به گزارش «نماینده» به نقل از تسنیم، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در جریان بررسی دو فوریت طرح "نحوه تسعیر داراییهای و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن" در مخالفت با بررسی فوری این طرح اظهار داشت: بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، دلیل اینکه یک طرح با فوریت مطرح شود، این است که ترس از ضرر و خسران متوجه مجلس باشد. در حالی که این موضوع اکنون وجود ندارد.
وی با اشاره به سخنان الیاس نادران طراح طرح مذکور، گفت: آقای نادران گفت که سوءاستفادههایی در این اواخر صورت گرفته که ما با این طرح قصد جلوگیری از این سوءاستفادهها را داریم در حالی که بنده با این سخن آقای نادران موافق نیستم، چراکه اگر قرار باشد سوءاستفادهای رخ دهد، مجلس برای جلوگیری از آنها اهرمهای فشار خود را دارد؛ همانند اینکه در گذشته هم پروندههایی وجود داشته که به قوه قضائیه رفته است. بنابراین اگر سوءاستفادهای از سوی دولت رخ داده باشد، این موضوع باید به قوه قضائیه ارجاع شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام یک کار عجولانه است، گفت: بهتر است این طرح به کمیسیون تخصصی خود برود تا اگر کمیسیون تشخیص داد که دولت کار خلافی انجام داده، آن را به قوه قضائیه ارجاع دهد، چرا که اکنون داریم با این طرح دولت بعدی را هم محدود میکنیم. کار دولت فعلی تا چند روز دیگر به اتمام میرسد و در واقع تصویب این طرح یک محدودیت برای دولت آینده است.
لاهوتی افزود: پرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی یکی از دغدغههای مجلس بود و ما نمایندگان خواهان پرداخت این بدهیها از سوی دولت بودیم، بنابراین بهتر است اجازه دهیم که این کار طبق روال خود صورت بگیرد و اگر تخلفی مشاهده کردیم می توانیم پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهیم. بنابراین بهتر است این طرح به کمیسیون مربوطه برود تا دولت و مرکز پژوهشها نیز استدلال و نظر خود را مطرح کنند و آن وقت یک تصمیم درست و منطقی بگیریم.
در ادامه محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس به عنوان مخالف دیگر دو فوریت طرح مذکور اظهار داشت: نگرانیهایی که طراح و موافقان این طرح برای بررسی فوری آن مطرح میکنند، توجیه کننده نیست. این نگرانی وجود ندارد و اگر به قانون پولی و بانکی کشور مراجعه کنیم، خواهیم دید که دولت باید سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی را به خزانه واریز شود.
وی ادامه داد: بنابراین بر اساس این قانون اضافه بر بدهی دولت به بانک مرکزی باید به خزانه واریز شود و ما باید در قانون بودجه نسبت به آن تعیین تکلیف میکنیم، بنابراین تصویب چنین طرحی درست نیست و باعث میشود که از قانونمندی استفاده از این درآمدها فاصله بگیریم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دولت مغایر با این موضوع تصمیمی بگیرد و مازاد این درآمد را به خزانه واریز نکند، خلاف قانون است و هیئت تطبیق مصوبات قطعا آن را رد میکند، بنابراین نگرانی که طراحان مطرح میکنند، وجود ندارد و دلیلی بر فوریت داشتن این طرح نیست.
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما میخواهیم با یک طرح دو فوریتی که بر اساس آئیننامه، نمایندگان تنها 20 ساعت فرصت دارند پیشنهادات خود را مطرح کنند، بر عملکرد بانک مرکزی در سالهای آینده نیز اثر بگذاریم. بنابراین این کار یک اقدام عجولانه است و قانونی که فعلا وجود دارد، یک قانون جامع است و نیازی به بررسی عجولانه یک طرح دیگر نیست.
وی در پایان با بیان اینکه بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، دولت نمیتوند مازاد ارقام را غیر از واریز به خزانه مصرف کند، گفت: چنین طرحهایی باید با یک کار کارشناسی و در یک جامعیتی بررسی شود و بررسی آن به صورت دو فوریتی اقدام مناسبی نیست، بنابراین بهتر است این طرح به صورت یک فوریتی مورد بررسی قرار گیرد.
