به گزارش نماینده روح الله عباسپور در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، چندی پیش و پس از حضور نمایندگان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در مجلس برای پاسخ به سوال تحقیق و تفحص کنندگان، در صحن علنی مطرح شد.
وی ادامه داد: به دلیل آنکه تحقیق و تفحص کنندگان از پاسخ های مخابرات قانع نشدند این موضوع در هیات رئیسه مطرح و برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران پس از ماهها بررسی در این کمیسیون و حضور مجدد مسئولان این شرکت برای ارائه توضیحات، به رای گذاشته شد، اضافه کرد: به دنبال این رای گیری، اعضای کمیسیون با تحقیق و تفحص مخابرات موافقت نکردند.
عباسپور توضیح داد: اگرچه اعضای کمیسیون صنایع و معادن نسبت به پرسش و پاسخ از عملکرد شرکت مخابرات ایران قانع شدند اما در نهایت با توجه به الزام قانونی، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات باید باردیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود.
وی گفت: چنانچه موضوع تحقیق و تفحص در جلسه علنی مجلس رای بیاورد موضوع بررسی عملکرد شرکت مخابرات و تحقیق و تفحص از آن در دستور کار قرار می گیرد و مقدمات آن انجام می شود و چنانچه این موضوع با مخالفت حداکثری نمایندگان مواجه شود، موضوع تحقیق و تفحص خاتمه می یابد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: هم اکنون گزارش این موضوع از سوی این کمیسیون به هیات رئیسه اعلام شده تا در دستور کار برای طرح در صحن علنی مجلس قرار گیرد.
وی موضوع ارائه خدمات مخابراتی را از جمله محورهای مورد انتقاد به عملکرد این شرکت عنوان کرد و گفت: موضوع قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی نیز از جمله محورهای مورد بحث بود که البته این موضوع هم اکنون حل شده و مخابرات در حال انعقاد قرارداد با این کارگزاران است.
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در حالی در دستور کار مجلس نهم قرار داد که این موضوع سال ۸۹ نیز در مجلس هشتم انجام و گزارش آن به قوه قضاییه ارسال شد.
سال ۸۹ کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال ۸۴ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش به ابهامات و تخلفاتی در مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف ۱۳۵ میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت اشاره شد.
کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده بود و در آن زمان برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.
حال با گذشت نزدیک به ۴ سال از اعلام گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، باردیگر بررسی مجدد عملکرد مخابرات و تحقیق و تفحص از آن در دستور کارقرار گرفته است.