به گزارش نماینده، حمیدرضا فولادگر پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران پیرامون مباحث اقتصادی و اهم اقدامات صورت گرفته در این ورطه از سوی مجلس اظهار کرد: قطع به یقین تصویب قانون رفع موانع تولید که دولت از آن با نام خروج از رکود یاد می‌کند، مهم‌ترین اقدام اقتصادی مجلس است.
وی بیان کرد: هدف از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحاتی در زمینه سیاست‌های اقتصادهای کلان است، در این قانون به مباحثی مربوط به مسائل بازار سرمایه و سهام، ارز و صندوق توسعه، مالیات و گمرک، روابط کار و تامین اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار دیده و توجه شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حقیقت امر این است که در بخش تولید کشور در عرصه فنی و امکانات سخت‌افزاری و همچنین نیروی تخصصی هیچ مشکل خاصی نداریم و عمده مشکل در بخش نرم‌افزاری و مباحثی چون بانک‌ها است.
وی بیان کرد: تعیین حساب ویژه تولید ملی برای رفع نقدینگی بخش تولید، صندوق تثبیت بازار سرمایه، تامین مالی پروژه‌ها و عرصه تولید و تشویق برای مالیات‌ها از جمله موارد دیده شده در قانون رفع موانع تولید است.
فولادگر تصریح کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته دولت موظف است از هر اقدامی که در بخش حمل و نقل و انرژی موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری بشود، حمایت کند.
* متاسفانه نظام اداری کشور به نفع دولت است
وی با بیان اینکه در حال حضر دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی کشور بدهکار است، گفت: دولت به عنوان نمونه فقط در بخش انرژی برق ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است که برای حل این مشکل و بحران در قانون رفع موانع تولید راهکاری به دولت پیشنهاد شده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: نظام اداری ما کاملا یک طرفه و دقیقا به سمت تامین منافع دولت است، چرا که دولت مبالغ هنگفتی به بخش خصوصی بدهکار است و بابت تاخیر جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند اما دولت از بخش خصوصی بابت تاخیر جریمه دریافت می‌کند.
وی در بحث نظارتی خود در مجلس گزارشی از وضعیت کسب و کار کشور از سوی مجلس دادیم که در پی آن راهکارهای ارتقا رتبه ایران در بهبود کسب‌وکار در جهان از منظر بانک جهانی بیان شده است.
فولادگر ادامه داد: بر اساس گزارشاتی که به درخواست ما توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد و اصلاحاتی که در زمینه اطلاعات ارسالی به بانک جهانی انجام شده، ۲۰ پله رتبه ایران در بخش فضای کسب و کار صعود می‌کند و از رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۳ کشور جهان به رتبه ۱۳۲ ارتقا یافتیم.
وی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان سومین رسالت کمیسیون حمایت از تولید اشاره و عنوان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در زمینه اقتصاد مقاومتی در امر قانون‌گذاری هیچ مشکلی نداریم و در زمینه اجرا و اصلاح قوانین موازی با یکدیگر مشکل داریم.
* به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نمره قبولی نمی‌دهم
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس ضمن انتقاد و تاسف از سرنوشت سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: من به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تاکنون نمره قبولی نمی‌دهم، در دولت قبل بستر لازم و اصول آن به خوبی پیگیری شد اما در تعیین اولویت‌های تحقق کار مثل واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خوب عمل نشد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر چرایی واردات بی‌رویه به کشور ضربه زیادی که به تولیدکنندگان بزرگ کشور همچون فولاد مبارکه زده است، بیان کرد: با توجه به شرایط حال حاضر کشور هرگز نمی‌توانیم درهای کشور را بر روی واردات ببندیم اما باید واردات را مدیریت کنیم که این امر تاکنون انجام نشده است.
فولادگر یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر برای واردکننده بیشتر از تولیدکننده داخلی تسهیلات و سهولت اداری قائلیم و این بزرگ‌ترین مشکل در عرصه تولید است، امروز آغوش باز سیاست‌های کشور برای واردات به جای تولید مشخص است که یک معضل به حساب می‌آید.