به گزارش نماینده عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مهم‌ترین راه مبارزه با رانت و فساد اداری را شفاف‌سازی عملکرد نهادهای حساس دانست و گفت: در سال ۸۷ قانونی با عنوان ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصویب و متأسفانه اجرای دقیق و کامل آن مغفول واقع شد، به همین دلیل درصدد هستیم این قانون سه ساله را دوباره تمدید کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با فساد غیر شفاف است، افزود: براساس قانون سلامت نظام اداری، تأکید ویژه‌ای به شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مختلف شده است که براساس این قانون گلوگاه‌های رانت باید از این نهادها بسته شود. بنده معتقدم که اجرای درست قانون نظام سلامت اداری موجب شفاف‌سازی عملکرد نهادها می‌شود.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بخش اعظم تسهیلات پرداخت شده در بخش تولید به امور دیگری اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات دقیق از اینکه وام‌های کلان به چه کسانی و برای چه اموری تعلق می‌گیرد وجود ندارد که به همین دلیل تسهیلات کلانی که به عنوان مثال تحت عناوینی مانند تولید و یا خود اشتغالی به افرادی خاص تعلق می‌گیرد به اموری دیگر مانند بازار ارز و سکه سوق داده می‌شود.
یوسفیلان‌ملا همچنین ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را در گرو برخورد ریشه‌ای با فسادهای اقتصادی دانست و افزود: باید اذعان کرد که در قضیه فسادهای اقتصادی اخیر فقط به برخورد با عوامل آن پرداخته شد و عملا بخش چرایی بروز چنین اتفاقاتی مغفول واقع شد.
وی با بیان اینکه برای پیشگیری با فساد اداری و رانتی باید برخورد ریشه‌ای صورت گیرد، افزود: در بخش‌هایی از قانون که امکان فساد و سوء استفاده وجود دارد، باید اجرای آن با حساسیت بیشتری همراه باشد.
منبع: تسنیم