به گزارش مجلس ایران به نقل از تسنیم آیتالله آملی لاریجانی در گفتوگوی خبری شبکه یک سیما در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای مبارزه با ایجاد کانونهای فساد اقتصادی احتمالی چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار داشت: قوه قضائیه کارنامه قابل قبولی در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی دارد و نمونه آن برخورد با فساد اختلاس 3 هزار میلیاردی است که فساد بزرگی بود.
وی با بیان اینکه موضوع مهم فراگرفتن نکاتی است که در راستای آن چنین فسادهایی در کشور شکل نگیرد، ادامه داد: ابتدای کشف فساد 3 هزار میلیاردی بسیاری از رسانههای بیگانه بر این باور بودند که نظام، ظرفیت و قوه قضائیه توان برخورد با این موضوع را ندارد که دراین بین برخی از رسانههای داخلی نیز این موضوع را تشدید میکردند اما قوه قضائیه امتحان خوبی پس داد و این پرونده را با جدیت ودقت پیگیری کرد.
لاریجانی تصریح کرد: قضاتی که برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شدند،افراد بسیاری خوبی بودند و این امر یکی از نکات روشن در قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه باید توجه داشت مردم میخواهند قوا دست به دست یکدیگر دهند تا دیگر چنین مواردی رخ ندهد، افزود: بانکها، دستگاههای اجرایی و نظارت در قوه قضائیه و خارج از آن در رخ ندادن این مفاسد دخیل هستند و اگر بخواهیم دیگر شاهد بروز این موارد نباشیم باید هر 3 قوه با یکدیگر همکاری داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بهترین کار این است که نگذاریم فساد شکل بگیرد که به عقیده بنده این امر با همکاری دستگاههای مختلف محقق میشود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قوه قضائیه برای جلوگیری از وقوع سایر جرمها چه اقداماتی انجام داده است،اظهار داشت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه مطرح شده، این در حالی است که پیشگیری از برخورد آسانتر است به ویژه اگر برخورد با یک مجرم به زندان با حبس منجر شود.
وی افزود: زیرا اگر فردی مرتکب جرمی شود، علاوه بر خانوادهاش برای قوه قضائیه نیز هزینه ساز است و در عین حال عقلا نیز قبول دارند که پیشگیری از جایگاه بالاتری برخوردار است.
آیتالله لاریجانی خاطرنشان کرد: اگر بحث پیشگیری مطرح میشود نمیتوان گفت قوه قضائیه به تنهایی میتواند به آن ورود داشته باشد، به عنوان مثال قوه قضائیه نمیتواند در پیشگیری از سرقت به تنهایی ورود پیدا کند زیرا باید عوامل بروز آن را کشف کرد و خشکاند.
وی ادامه داد: دستگاههای فرهنگی با آگاههاسازی و تبلیغات میتوانند در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت کنند در عین نیز باید گفت ما درکشوری زندگی میکنیم که مردم آن به موضوعات ایمانی معتقدند و این ویژگی، ظرفیت برزگی است که بسیاری از کشورها از آن برخوردار نیستند.
وی با بیان اینکه مساجد میتواند محیطی برای طرح موضوعات پیشگیرانه داشته باش، گفت: عواملی که میتواند در این زمینه مؤثر واقع شود متعدد و فراتر از اقدامات یک قوه است.
رئیس قوهقضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به آغاز به کار دولت جدید در نیمه دوم مرداد،تعامل قوا را چطور میبینید، اظهار داشت: امیدوارم در همه مراحل بتوانیم با دولت تعامل خوبی داشته باشیم این در حالی است که تعامل قوایی که در چارجوب نظام جمهوری اسلامی کار میکنند امری واجب است.
لاریجانی با اشاره به اینکه همه ما برای یک نظام کار میکنیم، اظهار داشت: واجب است با توجه به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی، همه قوا با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قوه قضائیه برای پاسخ به مطالبات مقام معظم رهبری و انتظارات مردم چه اقداماتی در سال گذشته انجام داده است، گفت: مقام معظم رهبری مکرراً مطالباتی از قوه قضائیه داشتهاند این در حالی است که قانون نیز وظایف مهمی را برای این قوه تعریف کرده که طبیعتاً بدنه قوه نیز باید به سمت تحقق این موارد حرکت کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات خوبی در دستگاهها قضائی صورت گرفته است البته ما میراث بزرگی از زمان شهید بهشتی به به بعد داشتهایم و هر فرد دیگری که در دورههای قبلی این جایگاه قرار گرفته اقدامات مهمی انجام داده است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم سال گذشته بحث بازسازی نیروی انسانی بود زیرا بسیاری از مشکلات دستگاه قضائی ناشی از کمبود نیروی انسانی است و میتوان گفت کمبود نیروی انسانی بسیار محسوس است.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: طبق برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه موظف شد نیروی انسانی در دستگاه قضائی را بازسازی کند که در این راستا با فراخوانی صورت گرفته حدود 650 قاضی وارد بدنه قوه قضائیه شد و امسال نیز حدود یک هزار نفر دیگر به ظرفیت دستگاه قضائیه افزوده خواهد شد.
وی در ادامه کفت: بر این اساس همچنین مجوز استخدام 4 هزا ر قاضی داده شد؛ با توجه به اینکه تعداد قضات ما حدود 8 هزار نفر است، با افزودن 4 هزار نفر دیگر ،تغییر قابل توجه در وضعیت دادگاه پدید خواهد آمد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اطاله دادرسی، اتقان آرا در محاکم و رفتار صحیح و تکریم ارباب رجوع تا حدود متأثراز نیروی انسانی در قوه قضائیه است. اگر بتوانیم به تعداد نیروها بیفزاییم و از فشار کاری قضات بکاهیم، به طور حتم در اطاله دادرسی و اتقان آرا تغییرات خوبی ایجاد میشود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تدابیر اندیشیده شده برای هرچه کوتاهتر شدن رسیدگی به پروندهها، اظهار داشت: اطاله در لغت به معنای تعمدی بودن است در حالی که در روند دادرسی اینگونه نیست و عموال بسیاری باعث اطاله دادرسی میشود که یکی از آنها کمبود نیروی انسانی است.
وی ادامه داد: دلیل دیگر این است که در حقیقت اطاله صورت نمیگیرد بلکه موضوع، روند رسیدگی قانونی است. بسیاری اوقات تصور این است که مسئله یا دعوای حقوقیشان باید به سرعت حل شود ولی در دستگاه قضایی باید طبق چارچوب و سیر قانونی کاررا انجام داد. بنابراین نباید انتظار داشت دستگاه قضایی برخلاف مسیری که قانون تعیین کرده پیش رود و باید به مراحلی که در این مسیر وجود دارد تن داد. رسیدگی به برخی پروندهها ممکن است چند سال طول بکشد مانند پروندهای که قاتل آن فراری است. اگر همه این موارد را کنار یکدیگر بگذاریم این تصور عمومی تصحیح میشود.
رئیس قوهقضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوهقضاییه یک بازرس ویژه برای نظارت بر نحوه صدور احکام تعیین نمیکند تا اگر حکم خلاف قانونی صادر شده، با آن برخورد شود، اظهار داشت: در برخی جلسات این موضوع را به بنده متذکر شدهاند ولی باید توجه داشت نظارت ما در دستگاه قضایی فراتر از چیزی است که مطرح میکنید. بازرس ویژه به صورت نوبهای و موردی است در حالی که در دستگاه قضایی نظارت دائمی وجود دارد و در بخش ارزشیابی به صورت مؤثر در استانها حضور پیدا میکنند.
وی افزود: اگر تخلف کارمند یا قاضی کشف شود در طرق رسیدگی قضایی قرار میگیرد تا به مراحل نهایی برسد.در نحوه سیستماتیک نظارتهای جامعی وجود دارد و این مطلبی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد و ما نیز این نظارت را توسعه دادهایم. گاهی ممکن است کسی به دستگاه قضایی مراجعه کند و تخلفی را ببیند که ما به طور حتم با فرد متخلف برخورد میکنیم و کسانی که تخلفشان محرز شود مورد رسیدگی قرار میگیرند. ممکن است بین برخی از قضات تخلفاتی صورت گیرد اما اگر آمار آنها را کنار قضات سختکوش و متدین قرار دهید میبینید که رقمی بسیار ناچیز است.
رئیس قوهقضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در حوزه آموزش برای قضات قدیمی و قضاتی که قرار است به بدنه دستگاه قضایی افزوده شوند، چه برنامهای دارید، گفت: یکی از کارهای خوبی که در دستگاه قضایی انجام شد نخبهگزینی بود؛ در گذشته آموزش و گزینش افراد نخبه را داشتیم که در سال 90 طی فراخوانی که صورت گرفت به صورت کتبی 30 هزار نفر ثبتنام کردند که در چنین شرایطی دستمان برای انتخاب نخبگان باز بود اما حدود 4 هزار نخبه از دانشگاهها تقاضای حضور در دستگاه قضایی داشتند که روند پذیرش آنها صورت خواهد گرفت و نخبهگزینی یک مرحله از کار را به جلو میبرد.
وی درباره اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه، گفت: در حال حاضر موضوع لایحه پیشگیری از وقوع جرم مطرح است که پیش از این شورای نگهبان ایراداتی را به آن مطرح کرده بود و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد،این لایحه ظرفیتهای قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم را بالا میبرد هرچند پیش از این هم تا حد ممکن وظایف خود را انجام دادهایم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم را در قوه قضاییه ایجاد کردیم و با وجود اصالت فرا قوهای پیشگیری از وقوع جرم به این معاونت گفتیم با دستگاههای مختلف به صورت مشترک اقدامات لازم را انجام دهد. فارغ از اینکه این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام برسد یا نرسد این راه را ادامه و وظایف خود را انجام میدهیم.
آملی لاریجانی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از لوایح مانند قانون جامع وکالت یا پلیس قضایی که یکی از یادگاران شهید بهشتی است در دولت یا مجلس معطل مانده، گفت: این موضوع بحث مهمی است که تبدیل به یک مشکل شده است؛ قانون ابزار کار دستگاه قضایی است که گاهاً در آن با خلاءهایی رو بهرو هستیم. متأسفانه گاهی لوایح در دولت بسیار معطل میماند در حالی که طبق قانون زمان حضور یک لایحه در دولت نهایتا 3 ماه است اما میبینیم که برخی لوایح بیش از 3 سال است که معطل مانده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: پلیس قضایی موضوع مهمی است و پلیس باید به عنوان ضابط قضایی آموزش ببیند و مشکلات کار را بداند. بر اساس قانون برنامه پنجم موظف بودیم لایحه را به دولت ارسال کنیم اما بیش از یک سال است که در دولت معطل مانده است حتی شنیدیم به دلیل اینکه خلاف قانون تشخیص داده شده از دستور کار خارج شده است.
وی ادامه داد: لوایح ارسالی از قوه قضاییه بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی باید عیناً به مجلس برود و نباید دستکاری شود؛در قانون گفته شده تهیه لوایح به عهده رئیس قوه قضاییه است نه پیشنهاد لوایح؛ شورای نگهبان تفسیر روشنی در این زمینه داشته ودر دولت نباید ادعا شود خلاف قانون اساسی است.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: اینکه رئیس جمهور ادعا کند لایحهای خلاف قانون اساسی است نباید وجه رسمی پیدا کند زیرا تشخیص اینکه مطابق یا بر خلاف قانون است از سوی شورای نگهبان صورت میگیرد.
وی افزود: قوه قضاییه نباید از لوایحی که برای پیشبرد اهداف نظام است محروم بماند؛ شهید بهشتی از پیشگامان پلیس قضایی بود ولی چرا باید اکنون دستگاه قضایی از چنین چیزی محروم شود. امیدواریم در تعامل دولت آینده با قوه قضاییه این مشکلات حل شود.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی محافل غربی مدعی هستند مجازات اعدام محکومانی مانند قاچاقچیان و زورگیران با جرم آنها تناسب ندارد،پاسخ قوه قضاییه به این ادعاها چیست،گفت: یک بحث قانونی و یک بحث ماهوی دارد؛به لحاظ قانونی باید در چارچوب قانون عمل کنیم؛قانون مبارزه با مواد مخدردر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و در حال اجراست و ما هم نمیتوانیم خلاف قانون عمل کنیم. اعدام قاچاقچیان بر اساس قانون صورت میگیرد و طبیعتاً قاضی به قانون عمل کرده و نمیتواند مجازات دیگری از خودش خلق کند.
وی افزود: به لحاظ مصلحتی نیز تردید ندارم برخورد قاطع صحیح است اما ببینید چه میزان از جمعیت سالم کشور به مواد مخدر مبتلا میشوند و با وجود تشدید مجازاتها این وضع همچنان ادامه دارد و به معضلی برای خانوادهها تبدیل شده است.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: باید مصلحت را همهجانبه ببینیم؛اگر چند نفر اعدام میشوند علاوه بر اجرای قانون به مصلحت همه است. کسانی که افرادی را به کام مرگ فرستادهاند یا استعدادهایی را از بین بردهانداگر بخواهیم مصلحت را رعایت کنیم،مصلحت در برخورد قاطع است به ویژه در زمینه مواد مخدر صنعتی که تخریب و ضرر آن چندین برابر است.
وی افزود: برخورد قاطع قضایی توجیه عقلی و مصلحتی دارد؛در بحث اشرار نیز همینگونه است،برخورد با اشرار برای حفظ امنیت در کشور است. برخورد قاطع با سارقان مصلح هم در چارچوب قانون بوده است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: سارق مسلحی که سلاح بکشد محارب است البته برخی فقها بر این عقیده هستند که تا وقتی کسی کشته نشود عنوان محارب اطلاق نمیشود ولی نمیتوان نظر همه فقها را تجمیع کرد. امنیت روانی بسیار مهم است، وقتی در روز روشن یک سارق به یک طلا فروشی حمله میکند و سلاح می کشد در کنار ضرر مالی امنیت روانی مردم را تخریب میکند یا وقتی به خانهای حمله میکند یا جلوی زن و بچه مرد را میکشد یا زن را مورد تعدی قرار میدهد این وضع قابل تحمل نیست.
وی ادامه داد: علاوه بر اجرای قانون مصلحت عمومی را باید رعایت کرد؛ کسانی که در داخل کشور این قاطعیت را زیر سوال میبرند اشتباه میکنند. کسانی هم که بیرون کشور بحث حقوق بشر را مطرح میکنند باید به این سوال جواب دهند که مگر کسانی که مورد آزار و اذیت یا حمله قرار گرفتهاند انسان نیستند و مگر حقوق ندارند؟ حقوق بشر غرب در چارچوب خودش برای ما نسخه میپیچد. ما در چارچوب قانون عمل میکنیم و قوانین و شرع ما را به انجام قانون ملزم میکند. حتما برای کل جامعه مصلحت است و کار قوهقضاییه در این زمینه قابل دفاع است.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نگاه قوهقضاییه به حقوق بشر چیست و آیا نگاه موردنظر غرب را میتوان در کشور اجرا کرد؟ اظهار داشت: بحث حقوق بشر و ارتباط آن با کشور ما، یک عرصه مهم است و ما هم نسبت به مبانی حقوق بشر حرف داریم. الان حقوق بشر یک ابزار در دست دولتهای سلطه است. در انتخابات اخیر ایران همه دیدند که کشور حافظ آرای مردم بود و مردم با اطمینان پای صندوق های رأی آمدند.
وی ادامه داد: در کجای کشورهای اطراف ایران دموکراسی و مردم سالاری دینی وجود دارد؟ برخی از آنها حتی خواب انتخابات را هم نمیبینند اما برخورد غرب در این زمینه دوگانه است. در کشورهای همسایه یا حاشیه خلیجفارس هیچ انتخاباتی انجام نمیشود اما بحث حقوق بشر برای آنها مطرح نیست. گزارشهایی هم که ارائه میشود کاملا یکطرفه بوده و به جای تحلیل جامع و کامل، گزارش منافقین و ضدانقلاب که دستشان به خون مردم آغشته است را مورد توجه قرار میدهند.
وی با بیان اینکه البته ستاد حقوق بشر ما پاسخهای مستدل و متینی به این گزارشها داده است گفت: حقوق بشر واقعی چیزی است که اسلام منادی آن بوده است.انسان در اسلام عظمتی دارد که هیچوقت تئوری فلسفه سیاسی غرب نمیتواند چنین تصویری از انسان ارائه کند. انسان در اسلام خلیفهالله است که در منابع مختلف از جمله آیات قرآن کریم به آن اشاره شده است. وقتی انسان چنینی مقامی دارد رعایت آن مقام و حقوق آن هم مورد توجه خواهد بود. حتی کسانی هم که با ما هم کیش نیستند، مورد توجه قرار دارند.
آملیلاریجانی ادامه داد: دولتهای غربی حتی در مبانی نظری خودشان هم حرفهای منافقانه میزنند وگرنه اگر بنای انصاف باشد ایران با این انتخابات باید نسبت به آن مباحث حقوق بشر مطرح شود یا کشوری که در آن اصلا خبری ازانتخابات نیست؟ در بحرین مردم برای یک رأی در حال جنگ هستند اما آمریکا و اذنباش حرفی نمیزنند.
رئیس قوهقضاییه با بیان اینکه غربیها حتی در فهم اصطلاحات ما هم عجیب به راه اشتباه میروند گفت: در اسنادی که اخیرا از وزارت خارجه آمریکا منتشر شده مطرح کردند که در ایران اگر کسی در دلش هم خدا را قبول نداشته باشد محارب است در حالی که اصلا اینطور نیست و خلافی است که به ایران نسبت میدهند. اینگونه نیست که کسی در دلش خدا را قبول نداشته باشد و محارب شناخته شود.
وی افزود: بحث همکاری کشورهای اسلامی در زمینه حقوق بشر موضوعی است که نیاز به کار جمعی دارد. ستاد حقوق بشر چند سالی است که فعال شده است. بحث مبانی حقوق بشر موضوع بسیار مهی است که باید از منظر اسلام آن را تبیین کنیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: متإسفانه غرب با رویکرد خاص خود به انسان نگاه میکند و یک تفکر لیبرال دموکراسی را میخواهد به همه کشورها تعمیم دهد. چه دلیل دارد این تفکر به همه دنیا تحمیل شود؟ ما مردم مسلمان هستیم و به توحید اعتقاد داریم و معتقد هستیم که حق متعال بر جهان حاکم است؛ تفسیر ما از حقوق بشر یک چیز است اما لیبرال دموکراسی تصویر دیگری دارد. در بحث حقوق بشر و اعلامیه آن موضوع ذات کرامت انسانی مطرح میشود اما نگفته این ذات چیست.اگر مبنای این تفکر این باشد که انسان ماده است و از بین میرود آیا برای این تفکر میٱوان کرامت ذات انسانی تصور کرد یا انسانی که اسلام تصویر میکند؟
رئیس قوه قضاییه درباره استفاده از فناوریهای نوین در قوه قضاییه گفت: بخشی از اطلاعرسانی پروندهها از طریق فناوریها صورت میگیرد اما کاری که انجام شده بسیار فراتر است. سیستم سی.ام.اس نیاز به زیرساختهایی داشت که تمام شعب دادگاهها را به یکدیگر متصل میکرد و درحال حاضر حدود 98 درصد کل کشور تحت پوشش این سیستم هستند.
وی افزود: موضوع ثبت اصل دادخواستها، شکواییه و ابلاغیهها را هم تلاش میکنیم با استفاده از فناوری نوین انجام دهیم. قسمت پایلوت این طرحها در تهران در حال اجراست و بعد از برطرف کردن مشکلات درکل کشور اجرا میشود. با این اقدامات فرد میتواند از منزل خود بدون مسافرت درون یا برون شهری دادخواست خود را ثبت کند هرچند مباحثی مانند امنیت، احراز هویت و امضای الکترونیک مطرح است.
آملی لاریجانی اظهار داشت: با وجود اینکه در دو سال اخیر دولت و مجلس هماهنگی خوبی داشتند اما مشکل بودجه دستگاه قضایی هنوز موجود است. دستگاه قضایی فقط به پروندهها رسیدگی نمیکند بلکه ارگانهایی مانند سازمان زندانها، پزشکی قانونی، بازرسی کل کشور، و سازمان قضایی نیروهای مصلح هر کدام بودجه میخواهند.
وی ادامه داد: بحث زندان نیاز به یک بودجه متنابه دارد و نمیتوان با بودجه کم مشکلات را برطرف کرد. سیاست کلی ما در بحث زندان این است که تا جایی که ممکن است از مجازات حبس استفاده نکنیم. در برههای از زمان درباره محکومان مالی عرف بود محکوم را که شاید تعمدی هم نداشته به زندان میفرستادند و مدت زیادی در زندان میماند تا اعسار خود را اثبات کند که این کار نه با قانون و نه با شرع همخوانی نداشت.
وی گفت: در نهایت دستورالعملی صار شد مبنی بر اینکه اصل را باید بر اعسار گذاشت البته این موضوع غیر از موارد کلاهبرداری است. هیچ کس نباید تا زمان اثبات عدم اعسار به زندان برود. با این بخشنامه تاکنون بیش از 7 هزار زندانی آزاد شدهاند و در آینده نیز کسانی که با چنین شرایطی رو به رو هستند به زندان نمیروند. اگر سیاست معقول حبس زدایی را در پیش بگیریم بدون کاهش قاطعیت میتواند کمتر پیش بیاید.
وی در پاسخ به رویکرد سیاسی قوه قضاییه و اینکه برخی احکام تبعات سیاسی دارد مانند خبر احضار رئیس جمهوری به دادگاه،گفت: سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه توضیح کافی دادند هرچند در صدا و سیما منعکس نشد که اگر میشد بخشی از پرسشها حل میشد. اینکه زمان مناسبی برای ارسال احضاریه نبود روشن است و قاضی محترم هم این را قبول دارد و باید این را تدبیر میکرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: وقتی مردم در شور و شعف حماسه سیاسی بودند بحث احضاریه میتوانست مطرح نشود البته این موضوع مربوط به پیش از انتخابات است، برخی رسانهها هم در این زمینه شیطنت کردند در حالی که یک بحث حقوقی بود و شاکی خصوصی داشت.
وی گفت: رئیس مجلس در این زمینه شاکی نبود و صرفا شکایت هیئت رئیسه و کمیسیون اصل 90 را مطرح کرده بود. اصل احضار رئیس جمهوری یا مقامات جزء نکات مثبت قوه قضاییه است که به شکایت خصوصی افراد حسب قانون رسیدگی میکند، صرف نظر از اینکه آن فرد چه جایگاهی دارد.
آملی لاریجانی ادامه داد: فارغ از اینکه میشد این موضوع را تدبیر کرد یا خیر گاهی تصویر نادرستی ارائه میشود که اگر مسئولی را احضار کردند کسر شأن است درحالی که اینگونه نیست. بارها گفتهام که حضرت علی (ع) که بر همه عوالم سیطره داشت وقتی مورد شکایت یک یهودی قرار گرفت دعوت قاضی را اجابت کرد و در نهایت به حکم قاضی تمکین کرد چرا باید یک امر طبیعی را سیاسی منعکس کنیم؟
وی با بیان اینکه این یک نعمت در جمهوری اسلامی است که همه در برابر قانون یکسان هستند، افزود: چه اشکالی دارد وقتی یک مسئولی مقابل یک شکایت قرار دارد تمکین کند و این در حالی است که این موضوع از سال 88 مطرح است و کاملا میشد در یک بستر معقول آن را فهم کرد در حالی که بیخود بزرگ شد.
وی درباره استقلال قاضی در مقابل رئیس قوه قضاییه گفت: یک تلقی از قوه قضاییه وجود دارد که درست نیست و آن این است که برخی گمان می:ند رئیس قوه قضاییه میٱواند نفوذ داشته باشد من در این موضوع با خبر نبودم اما اگر با خبر بودم و نظر مخالف قاضی داشتم قاضی میتوانست کار خود را انجام دهد. این روند خوبی است و شأن قاضی چنین ایجاب میکند،قاضی باید مستقل باشد و حتی از رئیس قوه قضاییه متأثر نشود در این موضوع هم گفتهام هیچکس حق توهین به این قاضی را ندارد هرچند از نظر عرف میتوانست شکل دیگری داشته باشد اما به طور کلی از استقلال قاضی دفاع می:ند.
رئیس قوه قضاییه درباره اعمال ماده 18 اظهار داشت: احکام قطعی قابل تغییر نیست مگر اینکه رئیس قوه خلاف بیّن تشخص دهد تا پرونده روند بازنگری را طی کند. در گذشته تصور میشد ماده 18 یک حق است که تکرار آن قاطعیت و قطعیت آرا را از بین میبرد و به نفع قوه قضاییه و مردم نبود اما برای اینکه خلافها بیّن شرعی که در جریان نظارتها صورت میگیرد پروندههای زیادی شناسایی شده که دیوان عالی، رؤسای کل دادگستریها و دادستان کل کشور موارد برخوردی را به رئیس قوه قضاییه برساند و ما هم اگر به آن نتیجه برسیم برای اعمال ماده 18 ارجاع میدهیم.
وی افزود: اصرار دارم آرای قطعی بی جهت نباید متوقف شود و باید اجرا شوداینطور نباشد که بعد از چند ماه یا چند سال پرونده به نتیجه برسد اما دوباه درخواست اعمال ماده 18 شود.
آملی لاریجانی درباره بهبود اوضاع معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، گفت: وضعیت معیشتی و اجتماعی قضات باید مد نظر باشد و ما هم در این زمینه تلاش بسیاری کردهایم شأن قاضی هم اقتضا میکند که به هر کاری دست نزند تلاش خود را برای رفع این مشکل مضاعف کردیم اما همچنان وجود دارد و بخشی از بودجه مورد نیاز مربوط به این کار است.
وی ادامه داد: کفایت وضعیت معیشتی کارکنان هم یک موضوع مهم است و برای سلامت قوه قضاییه نیاز است اما باید در چارچوب قانون و توانمندی دولت پیش رفت . میتوان تا حدی جبران کرد که معیشت معقول را داشته باشند تا حد میسور موفق بودیم البته هنوز جا دارد دستگاههای دیگر به ما کمک کنند زیرا این کار به سلامت دستگاه قضایی منتهی میشود.
