«نماینده» - «اقتصاد مقاومتی» عبارتی است که وقتی آن را در موتورهای جستجوی اینترنتی وارد کنید بیش از یک میلیون صفحه اینترنتی به شما ارائه می‌شود. کلیدواژه‌ای که حدود پنج سال است به‌عنوان مطالبه توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. در بیانات سال ۸۹ ایشان ۵۰۰ بار ولی سال ۹۳ بیش از ۷۰۰۰ مرتبه بر آن تأکید کرده‌اند.
متأسفانه اینجا مجال توضیح درباره ضرورت عمل به اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. حمایت قاطع همه نمایندگان مجلس، تعریف و تمجیدهای چندباره سران دولت یازدهم، مهر تأیید اقتصاددانان مطرح کشور و تأکید بر لزوم تبیین ابعاد آن در کنار توصیه همیشگی و پای ثابت این مهم در بیانات رهبری، نشان از اهمیت این راهبرد دارد. سؤال اساسی اینجاست که چرا اغلب افراد و سازمان‌ها چشمشان به دست قوه مجریه کشور است. شاید بایستی بنا را بر این بگذاریم که دولت قصد انجام کاری در این زمینه ندارد و علیرغم اعلام آمادگی‌های مکرر اقتصاد مقاومتی را اولویت خود نمی‌داند.
خطاب اصلی رهبری در اغلب موارد دستگاه اجرایی کشور است، اما آیا همه آحاد جامعه باید صبر کنند و منتظر اقدامی از سمت دولت باشند؟ سؤال اینجاست که این‌همه نهاد غیردولتی و بخش خصوصی باید پاسوز بی‌خیالی دولت باشند؟
مقام معظم رهبری سال ۹۱ در دیدار کارگزاران نظام می‌فرمایند: «مسئله مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ [...] هم دستگاه‌های دولتی، هم دستگاه‌های غیردولتی، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند»؛
مگر می‌شود برخی سازمان‌های بزرگ و گسترده در مواقعی مانند سؤال نمایندگان از وزرا، دخالت‌های قانونی دولت در امورشان با حربه خصوصی و غیردولتی بودن سعی در فرار از انجام وظایفشان کنند، اما وقتی پای اجرای سیاست‌های کلی نظام مطرح می‌شود، منتظر آئین‌نامه و بخشنامه دولت باشند؟
طبق گفته صریح رهبر معظم انقلاب هم دستگاه‌های غیردولتی، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به اقتصاد مقاومتی توجه کنند. ایشان مدیریت مصرف را به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی برشمرده و آن را به معنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر دانسته‌اند.
نمود عینی توصیه رهبری به مدیریت مصرف، در وهله اول پرهیز از مصرف‌گرایی و اسراف است. هر کس با هر آئین و مسلکی اسراف را مذموم می‌داند، اما متأسفانه سبک زندگی شهری امروز همه را تبدیل به جامعه‌ای مصرف‌گرا کرده است. منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس اصلاح الگوی مصرف را از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند و تصریح می‌کند: با مدیریت صحیح می‌توان اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرا کرد. ضروری است مبلغان فرهنگی و خصوصاً رسانه‌ها برای پیشگیری از ادامه رشد مصرف‌زدگی توجهی جدی به فرهنگ‌سازی کنند. حجت‌الاسلام سیدمرتضی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه بخش‌های آموزشی ما در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی را باید از دبستان شروع کنیم. وی همچنین با اشاره به «الناس علی دین ملوکهم» یکی دیگر از عوامل مهم اثرگذاری فرهنگی را مجموعه روحانیت دانست و یادآور شد: ائمه جمعه و جماعات تأثیر خاص خودشان را دارند و این فرهنگ‌سازی باید با همراهی دولت باشد.
یکی از مصادیق مدیریت مصرف، بهره‌گیری از تولیدات و کالاهایی است که حاصل زحمت کارگران ایرانی باشد و سود آن نیز عاید سرمایه‌گذاران داخلی شود. سرمایه‌گذاری که فکر نیاز کشور را می‌کند و پولش را در راه دلّالی و کارهای پردرآمد و مضرّ برای کشور صرف نمی‌کند، باید حداقل سودش تأمین شود تا در این عرصه بماند و پس از آن گام به گام، سایر حلقه‌های تولید و اقتصاد نیز شکوفا شود.
یکی از موانع خرید تولیدات ایرانی، واردات بی‌رویه کالاست. آمار بالای واردات هر چند وقت یک‌بار سوژه رسانه‌ها می‌شود و منتقدان جدی نیز دارد. اخیراً سیدمسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران گفت: کل واردات در دولت گذشته رقم ۴۰۰ میلیارد دلار بوده و در دولت یازدهم واردات از چین به میزان ۴۶.۴ درصد افزایش یافته است. وارداتی که درصد بسیار کمی از آن اقلام ضروری است و بخش قابل‌توجه آن نیز کالاهایی است که با وارد نشدنش مشکلی برای هیچ‌کس ایجاد نمی‌شود (مانند خودروهای لوکس و کالاهای تزئینی، تلفن‌های همراه گران‌قیمت) و برخی از آن‌ها نیز تولیدات داخلی بسیار باکیفیت‌تر از نمونه خارجی آن موجود است؛ اما چرا واردکنندگان حاضرند به‌صورت قانونی با دادن مالیات یا از مبادی غیررسمی آن را به مصرف‌کنندگان ایرانی برسانند؟
مطمئناً وجود بازار برای این محصولات مهم‌ترین انگیزه واردکنندگان این نوع کالاها است. اگر این انگیزه با کاهش تقاضای هر یک از آحاد جامعه نسبت به کالاهای وارداتی کم شود، دلالان نیز رغبتی به عرضه نخواهند داشت. دلایل مردم برای خرید کالای خارجی نیز دلایلی دارد که بررسی آن‌وقت بیشتری می‌طلبد، اما اگر اندک مواردی که به خاطر مارک و برند بودن سراغ یک کالای خاص می‌روند را کنار بگذاریم، مسلماً دلایل اصلی قیمت پایین‌تر یا کیفیت بهتر کالاهای وارداتی است.
اغلب کالاهای وارداتی که ارزان هستند، تعرفه‌های گمرکی را پرداخت نکرده‌اند و به‌صورت قاچاق به دست ما می‌رسند. پدیده قاچاق از لحاظ شرعی، یك عمل ممنوع و حرام قطعی است و ضربه به اقتصاد و هویت ملی كشور نیز محسوب می‌شود. ارسلان فتحی پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه گفته است: «قاچاق در کشور کمر تولید ملی را شکسته است» ممکن است دلیل ارزان بودن این کالاها کیفیت نامرغوب نیز باشد؛ هر دوی این‌ها دلیل کافی برای نرفتن به سمت کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت است. محمدرضا پورابراهیمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان معتقد است: «مبارزه با قاچاق کالا بزرگ‌ترین حمایت از تولیدکننده است.»
صرفاً کیفیت یک محصول نیز می‌تواند دلیل مصرف آن باشد، اما اگر منصفانه قضاوت کنیم می‌بینیم وقتی همه راه‌های تولید و توسعه بر کارخانه‌های ایرانی به بهانه کیفیت پایینشان بسته است، چطور می‌شود انتظار پیشرفت و افزایش کیفیت داشته باشیم. هر یک از ما برای افزایش کیفیت تولیدات ایرانی وظیفه‌ای بر عهده داریم و حداقل آن خرید این محصولات برای دادن انگیزه به تولیدکنندگان است. بیاتیان، نماینده مردم بیجار اعتقاد دارد: ممکن است به کیفیت تولیدات ملی انتقاداتی وارد باشد، اما درعین‌حال وی می‌گوید «اگر ما از تولید داخلی استفاده کنیم، طبیعتاً تولیدکنندگان ما به خاطر فروش بیشتر می‌توانند کیفیت را هم به ارمغان بیاورد.»
رویکرد دولت‌ها در خصوص مالیات و هزینه‌های گمرکی، دو نوع است. یا برای حمایت از تولید ملی قیمت کالاهای وارداتی را هم‌سطح یا بیشتر از مشابه داخلی نگه می‌دارند، یا برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی و افزایش روحیه رقابت بین تولیدکنندگان، قیمت‌ها را پایین می‌آورند. امروزه در ایامی که عوامل مختلفی از قبیل تحریم‌های ظالمانه، عدم پرداخت یارانه تولید، واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری، عدم اشراف کامل بر مرزها برای مهار قاچاق کالا و مهم‌تر از همه غالب نبودن فرهنگ مصرف محصولات داخلی بر عدم رونق تولیدات داخلی سایه انداخته است، لازم است نهادهای مربوطه توجه بیشتری به قوه محرکه اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
از دیگر سو مردم نیز باید به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی و دلسوزان عمل کرده و کالاهای ایرانی را بیشتر در سبد کالای خود بگنجانند. در مورد معتنابهی گزارش‌هایی در رسانه ملی منتشر می‌شود که در آن نشان می‌دهد چگونه در کارگاه‌های تولیدی داخل کشور ـ فقط باانگیزه فروش بیشتر ـ برچسب‌های خارجی را بر تولیدات ایرانی می‌زنند و به اسم محصول خارجی به فروش می‌رسانند. چه‌بسا لباس‌هایی که اکنون بر تن هر یک از ماست و برچسب تولید چین و ترکیه بر آن دیده می‌شود، ساخته دست یکی از همشهری‌های خودمان است؛ و ما با طرز فکرمان او را مجبور کردیم تا علیرغم میل باطنی‌اش با بکار گرفتن این حُقه فروش تولیداتش را تضمین کند. ابتدای سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری در بیاناتشان در حرم مطهر رضوی گفته‌اند: «خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است و بر روی همه‌چیز این کشور تأثیر می‌گذارد. باید به این توجّه کرد؛ این نقش همه‌ی مردم است.»
متأسفانه علیرغم وجود قانون‌های کافی برای ملزم کردن سازمان‌ها به حمایت از تولیدکنندگان ایرانی با خرید محصولات داخلی وجود دارد، اما مفرهای زیادی نیز برای دور زدن این قوانین وجود دارد. ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره ضرورت وضع قانون برای حمایت از تولید ملی گفت: ما قوانینی داریم که دستگاه‌های دولتی را با شرایط مربوط به خودش از خرید تجهیزات خارجی ممنوع می‌کند، اما بعضاً به این قانون‌ها تبصره هم زده‌ایم.