نماینده - آیت‌الله آملی لاریجانی در گفتگوی تلویزیونی‌اش در شبکه یک سیما از طرح مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی حمایت کرد و گفت: در رابطه با این طرح ساعت‌ها کار کارشناسی صورت گرفته و در مجموع طرح مفیدی است. امیدواریم این طرح به تسریع در برخورد با جرائم اقتصادی کمک کند.
تغییر نگرش دستگاه قضایی کشور نسبت به این سازمان نیز سابقه‌ای دارد. هجدهم اردیبهشت ۹۴ برنامه مناظره به بررسی موضوع تشکیل این سازمان اختصاص یافت. در این جلسه احمد توکلی (نماینده تهران) و محمد دهقان (عضو هیئت‌رئیسه مجلس) در قامت موافق و علیرضا جمشیدی (معاون وزیر دادگستری) به‌عنوان نماینده دولت و ناصر سراج (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) در ردای مخالفت با تشکیل این سازمان به ارائه نظراتشان پرداختند.
البته در این جلسه هیچ‌یک از موافقان و مخالفان ضرورت رسیدگی به این امر مهم را انکار نمی‌کردند، اما اینکه راه‌حل مبارزه با فساد در تشکیل این سازمان باشد محل اختلاف طرفین بود. در این برنامه انتقاداتی نیز از طرف مخالفان به جزئیات این طرح وارد شد.
محمد دهقان، طراح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، در بیان کلیات طرح و تلاش‌های صورت گرفته تا رسیدن به این مرحله، گفت: «این یک طرح کاملاً پیچیده و فنی-تخصصی است. ما بر اساس توان خودمان پس از یک سال کار در کمیته تخصصی مجلس و چند ماه هماهنگی با رئیس قوه قضائیه طرح را آماده کردیم.»
دهقان در ادامه به «نماینده» گفت: «رئیس قوه قضاییه در ابتدا درباره برخی مواد این طرح نظراتی داشتند، مخالف بعضی مواد بودند و ما هم با توجه به اینکه ایشان انسان کاملاً دقیق، فنی و از لحاظ فقهی و حقوقی دقیق هستند، سعی کردیم نظرات ایشان را تأمین کنیم.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس همچنین توضیح داد: «در بعضی موارد هم با توضیحاتی که ارائه کردیم نظرات ما را پذیرفتند.»
بر اساس این گزارش این طرح با طی این روال طولانی، اکنون آماده چاپ و توزیع بین نمایندگان است. به‌زودی قرار است جمع‌آوری امضا برای درخواست تغییر دستور صورت بگیرد و پس از آن در دستور کار نمایندگان مجلس در صحن علنی قرار خواهد گرفت.
دهقان در خصوص مغایرت احتمالی این طرح با قانونی اساسی و امکان رد آن توسط شوری نگهبان گفت: طرح از منظر قانون اساسی و شرع همه مسائلش رعایت شده و با حضور رئیس قوه قضاییه ـ که قبلاً عضو شورای نگهبان نیز بوده‌اند ـ در چندین جلسه بررسی شده است. به گفته وی حتی یکی از این جلسات سه ساعت طول کشیده و رئیس دستگاه قضا کلمه به کلمه متن را خوانده و نظراتش را نیز ارائه کرده است.
دهقان در خصوص وضعیت فعلی برخورد با فساد در قوه قضاییه گفت: این قوه باید به ۱۵ میلیون پرونده رسیدگی کند که طبیعتاً چند پرونده هم مفاسد اقتصادی است. از همین رو قوه قضاییه برخورد تخصصی با مفاسد اقتصادی ندارد، به‌جز اینکه وقتی پرونده‌ها شکل گرفت، هر جا رئیس قوه قضاییه به نتیجه برسد که ورود کند، وارد می‌شود.
نماینده چناران درباره اینکه بقیه پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه رها است و معلوم نیست کدام پرونده به نتیجه می‌رسد، گفت دلیلش این است که در کشور یک متولی مشخص برای مبارزه با فساد نداریم.
وی الزامات مبارزه با فساد را دو عامل می‌داند: ۱. برخورد پلیسی-امنیتی ۲. برخورد قضایی؛ و معتقد است ما در ایران هیچ‌کدام از این دو را نداریم.
مبارزه با فساد یکی از مطالبات همیشگی رهبر معظم انقلاب نیز بوده است؛ اما متأسفانه هر چند وقت یک‌بار ظهور و بروز برخی پرونده‌های فساد که ابعاد قابل‌توجهی نیز داشتند، کام مردم و مسئولین را تلخ می‌کند و در مواردی نیز دستاویز برخی رسانه‌ها و اشخاص برای تخریب جناح سیاسی رقیب می‌شود.
اغلب کارشناسان حقوقی و خبرگان اقتصادی معتقدند اقداماتی که در این زمینه صورت میگیرد ریشه‌ای نیست. به‌عنوان نمونه، یحیی آل اسحاق معتقد است به جای داد و بیداد کردن برای مبارزه با فساد اقتصادی و حرف زدن، باید این فساد را ریشه‌یابی کرد. وی می‌گوید: الان سی سال است فقط با مفسد اقتصادی برخورد می‌شود اما باید قوانین و مقرراتی که باعث به وجود آمدن فساد می‌شود را درست کرد.
یکی از مسائلی که این طرح پیش‌بینی کرده، این است که وقتی یک متولی داشته باشیم، بررسی می‌کند که گلوگاه‌های فساد کجاست. در حال حاضر اما جای خاصی را نداریم که این کار را انجام بدهد.
بعضی‌اوقات در مجلس یا دولت نادانسته مصوباتی داریم که در این مصوبه یک گوشه از کاری دیده می‌شود، بدون اینکه به فسادخیز بودن آن دقت شود. دهقان در این خصوص معتقد است «بایستی با تمام قوانین و آیین‌نامه‌ها یک پیوست مبارزه با فساد به تصویب برسد.»
اگر در کشور متولی برای این مسئله داشته باشیم، یکی از کارویژه‌هایش شناسایی گلوگاه‌های فساد و یکی دیگر نیز شناسایی خلأهای قانونی مربوط به فساد است.
رسیدن به یک نتیجه مشترک در جلسات نمایندگان با رئیس قوه قضائیه، عاملی است که از آن به‌عنوان راه‌حل مشکل یاد می‌شود.
موضوع دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در نظر نگرفتن آن موجب نقصان عملکردها خواهد شد و آن داشتن اطلاعات کافی برای شناسایی به‌موقع فساد است. معمولاً در همه نهادها و دستگاه‌ها مراکزی به‌عنوان بازرسی وجود دارد که هر کسی که گزارشی از عملکرد بد آن دستگاه داشته باشد، می‌تواند رسیدگی به کارش را از آن محل پیگیر شود؛ اما واقعیت این است که به خاطر وابستگی این دفاتر بازرسی به نهاد مربوطه، گزارش‌های ارجاعی به آن ممکن است با کمی اغماض بررسی شود.
وجود یک مرکز مستقل و ترجیحاً مردمی که هیچ وابستگی به مراکز ثروت و قدرت ندارد، نیاز امروز جامعه ماست تا هر یک از آحاد مردم بخواهند، بتوانند اطلاعات و اسنادشان از مسائلی مانند رشوه، کلاه‌برداری و ... را با اعتماد کامل در اختیار آن بگذارند.