توجه به تعریف اماکن ماموریت دربند "ط" ماده اول کنوانسیون که قبلا به آن اشاره شد این باغ جزو اماکن ماموریت محسوب نمیشود لذا سازمانهای مختلفی در جمهوری اسلامی ایران میتوانند با توجه به صلاحیت محاکم داخلی مستفاد از مفهوم ماده 8 قانون مدنی، به منظور رفع ید و پایان اشغال این قطعه از سرزمین عزیزمان علیه دولت غاصب انگلیس اقامه دعوی نمایند.
در ماده 41 کنوانسیون وین تصریح شده است: اماکن ماموریت طوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با وظایف مندرج در این کنوانسیون مغایر نباشند.
در ماده سوم این کنوانسیون نیز وظایف ماموریت دیپلماتیک به شرح ذیل آمده است:
الف- نمایندگی دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده
ب- حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن در دولت پذیرنده
ج- مذاکره با حکومت دولت پذیرنده
د- استحضار از اوضاع و سیر وقایع در دولت پذیرنده
ه- بسط روابط دوستانه
حال با نگاهی گذرا به موارد استفاده دولت انگلستان از باغ قلهک (1- اجاره بخشی از آن به مدرسه فرانسویها.2- اجاره بخشی از باغ به مدرسه آلمانها.3- مدرسه فرهنگی ایران و انگلیس .4- تبدیل بخشی از آن به گورستان و دفن تعدادی از کشتههای جنگ جهانی اول و دوم در این باغ و بنای یادبور سرباز گمنام. 5- استخر شنا و …)
این نکته که هیچ کار دیپلماتیک مصرح در کنوانسیون در این باغ انجام نمیگیرد کاملا مشهود است و برای انجام وظایف فوق شصت هزار متر مربع سفارت انگلستان در خیابان فردوسی کافی است اگر نگوییم زیاد هم هست (اگرچه املاک تصرف شده در تهران توسط انگلستان منحصر به املاک خیابان فردوسی و باغ قلهک نمیشود).
نتیجهگیری
با توجه به مطالب معروضه و اسناد و مدارک موجود، اشغال دویست هزار متر مربع از خاک میهن اسلامی مان توسط دولت غاصب و استعمار پیر، هم از نظر شرعی، هم از نظر حقوق داخلی، و هم از نظر حقوق و کنوانسیونهای بینالمللی فاقد وجاهت قانونی بوده و طبق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی که رئیسجمهور مسئولیت اجرای آن را به عهده دارد و اصل یکصدو پنجاه و دوم در ارتباط با حفظ تمامیت ارضی کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای اشغال و حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران که عزت و اقتدار امروز آن مرهون فداکاریهای و جانفشانیهای هزاران شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر است عاجلا وارد عمل شده و دست اجانب را از دارالاسلام کوتاه نماید.
