با گذشت بیش از یک هفته از اعلام نتایج ریاست جمهعوری در دور یازدهم از جانب گروه ها و کارشناسان مختلف شاهد انواع مختلفی از مواضع و تحلیل ها بوده ایم که هر یک به نحوی حماسه روز 24 خرداد 1392 را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. در میان جریان اصولگرایی به صورت عمده دو دسته بندی اساسی شکل گرفته است. گروهی معتقدند نتیجه انتخابات اخیر به معنای شکست نمایندگان اصولگرا بوده است و گروه دوم این شکست را به نام کلیت اصولگرایی گره می زنند. هر یک از این دو گروه برای اثبات ادعای خود از عوامل مختلفی یاد می کنند که هر یک به جای خود محل بحث و تامل است.
در این میان بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه که روز شنبه اول تیرماه 1392 منتشر شد حائز نکات تعجب آور و تامل برانگیزی است که به نظر می رسد ذکر نکاتی پیرامون برخی از فرازهای این بیانیه لازم و ضروری باشد. تفکیک میان مفهوم تحزب و تعاریف اصولگرایی و اصلاح طلبی چندان دشوار نمی نماید. ظاهرا در میان این دوستان خلطی مابین این دو موضوع صورت گرفته و ماحصل آن در بخشی از این بیانیه یک نتیجه غیر مبنایی و مخدوش شده است.
اشکالاتی که در رهگذر تقسیم بندی جریانات سیاسی کشور به دو گروه عمده اصلاح طلب و اصولگرا وارد است تقریبا و تحقیقا یک اشکال لفظی است که متاسفانه بعضا از سطح لفظ بالاتر رفته است و تبدیل به دو گفتمان شده است. این نکته که در بیاینه اعضای جنبش عدالتخواه بدان اشاره شده است نکته صحیحی است که مفهوم اصولگرایی و اصلاح طلبی دو روی یک سکه هستند و در مسیر تحقق عدالت و جنبش مقاومت اسلامی به هر یک از این دو مفهوم به یک اعتبار نیاز اساسی وجود دارد. اما آنچه که به نظر می رسد در تحلیل دوستان مورد غفلت قرار گرفته باشد تعمیم این اشکال ذاتی میان این دو کلمه سیاسی، یعنی اصلاح طلبی و اصولگرایی، بر مفهوم تحزب در کشور و دیدگاههای مختلف جریانات موثر فکری در طول سالیان پس از انقلاب بوده است. آنچه که در عرف سیاسی حال کشور موجود است اختلاف ماهوی مفهوم اصولگرایی با مفهوم اصلاح طلبی نیست بلکه اختلاف و تضارب آرا بر سر روش ها، نتایج و مواضع منتسبین به این جریانات است. جریان اصلاح طلب فارغ از توجه به کلمه اصلاح طلب، با سابقه و کارنامه مشخصی که از آنها در منظر عمومی قرار دارد در عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی و در نهایت در مفهوم کلی عدالت به شکلی آشکار و برجسته از مسیر تحقق آرمانهای عدالتخواهی خارج شدند و این نتیجه عملکرد انها بوده است. در تحلیل سیاسی هیچ نیازی به واکاوی عنوان حزبی یک جریان سیاسی در مقام لفظ نیست. عملکرد مخدوش جریان اصلاح طلب هرگز آسیبی بر مفهوم و لفظ اصلاح طلبی وارد نمی کند بلکه منتسبین به این جریان به عدم توانایی در حرکت در مسیر اصلاح طلبی شناخته خواهند شد.
همین تفسیر در مورد اصولگرایان و اصولگرایی نیز صادق است. اگر چه تعاریف متعددی از اصولگرایی و اصلاح طلبی ارائه شده است و در همه آنها التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه و کلیاتی از این دست وجود دارد اما آنچه که در مرحله اجرا و عمل حادث می شود ملاک نهایی برای ارزشگذاری از طرف مردم خواهد شد. جریانی که در قالب عنوان کارگزاران رسما به لیبرال دموکرات بودن خود افتخار کند، جریاناتی که به تکنوکرات بودن خود افتخار کنند، جریاناتی که با بازی های سیاسی مطالبات اقتصادی مردم را به عرصه های سخیف سیاسی متنزل نمایند، از تعدیلهای اقتصادی با مبانی آدام اسمیتی مردم را از فرط رنج و فشار معیشتی به تحرکات خیابانی وادارند و مردم را به درجه یک و درجه دو تقسیم نمایند تفاوتی نمی کند که نامشان راست سنتی باشد یا چپ مدرن؛ اصلاح طلب باشند یا اعتدالگرا. اختلاف بر سر این عناوین نیست. اختلاف از آنجا شکل می گیرد که چشمان بیدار مردم و گروههای عدالتخواه انحرافها را از مسیر حق و عدالت رصد می کنند و در برابر آن می ایستند.
برخلاف آن چیزی که دوستان جنبش عدالتخواه تبیین کرده اند نتیجه انتخابات 1392 هرگز به معنای شکست مفهوم اصولگرایی نبوده است. مفهوم و شاخصهای اصولگرایی همچنان در میان توده های مردم انتخاب اول است و قدرت طلبی و کج سلیقگی برخی از چهره ها در دایره اصولگرایی به معنای افول مفهوم اصولگرایی نیست. در همین انتخابات 1392 در آرای شوراهای شهر و روستا طبق نتایج نهایی مراکز استانها 60 درصد از کرسی ها در این مراکز به نام اصولگرایی و 17 درصد آنها به نام اصلاح طلبی ثبت شد. در واقع همان مردمی که با کمتر از 51 درصد به نامزد مورد حمایت راست سنتی و اصلاح طلب در عرصه ریاست جمهوری رای دادند، در امور شوراها اکثریت را در جریان اصولگرایی ابقا کردند.
مجددا باید تاکید کرد که اختلاف بر سر لفظ اصلاح طلب و اصولگرا نیست تلاش این نوشته بر آن است که فارغ از توجه به مفهوم این دو عبارت به کارکردهای عملی جریانات منتسب به این دو عنوان سیاسی توجه شود که کارنامه آنها در دسترس است. عدم اقبال مردمی به نامزدهای اصولگرا در رقابت ریاست جمهوری در حالی که در انتخابات شوراها امور را به اصولگرایی سپردند خود نشان از آن دارد که دلایل این رخداد را باید در عوامل تاکتیکی در سطح رهبران اصولگرایی جستجو کرد و نه در مفاهیم راهبردی کلیت اصولگرایی.









