به گزارش مجلس ایران، براساس این لایحه سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، روزنامه رسمی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و سازمان پزشکیقانونی کشور از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف از مجموعه قوه قضائیه خارج و به وزارتخانههای دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق میشوند.
در مقدمه توجیهی این لایحه، دولت قرائت خود را از سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص وظایف قوه قضائیه مطرح و آوردهاست؛ مقام معظم رهبری در تاریخ 1386/11/28 متعاقب دریافت گزارش هیئت بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی بهعنوان اولویتهای مورد نظر خود تأکید فرمودهاند که بند (6) آن عبارت است از به کارگیری ظرفیتهای فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظمله در دیدار مسئولین قوه قضائیه (1387/4/5) فرمودند: … یکی هم مسئله استفاده از ظرفیتهای فعلیت نیافته است. از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است از این ظرفیتها باید استفاده شود.
همچنین دولت در این لایحه با تفسیر اصل 61 قانون اساسی، خواستار الحاق برخی سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به دولت شده است و ادامه میدهد که انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جز آنچه در قانوناساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضائیه مصرح در قانون اساسی میشود.
براساس ماده 7 این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری)، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانههای دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق میشوند.
همچنین دولت در این لایحه همه اختیارات و وظایف دادسراها را به وزارت دادگستری محول میکند و در همین راستا با تشکیل کمیتهای مرکب از وزیر دادگستری، معاون اول رئیس قوه قضائیه، معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رئیسجمهور و وزیر کشور ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها، ظرف مدت 6 ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارائه کنند.
در پایان این لایحه دولت به تشخیص خود ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر را به وزارت دادگستری ملحق میکند تا آنگونه که در این لایحه آمده است، نظام پاسخگویی در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی تقویت شود.
دستور رئیسجمهور درباره کانون وکلا
خبر دیگر آنکه رئیسجمهور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضائیه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در دستور رئیسجمهور در پاسخ به نامه غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول دولت آمده است؛ همانگونه که قبلاً تأکید کردهام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متأسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد میکنند و از یک مرجع منصوب میشوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف مینماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریباً از بین خواهد رفت و خدا میداند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه برای دخالت قوه قضائیه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خوردهایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
درخواست دولت براي جدايي چهار سازمان از قوه قضائيه
رئیسجمهور لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری را تقدیم مجلس کرد
لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستری از سوی رئيسجمهور تقديم مجلس شورای اسلامی شد.
