به گزارش «نماینده» به نقل از تسنیم، غلامرضا مصباحیمقدم نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت طرح "نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن" طی سخنانی به عنوان موفق دو فوریت این طرح اظهار داشت: دولت در چند روز گذشته تصمیمی گرفته که باید ابتدا صورت مسئله آن را روشن کرد و در واقع صورت مسئله این است که ما در قانون بودجه سال 92 نرخ ارز را از نظر محاسباتی 2450 تومان آن هم به پیشنهاد دولت تصویب کردیم و به بانک مرکزی این اجازه را دادیم که مطابق قانون بانک مرکزی و نظر شورای پول و اعتبار به سمت تکنرخی کردن ارز بروند.
وی ادامه داد: اما دولت مجمع عمومی بانک مرکزی را بدون تصویب شورای پول و اعتبار و بدون اینکه پیشنهاد از سوی خود بانک مرکزی مطرح شده باشد، این مجمع را تشکیل داده و داراییهای خارجی بانک مرکزی و طلای موجود در ذخایر را تسعیر کردند. بنابراین مخالفان این دو فوریت باید دقت کنند که اینطور نیست که یک وجوهی در اختیار دولت قرار گرفته باشد و درآمدهایی به دست آورده باشد و بخواهد از این محل بدهیهای خود را به بانک مرکزی تسویه کند.
نماینده مردم تهران افزود: تمام پولهایی که اکنون در حسابهای بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری میشود و طلاهایی که در ذخایر بانک مرکزی وجود دارد، در واقع تجدید ارزشیابی میشود و به قیمت جدید قیمتگذاری میشود. بنابراین پولی گیر دولت نیامده است، بلکه از این ناحیه 74 هزار میلیارد تومان به صورت حسابداری درآمد به دست میآید و معنا و مفهوم آن این است که به آن ذخایر چیزی اضافه نمیشود و در واقع قیمت مجددی روی این ذخایر گذاشته میشود و بر اساس این قیمت مجدد 74 هزار میلیارد تومان به حسب ظاهر درآمد به دست میآید.
مصباحیمقدم همچنین تصریح کرد: دولت قصد دارد از این مبلغ حدود 11 هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند. همچنین از این محل میخواهند مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانهها تسویه کنند و حدود 40 هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی تسویه شود و همینطور 30 هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی تسویه شود که این بدهی، بدهیهای 20 سال آینده است و معنای آن این است که از همین امروز بانک مسکن دیگر هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد، ولی تا 20 سال آینده تمام درآمدهای مسکن مهر به حساب بانک مسکن ریخته میشود و جزو سرمایههای این بانک در میآید.
وی با تاکید بر اینکه این مصوبه میخواهد یک معضل و مشکل اساسی که دولت بر اساس کارکردن خارج از ضوابط آن را ایجاد کرده حل کند، گفت: اکنون بحث بر روی فوریت این طرح است و دلیل بررسی فوری آن این است که اگر به موقع جلوی این کار گرفته نشود، ظرف یک هفته این کار توسط مرکزی بدون حسابرسی از ناحیه شرکتهای حسابرس انجام میشود. در حالی که شرکتهای حسابرس باید بدهیها را بررسی کنند و این مصوبه بدون اینکه مستند به قانونی باشد، قرار است اجرا شود. بنابراین اگر جلوی این کار را نگیریم، 74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گرفته و با این رقم بدهیهای خود را پرداخت میکند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر همین اساس تاکید کرد: دولت به خیال خود میخواهد بدون بدهی دولت را به کابینه بعد واگذار کند. بنابراین اگر جلوی این کار را نگیریم، یک نقدینگی وسیع ایجاد میشود و همان مسئلهای که تورم را در کشور به 35 درصد رسانده، به صورت وسیعی در کشور ایجاد میشود. بنابراین از نمایندگان میخواهم که به دو فوریت این طرح رای مثبت دهند تا کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه امروز آن را بررسی کند.
