به گزارش مجلس ایران، طی سال 1391، نرخ ارز که یکی از متغیرهای قیمتی کلیدی در اقتصاد به شمار میرود، نوسانات بیسابقهای را تجربه کرد و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و همین امر موجب شده که چگونگی تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر آن، یکی از موضوعات اصلی مباحث فعلی اقتصادی ایران باشد.
در همین حال شواهد موجود حاکی از آن است که در دهههای گذشته، نظام ارزی به معنای واقعی آن در ایران شکل نگرفته است. منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن عوامل فراوان ذرهای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به جای عوامل بروزنزای قیمتگذار، نیروهای بینام قیمتپذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود. بنا به دلایل زیر میتوان اذعان کرد که نظام ارزی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است:
بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته در حالی که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود میداشت، باید نیروهای بینام در طرف عرضه به صورت رقابتی در این بازار فعال میشدند. در اقتصاد کشور، حتی یک دوره کوتاه مدت را نمیتوان یافت که قیمت ارز، تعدیلکننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.
جهشهای قیمتی و بیثباتیهای بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشاندهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذرهای و بینام عرضه و تقاضا تعیین نمیشود.
هنگامی که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه میشود، ارز مجور فعالیتهای سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیتها موجب شکلگیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بیثبات میکند، بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین میشد نمیبایستی با اندک کمبودی در این بازار، محور فعالیتهای سوداگرانه قرار میگرفت.
بنابراین، نظام ارزی در کشور وجود ندارد، لذا در غیاب نظامارزی، باید قیمت و مقدار ارز را مدیریت کرد، با توجه به کاهش درآمدهای ارزی در پی تحریمهای اقتصادی، ضرورت مدیریت بازار ارز بیش از پیش اهمیت خواهد داشت.
در این شرایط، باید نگهداری ارز برای اهداف غیرمعاملاتی و غیرتولیدی را ممنوع کرد، در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتها و دامنزدن به انتظارات تورمی، باید نرخ ارزی بسیار پایینتر از نرخهای آزاد و مبادلهای وضع کرد و این هم ادعای باطلی است که مرکز مبادله ارزی همان بازار آزاد است و قیمت آن، قیمت درونزای بازار است که دولت باید از آن حمایت کند.
این مرکز باید ارز تولید، کالاهای اساسی، مسافر و دانشجو را تامین کند و زمینه جولان معاملات سوداگرانه ارزی را به هر طریقی حذف کند. باید مدیریت بحران ارزی تشکیل داد و بعد از تثبیت نرخ ارز در قیمت مورد نظر، قیمتهای داخلی را تثبیت کرد.
دولت نیز برای تامین مالی کسری بودجه با توجه به تحریمهای اقتصادی راههای متعددی پیش رو دارد که برای نمونه میتوان به این موارد اشاره کرد: کمک به آزادسازی بخشی از مطالبات معوقه سیستم بانکی و استقراض بخشی از آن از بانکها، اخذ مالیات از نهادها و موسسات وابسته به حاکمیت، تسریع فرآیند خصوصیسازی، اخذ تمامی ارزش مربوط به شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی، حذف ردیفهای غیرضروری در هزینهها، محدود نمودن دسترسی بخش نامولد به تسهیلات مالی و در عوض، پولی کردن بخشی از کسری بودجه پس از انضباط پولی مذکور، استفاده از سهم سالیانه صندوق توسعه ملی با نظارت فراقوهای به عنوان یک ضرورت در شرایط خاص و فروش توام با نظارت آن به تولیدکنندگان متقاضی ارز و پرهیز جدی از هرگونه شوک درمانی و بالا بردن قیمتهای کلیدی.
