به گزارش نماینده از فرهنگ نیوز، توسعه نامتوازن شهری(به خصوص در کلام شهرها) به ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی دامن می زند که می بایست هر چه سریعتر و با اتخاذ و اجرایی کردن تصمیماتی نه چندان مشکل به آنها پایان داد و در جهت امنیت روانی شهروندان کوشید.
از جمله این نا هنجاری ها، گسترش روزافزون پدیده «دست فروشی» است که با نگاهی گذرا به پیاده رو ها و اماکن عمومی چون مترو در می یابیم که هم اکنون تعداد زیادی از افراد با تنوع شخصیتی جالب(زن، مرد، نوجوان، کودک، جوان، میانسال و ...) به این کار می پردازند و از اجناس هزار تومانی تا شال و لباس های ۳۰ و ۴۰ هزار تومانی در این اقتصاد زیرزمینی قابل رویت است و البته هر از چند گاهی نیز خبرهای ناخوشایندی از روابط موجود در این بازارها به گوش می رسد؛ خبرهایی از ماموران برخورد با دست فروشان(مانند جواد میرزایی که حین انجام ماموریت به قتل رسید) تا خود دست فروشان (مانند علی چراغی که چندی پیش در درگیری با معبربانان در شرق تهران کشته شد) و رسیدن کار به نقطه، زنگ خطر را برای جامعه به صدا در آورده است.
علل رونق روزافزون پدیده دستفروشی
شاید تا چند سال پیش، این پدیده چنین رشدی به خود ندیده و این گونه فضاهای شهری(از معابر تا حمل و نقل عمومی) را به خود اختصاص نداده بود. اما این روزها بسیاری از شهرها به طور مستقیم درگیر مقابله با دستفروشی و عوارض ناشی از آن هستند و مقابله با آن نیز آن چنان که باید جواب نداد و در حالی که متروی تهران اعلام می کرد که از بیست و هشتم دیماه سال ۹۲، طرح مبارزه با دستفروشی را با همکاری نیروی انتظامی آغاز کرده است، اما با گذشت دو سال، نه تنها این طرح موفقیتی را به دست نیاورده، که بر تعداد دستفروشان مترو نیز، افزوده شده است.
در وهله اول مشکلات اقتصادی و کفاف ندادن درآمدهای گروهی از شهروندان به عنوان مهم ترین علت ترویج دستفروشی شناخته می شود که معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این باره می گوید:
«خب قطعا مشکلات اقتصادی در دستفروشی اشخاص سهیم است و گروهی از اشخاص از طریق دستفروشی امرار معاش می کنند. شهرداری در بحث دستفروشان نیز به ساماندهی این گروه از اشخاص می پردازد.»
بسیاری از کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که در کلان شهرهایی چون تهران، غالب افراد جهت تامین معاش به این کار به عنوان شغل اول یا دوم روی می آورند اما باید توجه داشته باشیم که هم اکنون تنها شهرهای بزرگ درگیر این معضل نیستند و شهرهای کوچک نیز از آن رنج می برند و فقدان یا از بین رفتن زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی موجب گسیل افراد به سوی دست فروشی شده است.
برای نمونه معضل دستفروشي در قائم‌شهر(یکی از شهرهای استان مازندران) نيز از مركزيت گذشته اين شهر به دليل وجود بافت صنعتي و كارخانجات توليدي نساجي در آن نشات مي‌گيرد.
از سال ۱۳۱۲ كه واحدهاي صنعتي نساجي در اين شهر پا گرفت قائم‌شهر به عنوان مركزي به شمار رفت كه به راحتي مي‌توانست نياز بيش از هزاران نفر از كارگران اين واحدها را تامين کند.
سال ها شهر كارگري و پررونق قائم‌شهر پذيراي فروشندگان و مهاجريني بود كه عمدتاً از شهرهاي شمالي كشور براي كار و امرار معاش به اين شهر مي‌آمدند اما ركود واحدهاي نساجي و بيكاري كارگران با وجود اينكه به تعداد بيكاران و دستفروشان اين شهر اضافه كرد اما خاطره خوب روزهاي رونق كسب و كار را در اين شهر از خاطر دستفروشان، دوره‌گردان و كارگران فصلي پاك نكرد.
هنوز هم قائم‌شهر پذيراي ميهماناني است كه اين شهر را به عنوان يك مركز اقتصادي و تجاري براي عرضه محصولات خود مي‌دانند به گونه‌اي كه كرد، بلوچ، تركمن، ترك و عرب در ميان دستفروشان و دوره‌گردان اين شهر ديده مي‌شوند.
در همسایگی این استان نیز اوضاع به همین منوال پیش می رود و استان گیلان که از قطب‌های کشاورزی است و در گذشته‌های نه‌چندان دور حرف نخست را در تولید برنج، چای، ابریشم، بادام می‌زد و همین بافت کشاورزی و روستایی آن موجب به وجود آمدن نوعی دستفروشی در قالب بازارهای محلی شد، اما امروزه کاهش واحدهای تولیدی، صنعتی در استان، افزایش بیکاری و مهاجرت روستائیان به شهرها همگی دست به دست هم داده تا دستفروشی شکل دیگری به خود گرفته و به یک معضل اجتماعی در سطح شهر تبدیل شود.
معضلات عدیده رواج دستفروشی
شاید در نگاه نخست، رواج دستفروشی به نفع اقتصاد خانواده باشد چرا که دست فروشان سهم مهمی در تعدیل قیمت ها دارند و زمانی که با کالاهای آنها مواجه میشویم، درمی یابیم که تفاوتی معنادار میان قیمت های فروش کالا توسط دستفروشان و مغازه داران دیده می شود و همین موضوع کافی است تا خیل عظیمی از خانواده ها به دست فروشان روی آوردند و برای تامین نیازهای خود به جای رفتن به مغازه، اقتصاد زیرزمینی را ترجیح دهند.
اما با نگاهی دقیق تر در می یابیم از آنجایی که این بازارها به وسیله دست فروشان و خرده فروشان ایجاد می شود، معایب دست فروشی را نیز به همراه خود دارد. از مهم ترین معایب آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- ترویج و استفاده از کالای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور شده است
- از بین بردن تثبیت قیمت کالا در مناطق مختلف شهری باتوجه به پایین بودن قیمت انواع کالاهای عرضه شده در این بازار ها
- افزایش شلوغی و حتی ترافیک برای وسایط نقلیه و عابرین
- افزایش گردش نقدینگی
- عدم امکان اعمال نظارت سریع، دقیق و گسترده بر کار دست فروشان
- استاندارد نبودن کالاهای عرضه شده در این بازار ها
- مشخص نبودن مسیر توزیع
- عرضه کالا به قیمت ارزان و بدون همراه بودن اطلاعات کالا نظیر وزن، تاریخ تولید و انقضا و...
- عدم وجود امکانات و تسهیلات رفاهی درهنگام خرید (نظیر کارتهای اعتباری، پارکینگ و…)
- ایجاد اختلاف هزینه ها در فروشگاه ها و اصناف
علاوه بر این مشکلات اقتصادی، تاثیرات منفی این بازار ها به شکل های مختلف در شهرها نمود دارد که مهم ترین آن ها تخریب نما و زیبایی شهر، نبود آرامش برای شهروندان، ایجاد ترافیک در شهرهای شلوغ، مزاحمت برای پیاد‌ه‌ها، تشدید بی‌اعتمادی و... است.
ترافیک سنگین، تصادفات و ... همگی از عوامل حاشیه‌ای برپایی این بازار ها در سطح شهر هستند ولی مشکلاتی که برای اصناف مختلف در سطح شهر ایجاد می‌شود از تاثیرات مستقیمی است که بر بازار و اقتصاد شهر می گذارد. اصناف برای تجارت و شغل خود علاوه بر پرداخت عوارض سالیانه، هزینه های جاری محل کسب خود از جمله هزینه برق و آب و... را پرداخت می کنند. این در حالی است که به وجود آمدن این بازارها سبب می شود تا دست فروشان بدون پرداخت عوارض و هزینه های جانبی، علاوه بر فروش اجناس غیراستاندارد، باعث اختلاف هزینه ها و قیمت ها میان اصناف شوند.
در کنار همه موارد مورد اشاره، سودجویی اتباع بیگانه از این بازار بی در و پیکر بسیار قابل توجه است و آنها که بدون هیچ تشریفات رسمی پا به شهرهای بزرگ می گذارند، پدون هیچ حساب و کتابی در حال کسب درآمدهای بالا هستند و برای نمونه «احمد» یکی از همین دستفروش هایی است که می گوید پدر و مادرش مهاجرین افغانی بوده اند. نه لهجه دارد و نه به قیافه اش می خورد که افغان باشد. فارسی را بدون لهجه صحبت می کند. هدفون می فروشد و می گوید روزی ۴۰ -۵۰ هزار تومان سود می کند. یکی دیگر از همین دستفروش ها می گوید درآمد احمد بیش از این حرف ها است! و حال آنکه این شخص و امثال وی هیچ مالیات و عوارضی پرداخت نمی کنند.
بالاخره با این قشر چه کنیم!؟
اگر تا یک دهه قبل می توانستیم سخن از حذف دست فروشان در اماکن عمومی را به میان آوریم، امروز با توجه به رشد چشمگیر آنها چندان منطقی نیست و باید به سمت ساماندهی و شناسنامه دار کردن دستفروشان برویم تا از همه تبعات منفی آن جلوگیری شود؛ ساماندهی که در مقیاس های کوچک تری انجام شده است و برای نمونه دست فروشان استادیوم های ورزشی این روزها دارای شناسنامه و کارت بهداشت هستند و امنیت اقتصادی و بهداشتی بیشتری در این مراکز فراهم شده است.
در منزل اول قانونگذار در بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری‌ها به‌طور صریح به این موضوع اشاره دارد که «جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به‌نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهر‌هاست وظیفه شهرداری است و شهرداری مکلف است از آنها جلوگیری کند.» اما مقابله با دست فروشان در قالب های سنتی دیگر پاسخگو نیست و پرداختن این چنینی، هزینه های فراوانی را برای شهرداری ها به بار آورده است.
ایجاد بازارچه های کوچک از جمله ساده ترین راه کارها است که بعضی از شهرداری ها نیز به آنها روی آورده اند و برای نمونه شهرداری اهواز با ۶ بازارچه در دست ساخت در اساسی ترین نقاط شهر اهواز که محل تجمع این قشر از افراد است، یک گام اساسی برای مقابله با این پدیده برداشته است.
ناگفته نماند که قیمت غرفه ها در چنین مکان هایی نباید به گونه ای باشد که افراد توانایی پرداخت آن را نداشته باشند؛ چرا که غالب دست فروشان به دلیل پایین بودن توان مالی به این شکل از فعالیت اقتصادی روی می آورند و قیمت بالای چنین بازارهایی به شکل معکوس عمل می کند.
در همین رابطه، قیمت هایی که شهرداری تهران اعلام می دارد کمی عجیب می نماید برای نمونه شرايط اجاره ۱۸ غرفه در پايانه مسافري جنوب تهران(بر اساس قیمت های اعلام شده در اسفند ماه سال ۹۰) به اين صورت است كه اجاره ماهانه كارشناسي رستوران، بوفه، طباخي، آرايشگاه و سوپرماركت موجود در اين پايانه به ترتيب ۲۵ ميليون، ۶ ميليون، ۱۲ ميليون، ۴ ميليون و ۱۵ ميليون تومان تعيين شده است.
شهرداري – سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارها- همچنين اجاره ماهانه غرفه‌هاي بوفه، گلفروشي، رستوران و ساندويچ‌فروشي در پايانه غرب تهران را به ترتيب ۸ ميليون، ۱۲ ميليون، ۹ ميليون و ۱۸ ميليون تومان تعيين كرده كه در صورتي كه متقاضيان در مزايده، رقم بيشتر براي اجاره پيشنهاد كنند، مي‌توانند غرفه‌ها را تحويل بگيرند.
براساس اين گزارش در پارك‌سوار بيهقي نيز ۵ غرفه آماده اجاره است كه به ترتيب غرفه خدمات بيمه‌اي با اجاره ماهانه ۳۵ ميليون تومان، غرفه بوفه با اجاره ماهانه ۱۸ ميليون تومان، غرفه مطبوعات با اجاره ماهانه ۳ ميليون تومان، غرفه اتوسرويس خودرو با اجاره ماهانه ۸ ميليون تومان و يك غرفه ديگر خدمات بيمه‌اي با اجاره ماهانه ۵۰ ميليون تومان براي مزايده عمومي معرفي شده است!
البته این گونه قیمت گذاری های کذایی تنها مختص به کلان شهری چون تهران نیست و شهرداری مامونیه(یکی از شهرهای استان مرکزی)، تنها برای شرکت در مزایده غرفه های یک پارک متعلق به شهرداری مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال را در نظر گرفته بود و طبیعتاً پرداخت چنین مبالغی برای دستفروشان قابل تصور نیست.
در کنار این راهکار، برخی از شهرداری ها، ساعت های خاصی را برای آغاز و اتمام کار دست فروشان در نظر می گیرند و شهرداری رشت از جمله آنهاست که شروع کار دست فروشان را از ساعت هشت شب به بعد در نظر گرفته است تا معضل ترافیک نیز بر طرف شود.