به گزارش نماینده، جواد اطاعت نماینده مجلس ششم به دفاع از طرح استانی شدن انتخابات پرداخت و گفت:اگر انتخابات شورا‌ها در عرصه محلی و انتخابات ریاست‌جمهوری در عرصه ملی ایفای نقش می‌کنند، انتخابات استانی برایند ومعدلی است که در عرصه منطقه‌ای و استانی، ایفای نقش خواهد کرد. از طرفی با اجرای این طرح، برآیند و معدلی ازعلایق، خواسته‌ها و عواطف موکلان و مصالح و منافع درازمدت کشور و ملت راخواهیم داشت.
متن گفتگوی روزنامه آرمان با این چهره اصلاح طلب بدین شرح است:
همانگونه که استحضار دارید طرح استانی‌شدن حوزه‌های انتخابیه در مجالس پنجم، ششم و هفتم از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد و در مجالس ششم و هفتم که اکثریت حاکم بر آن‌ها از دو جریان سیاسی متفاوت بود به تصویب رسید؛ یعنی به نوعی جریان‌های فکری اصلاح‌طلب و اصولگرا به‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها از این طرح استقبال کردند، به نظر شما فلسفه وجودی این طرح از کجا ناشی می‌گردید؟
نمایندگان از هر طیف و جریان سیاسی با فرآیندهای قانونگذاری آشنا هستند. اگر ما به فلسفه اصلی این طرح توجه داشته باشیم، خواهیم دید که دو نکته باید مد نظر باشد؛ از طرفی توجه به عواطف، علائق، خواسته‌ها و مطالبات رای‌دهندگان و از طرف دیگر توجه به مصالح و منافع کلان ملی. اگر چه ممکن است این دو در تزاحم نباشند اما بعضاً ممکن است خواست عمومی با مصالح عالیه یک نظام سیاسی هماهنگ نباشد، لذا در کشورهای پیشرفته با عنایت به این دو موضوع، در نظام و ساختار حقوقی- سیاسی دو مجلس و بعضاً سه مجلس طراحی و پیش‌بینی شده است؛ مجالس ایالتی، مجلس عوام یا مجلس نمایندگان و مجلس سنا یا مجلس دوم.
انتخاب مجالس اول یا مجلس نمایندگان در حوزه‌های محدود‌تر و عمدتا با رای مستقیم مردم است. حتی در برخی کشور‌ها، شهرهای بزرگ به حوزه‌های انتخابیه متعدد تقسیم شده‌اند تا مردم با شناخت و آگاهی و برخوردهای چهره به چهره به نمایندگان خویش رای بدهند. از آنجا که این نمایندگان مستقیما از مردم رای می‌گیرند، باید مطالبات، خواسته‌ها و علائق عمومی را بازتاب دهند. در کنار این مجالس، مجالس دوم معمولا در گستره وسیع‌تر و بعضا به‌صورت غیرمستقیم انتخابات آن‌ها برگزار می‌شود تا فارغ از دغدغه مطالبات روزمره با بنیه کار‌شناسی بیشتر، مصالح و منافع ملی را مد نظر گیرند مثل مجلس دوم آلمان که مردم به آرم احزاب رای می‌دهند و هر حزب به تناسب آرای مکتسبه نمایندگانی را به مجلس خواهند فرستاد. به عبارتی نظام انتخاباتی تناسبی (Proportional Representation system. (PRS)) نقش‌آفرین است. قوانین تصویبی با رد و بدل شدن بین مجالس اول و دوم و از برآیند دیدگاه‌های آن‌ها نهایی می‌شوند که هم علائق، عواطف، خواسته‌ها و مطالبات مد نظر قرار گیرد و هم مصالح و منافع ملی. این در حالی است که در کشور ما یک مجلس وجود دارد؛ هم مجلس عوام است و هم مجلس نخبگان. باید مسائل ملی، منطقه‌ای و محلی، مطالبات عمومی و مصالح و منافع درازمدت ملی را یکجا پاسخ دهد، به‌ویژه که عرف نهادینه شده در این مجلس آن است که نمایندگان اکثراً به دنبال مسائل اجرایی حوزه‌های انتخابیه خویش هستند و عملاً ممکن است از مسائل کلان ملی تغافل ورزند. به عبارت دیگر وظیفه قانونگذاری و نظارت که از وظایف اصلی نمایندگان است، تحت‌الشعاع عرف جاری و پیگیری مسائل جزئی از قبیل آب‌رسانی، بهسازی روستا‌ها، تلفن، آسفالت جاده‌ها و سایر مطالبات روزمره مردمی قرار می‌گیرد. این نکته را هم اضافه کنم در برخی از مجالس از جمله روسیه، علاوه بر مجلس دوم که مرکب از روسای مجالس محلی و روسای ایالت‌هاست، مجلس دوم یا همان مجلس نمایندگان از دو سیستم انتخابی بهره می‌برد؛ سیستم انتخاب مستقیم و سیستم تناسبی، یعنی ۵۰ درصد نمایندگان نماینده منتخب مستقیم مردمند و ۵۰ درصد مع‌الواسطه با رای به شیوه تناسبی انتخاب می‌شوند تا ترکیب مجلس را متعادل کنند و از توده‌گرایی صرف رهایی بخشند.
آیا در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز چنین نگاهی وجود دارد؟
بله، این کشور‌ها هر کدام دارای دو مجلس ملی هستند و قوانین با رفت و برگشت از این دو مجلس نهایی می‌شود تا اشکالات آن به حداقل برسد. حتی نظام سیاسی آمریکا متاثر از همین فلسفه‌ای است که اشاره کردیم، قانونگذار اساسی حتی انتخاب رئیس‌جمهور را به‌صورت مستقیم پیش‌بینی نکرده است. در این کشور مردم به الکترال کالج‌ها رای می‌دهند و سپس آن‌ها رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ اما به‌واسطه نقش احزاب عملاً این فلسفه منتفی شده و از آنجا که کاندیداهای هر حزب از قبل معین است، شهروند آمریکایی اگرچه به الکترال کالج یا هیأت انتخاب‌کننده رای می‌دهد؛ اما از قبل می‌داند که به چه فردی رأی می‌دهد. به عبارتی انتخابات عملاً مستقیم شده است. در انگلیس هم نخست‌وزیر که مسئولیت اجرایی کشور و بالا‌ترین مقام اداره‌کننده کشور را دارد توسط پارلمان انتخاب می‌شود. در فرانسه هم تا سال ۱۹۶۲ انتخابات ریاست‌جمهوری با رأی مستقیم مردم نبود و از آن به بعد است که انتخابات ریاست‌جمهوری با رأی مستقیم مردم است، مضافاً اینکه در این کشور نخست‌وزیر به پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد پارلمان امور را تحت نظارت رئیس‌جمهور اداره می‌کند.
برگردیم به انتخابات استانی و آن اینکه آیا فکر می‌کنید با اجرای این طرح؛ فلسفه مورد نظرمحقق می‌شود؟
با اجرای طرح استانی، این فلسفه محقق نمی‌شود؛ اگر ما منع قانون اساسی نداشتیم، بهتر بود که ایران هم از فلسفه نظام دومجلسی بهره می‌برد. از طرفی نظام انتخاباتی حاکم بر مجلس اول یا همان مجلس نمایندگان، نظام اکثریتی با حوزه‌های تک‌کرسی و نظام انتخاباتی مجلس دوم به شیوه تناسبی و حزبی می‌بود اما هم‌اکنون که منع قانون اساسی داریم این طرح بر اساس ظرفیت فعلی قانون اساسی طراحی شده است که برآیند و معدلی از علائق، خواسته‌ها و عواطف موکلان و مصالح و منافع ملی خواهد بود.
در عرصه انتخابات چه منافعی در انتخابات استانی نهفته است که با این شیوه می‌توانیم انتخابات سالم‌تر و بهتری داشته باشیم؟
درخصوص انتخابات در دنیا نظام‌های انتخاباتی متفاوتی وجود دارد؛ هم‌اکنون بیش از بیست روش و نظام انتخاباتی در دنیا رایج است. هر نظام انتخاباتی چه اکثریتی مطلق یا نسبی، تناسبی یا نیمه تناسبی و به اشکال نخست نفری، جمع گزینی، جایگزینی، دودوری، تلفیقی، کم گزینی، نظام فهرستی، ترکیبی، انتقالی و... در ابعاد محلی، منطقه‌ای یا ملی برگزار گردد به طور متفاوتی حیات یک نظام سیاسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به‌گونه‌ای که به قول «رویرکولارد» قانون انتخابات یک کشور با قانون اساسی آن برابری می‌کند. تاثیر قانون انتخابات بر انتخاب‌شوندگان به گونه‌ای است که می‌توان با تغییر قانون انتخابات کمیت و کیفیت انتخاب شوندگان را تغییر داد. برای مثال در انتخابات با شیوه اکثریت مطلق، احزابی با۵۱ درصد آراء می‌توانند تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان را از آن خود کنند، درحالی که حزب مقابل با ۴۹درصد آراء ممکن است حتی یک کرسی را نتواند اشغال کند، اما در نظام‌های تناسبی، احزاب کوچک نیز به تناسب آرایی که کسب می‌کنند نمایندگانی را به مجلس خواهند فرستاد و در فرآیند قانونگذاری تاثیرگذار خواهند بود و همبستگی ملی را تعمیق می‌بخشند. در ایران از مجلس دوم مشروطه تاکنون قانون انتخابات به شکل محتوایی تغییری نکرده است. در مجلس اول مشروطه نظامنامه انتخابات اصنافی بود، در انتخابات مجلس دوم نظامنامه انتخابات دو درجه و مجلس دوم قانون انتخابات را اصلاح کرد و قانون انتخابات عمومی یک درجه را تصویب نمود که از آن زمان تاکنون روش انتخاباتی تغییر ماهوی نکرده است و این قانون اشکالاتی دارد که برخی از آن‌ها با انتخابات استانی مرتفع خواهد شد.
چه اشکالاتی؟
یک اشکال کلی همان فلسفه نظام دو مجلسی بود که پاسخ دادیم، علاوه بر آن اختلاف بین شهرستان‌هایی که مجموعاً یک نماینده دارند، اختلافات قومی، قبیله‌ای و منطقه‌ای، بعضاً خرید و فروش آراء و رقابت‌های شدید ازجمله اشکالاتی است که با طرح استانی شدن تا حدود زیادی از بین می‌رود.
چگونه مسائل فوق با طرح استانی شدن از بین می‌رود، آیا فکر نمی‌کنید اختلافات قومی و منطقه‌ای و هزینه‌های انتخابات با توجه به گستره آن فزونی یابد؟ یا اینکه امکان پیروزی سرمایه‌داران افزایش یابد؟
در یک شهرستان که طوایف مختلف و مناطق متفاوتی وجود دارد یا شهرستان‌هایی که جمعاً یک حوزه انتخابیه را تشکیل می‌دهند، در شرایط فعلی مبنای انتخاب آن‌ها تعلق نامزد‌ها به قوم، قبیله و منطقه و شهرستان خودشان است، چرا که با حمایت نگاه قومی، قبیله‌ای و منطقه‌ای می‌توانند در رقابت با مناطق دیگر به پیروزی نائل گردند؛ اما اگر این محدوده از شهرستان خارج و به استان گسترش یابد، با آرای قومی، قبیله‌ای امکان پیروزی وجود ندارد که چه بسا برخی اختلاف‌نظر‌ها را پررنگ کند. درخصوص خرید و فروش آراء در شرایط فعلی که ممکن است یک نامزد انتخاباتی با بیست، سی هزار رأی نماینده شود، کافی است تعدادی از سران قبایل و بزرگان طوایف به صورت وعده و وعید‌ها نظرشان جلب شود یا نامزدی تعدادی از موثر‌ترین و افراد ذی‌نفوذ را باخود همراه کند و آرای آن‌ها را تصاحب نماید؛ اما این وضعیت در یک حوزه محدود امکان تحققش وجود دارد، زمانی که این حوزه گسترده شود عملا این روش ناکارآمد خواهد شد.
این مسائل که مطرح کردید از جنبه سلبی بود، یعنی انتخابات استانی با کارکرد خود، این مشکلات را کمرنگ و یا بی‌رنگ خواهد کرد. در وجه اثباتی این طرح چه مزیت‌های دیگری دارد؟
در وجه اثباتی نیز این طرح امتیازاتی دارد؛ پرداختن نمایندگان به مسائل کلان‌تر و پرهیز از امور جزئی، چراکه عملاً امکان پرداختن به امور جزئی در محدوده استان می‌سر نیست. انتخاب نامزدهای شاخص‌تر و با صلاحیت‌های بر‌تر، تقلیل نامزدهای انتخاباتی، گرایش انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به سمت جریان‌های فکری و سیاسی و تقویت احزاب را می‌توان از جمله این محاسن به حساب آورد. از آنجا که گستره استان وسیع‌تر است، به‌طور طبیعی افرادی می‌توانند حائز اکثریت آراء شوند که دارای سوابق و تحصیلات و تجاربی باشند و قبلا در عرصه‌های علمی و دانشگاهی و یا عرصه‌های مدیریتی در سطح استان یا سطح ملی به عنوان چهره موفق شناخته شوند. در سطح استان به دلیل ناکارآمدی عوامل قومی و منطقه‌ای، افراد شاخص‌تر و با صلاحیت‌های بر‌تر انتخاب خواهند شد، مضافاً اینکه چون همانند تهران شناخت شخصی از نامزد‌ها می‌سر نیست، ناچاراً انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به سمت جریان‌های فکری و سیاسی سوق داده می‌شوند و احزاب در انتخابات نقش‌آفرین می‌شوند و به‌طور طبیعی از آنجا که شانس کمتری برای نامزدهای خارج از فهرست‌های احزاب وجود دارد، نامزدهای مستقل از ورود به این عرصه که احتمال انتخاب کمتری دارند خودداری می‌ورزند، لذا با کاهش نامزد‌ها نیز مواجه خواهیم شد که هم هزینه‌ها را به نسبت تقلیل می‌دهد و هم امکان انتخاب را راحت‌تر می‌کند.
با این توصیف به جای سران طوایف و قبایل، سران احزاب نقش‌آفرین خواهند شد و از این بابت تفاوتی نمی‌کند. مهم در تنگنا قرار گرفتن انتخاب مردم است که دراین شیوه هم وجود خواهد داشت.
احزاب به قول ماکس وبر، شریک لاینفک نظام‌های دمکراتیک است. اگر چه نظام حزبی اشکالاتی دارد و انتقاداتی بر آن وارد است، تجربه امروز بشر ناچار به پذیرش آن شده است. منتها احزاب باید منافع ملی را بر هر موضوع دیگری مقدم بدارند، در این شرایط نامزد‌ها دوبار به شیوه دمکراتیک فیل‌تر می‌شوند؛ یکبار توسط احزاب و یکبار دیگر توسط مردم. از این منظر احزاب راهکاری برای مشارکت نهادمند مردم هستند. مردم نمی‌توانند نسبت به تک تک کاندیدا‌ها شناخت پیدا کنند؛ اما چنانچه احزاب باسابقه‌ای داشته باشیم، با شناخت و اعتمادی که مردم به احزاب خواهند داشت، نامزدهای معرفی شده آنان را انتخاب خواهند کرد. علاوه بر آن، احزاب کارویژه‌های دیگری از قبیل تربیت نخبگان سیاسی، نظارت احزاب اقلیت بر حزب اکثریت حاکم برای کاهش خطا در تصمیم گیری‌ها، جمع شدن منافع، علائق و خواسته‌ها و انتقال آن‌ها به دولت، تسهیل فرآیند چرخش قدرت سیاسی و... برعهده دارند که ضرورت وجودی خود را در نظام‌های مردمسالارتثبیت می‌کنند و از این نظر قابل مقایسه با سران قبایل و طوایف نیستند.
عمدتاً محاسن انتخابات استانی را مطرح کردید، آیا این طرح معایب و ایراداتی هم دارد؟
به‌طور کلی هیچ طرح یا لایحه‌ای نیست که صد درصد دارای نکات مثبت بوده و هیچ عیب و ایرادی نداشته باشد، چنانچه در مجموع امتیازات بر عیوب رجحان یابند، باید آن را پذیرفت. کما اینکه در خصوص دموکراسی نیز ایرادات و اشکالات زیادی مطرح می‌شود؛ اما یکی از اندیشمندان غربی در پاسخ می‌گوید: «دموکراسی دارای هزار عیب است چنانچه به‌دلیلی با نهصد و نود و نه عیب مطرح گردید آن را جایگزین دموکراسی خواهیم کرد. درخصوص این طرح هم اشکالاتی از جمله کاهش مشارکت عمومی، افزایش فاصله بین منتخبان و موکلان و محرومیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در برخی از استان‌های کشور را می‌توان مثال زد. درخصوص کاهش مشارکت باید گفت هر چه انتخابات از ابعاد محلی به سمت سطوح منطقه‌ای و ملی سوق داده شود، به‌واسطه حذف متغیرهای عدیده محلی، ممکن است حضور و مشارکت مردم کمرنگ‌تر شود. از آنجا که تعداد کاندیدا‌ها هم در انتخابات استانی کاهش می‌یابد و مسائل قومی، قبیله‌ای و منطقه‌ای حذف می‌شود، مشارکت عمومی تا حدودی کاهش خواهد یافت. فاصله بین منتخبان و موکلان از دیگر ایرادات است، چراکه در شرایط کنونی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه رجوع کرده و در شهر‌ها و روستا‌ها از نزدیک با مردم دیدار نموده و با مشکلات آنان آشنا می‌شوند؛ اما چنین ارتباطی در کل استان برای نمایندگان متصور نیست، مگر با تقسیم حوزه‌های جغرافیایی بین نمایندگان. برگزاری انتخابات استانی در یک استان اقلیت‌های قومی و مذهبی را از داشتن نماینده محروم می‌کند البته طراحان طرح و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه نموده و علاوه بر اقلیت‌های دینی، استان‌هایی که دارای اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند را از این قانون مستثنی کرده‌اند.
آیا فکر نمی‌کنید با این طرح مراکز پرجمعیت‌تری همانند مراکز استان‌ها در انتخابات کاندیدا‌ها از شهرستان‌ها پیشی بگیرند و نمایندگان از مراکز استان‌ها انتخاب گردند و شهرستانی‌ها محروم شوند؟
بررسی نمایندگان مراکز استان‌های بزرگ‌تر این مسئله را نشان نمی‌دهد. در ادوار مختلف مجلس عمده نمایندگان مراکز استان‌ها (درحالی که انتخابات به شیوه استانی هم نبوده است) شهرستانی‌ها بوده‌اند. تهران نمونه‌ای بارز از این مثال است. شهروندان در شهرهای بزرگ‌تر به محل تولد کاندیدا‌ها کمتر توجه می‌کنند، مضافاً اینکه در طرح پیشنهادی این مسئله مد نظر قرار گرفته و هر شهرستان کماکان روال سابق نمایندگان خود را خواهند داشت، منتها محدوده رأی‌دهندگان از شهرستان به استان گسترش یافته است.
با انتخابات استانی آیا فکر نمی‌کنید وظایف امروزی نمایندگان در حوزه انتخابیه در خصوص مشکلات مردم را چه کسی پیگیری و مرتفع کند؟
اگر نمایندگان وظایف اصلی خود را که همانا قانونگذاری و نظارت است به‌خوبی به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد. اصولاً مشکلات امروزین به‌دلیل آن است که برخی از نمایندگان وظیفه و رسالت اصلی خود را کامل انجام نمی‌دهند و برای کسب آراء به مسائل روزمره و اجرایی روی می‌آورند. اگر نظارت‌ها قوی و دقیق صورت پذیرد، مسئولان اجرایی مشکلات را برطرف خواهند کرد. به عبارتی «چون که صد آید/ نود هم پیش ماست»، مضافاً اینکه پیگیری مسائل کلان استان، مسائل شهرستان‌ها را هم در برمی‌گیرد و با تقسیم کاری که نمایندگان انجام خواهند داد، هر نماینده یک موضوع از مسائل استان را عهده دار می‌گردد. در شرایط کنونی یک نماینده باید به تنهایی مسائل متعددی را پیگیری نماید. در شرایط کنونی یک نماینده به تنهایی باید مسائل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امور عمرانی و زیربنایی از جمله سدسازی، جاده‌سازی، مخابرات و... را پیگیری کند که حجم و تنوع گسترده‌ای است؛ اما با تقسیم کار در شیوه استانی، هر یک از نمایندگان به صورت تخصصی یک وظیفه را پیگیری خواهند کرد. مثلاً بهداشت و درمان استان توسط یک نماینده دنبال خواهد شد، کمااینکه می‌تواند این نماینده در کمیسیون تخصصی مجلس هم در همان کمیسیون مربوطه مثلاً بهداشت و درمان عضو باشد و... نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود، این است که با تقویت شورا‌ها و شورای استان، به مرور باید مسائل جزئی را به شورا‌ها واگذار کرد تا با به تمرکز زدایی از قوه مقننه، بار اضافی که بر دوش نمایندگان سنگینی می‌کند به شورا‌ها که در حقیقت یک پارلمان کوچک محلی است واگذار گردد.
قانون اساسی نسبت به تغییر محدوده حوزه‌های انتخابیه از شهرستان به استان چه نظری ارائه کرده است؟ با عنایت به عدم تایید مصوبه مجلس در خصوص انتخابات استانی در مجالس ششم و هفتم، آیا اصولاً قانون اساسی از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است؟
شورای محترم نگهبان بر اساس اصول ۱۹۱ و ۱۹۴ قانون اساسی می‌تواند مصوبات مجلس شورای اسلامی را با احکام اسلامی و قانون اساسی تطبیق دهد و در صورت مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی با ذکر دلایل مردود دارد. این در حالی است که بر اساس اصل ۶۲ و ۶۴ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، کیفیت انتخابات و محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان بر عهده قانونگذار گذاشته شده و مغایرتی با قانون اساسی ندارد. از نظر شرع انور هم مسئله روشن است.
در پایان برای تصویب نهایی این طرح چه پیشنهادی دارید؟
من معتقدم اگر قانونگذاران نمی‌توانند این طرح را برای کل کشور بپذیرند، حداقل در چند استان کشور به صورت آزمایشی آن را اجرا کنند و با ارزیابی پیامد‌هایش سپس در مورد اجرا یا عدم اجرای آن در کل کشور در دوره‌های بعدی انتخابات مجلس تصمیم‌گیری نمایند.