به گزارش نماینده محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به لزوم تأیید توافق نهایی هسته‌ای توسط مجلس، اظهار داشت: موضوع مذاکرات هسته‌ای یک مسئله کاملاً ملی و مربوط به منافع همه ملت ایران است.
وی افزود: در این مذاکرات چند موضوع باید رعایت شود، اول اینکه همه باید کمک کنند که منافع و حقوق هسته‌ای ملت ایران در این مذاکرات حفظ و تحریم‌ها کاملاً برداشته شوند.
*نباید جامعه درباره موضوع هسته‌ای دوقطبی شود
دهقان با بیان اینکه محدودیت‌ها و تحریم‌های ناروایی که غرب علیه ملت ایران اعمال کرده در روز اول اجرای توافق نهایی باید به طور یکجا لغو شوند، گفت: چون موضوع هسته‌ای یک مسئله ملی است، قطعاً همدلی و وحدتی در این زمینه بین ملت ایران و همه مسئولان وجود دارد و باید مراقبت کنیم که جامعه در این باره دوقطبی نشود و همه یک نظر واحدی را با توجه به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری اتخاذ کنند.
*قراردادهای الزام‌آور با هر عنوانی باید به تصویب مجلس برسد
وی ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که هر کسی به وظیفه خودش عمل نکند، قانون اساسی ما در این مورد احکام روشنی دارد، اصل 77 قانون اساسی می‌گوید تمام قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌ها که برای کشور الزام‌آور باشند، همه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
*قراردادهای بین‌المللی بدون تأییدیه مجلس ارزش حقوقی ندارد
این عضو هیأت رئیسه مجلس بر همین اساس تأکید کرد: اگر قراردادهای بین‌المللی الزام‌آور باشند اما تأییدیه مجلس را نداشته باشند، هیچ ارزش حقوقی نخواهد داشت و الزامی برای کشور به بار نخواهد آورد.
وی تصریح کرد: در اصل 125 قانون اساسی آمده که قراردادهای بین‌المللی باید قبل از امضای رئیس‌جمهور به تصویب مجلس برسد یعنی تا زمانی که مجلس قراردادهای بین‌المللی را تصویب نکرده، رئیس‌جمهور نباید آن قرارداد را امضا کند، هیچ قراردادی نباید بر کشور تحمیل شود مگر آنکه در ابتدا مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب برساند و سپس رئیس‌جمهور آن را امضا کند.
*تغییر نام توافق هسته‌ای به «اقدام مشترک» اختیار مجلس را منتفی نمی‌کند
دهقان یادآور شد: قانون اساسی ما این را می‌گوید و البته تفسیر شورای نگهبان هم در این زمینه به طور صریح وجود دارد که هر نوع قراردادی با هر عنوانی باید حتماً به تصویب مجلس برسد و مشمول اصول 77 و 125 قانون اساسی می‌شود؛ به عبارت دیگر اگر اسم قرارداد را تغییر داده و آن را «اقدام مشترک» یا هر عنوان دیگری نامگذاری کنند، باز هم این تغییر نام لزوم تصویب آن توسط مجلس را منتفی نمی‌کند، یعنی اختیار و وظیفه مجلس در این باره با تغییر نام از بین نمی‌رود.
نماینده طرقبه و چناران در مجلس بر همین اساس متذکر شد: در هر صورت توافق نهایی هسته‌ای، قراردادی بین‌المللی محسوب می‌شود و البته الزامی را هم بر کشور تحمیل می‌کند، لذا حتماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، توجیهاتی هم که برخی از افراد مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه توافق نهایی هسته‌ای یک «قرارداد سیاسی» است و «حقوقی» نیست، هم درست نیست، این تحلیل از نظر قانونی رد است، چون قانون اساسی ما نگفته «قرارداد سیاسی» یا «حقوقی» یا چیز دیگری، قانون اساسی به طور مطلق این موضوع را بیان کرده است.
*کسی نمی‌تواند توافق نهایی هسته‌ای را «قرارداد سیاسی» بنامد
وی ادامه داد: هر قراردادی با هر عنوانی چه سیاسی باشد چه حقوقی اگر الزامی برای کشور ایجاد کند حقوقی است و باید به تصویب مجلس برسد، بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید این توافق نهایی هسته‌ای «قرارداد سیاسی» است.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس تصریح کرد: قراردادهای الزام‌آور بین‌المللی با هر عنوانی مشمول اصول 77 و 125 قانون اساسی می‌شوند و طبیعتاً ماهیت حقوقی پیدا می‌کند لذا باید به تصویب مجلس برسد.
وی اضافه کرد: قراردادی که در آن گفته می‌شود طی 10 سال یا 15 سال قرار است یک اتفاقی بیفتد، یا طی 2 سال قرار است اقدامی انجام شود، چون برای کشور الزام ایجاد می‌کند، لذا حقوقی محسوب می‌شود و قانون اساسی هم در این زمینه مطلق است و بایستی به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
*هیچ راهی جزء تصویب مجلس برای توافق نهایی هسته‌ای وجود ندارد
این عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: برخی از آقایان توجیه می‌آورند و می‌گویند چون توافق نهایی هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای در شورایعالی امنیت ملی کشور مدیریت می‌شود و آنجا تحت اشراف رهبر معظم انقلاب است، لذا به تصویب مجلس نیازی ندارد، در حالی که این نظر بر خلاف قانون اساسی است، قانون اساسی ما تصریح دارد که تمام قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسند؛ بنابراین هیچ راهی جزء تصویب مجلس برای توافق نهایی هسته‌ای وجود ندارد.
*توافق نهایی هسته‌ای از مهم‌ترین قراردادهای تاریخ انقلاب است
وی خاطرنشان کرد: توافق نهایی هسته‌ای از مهم‌ترین قراردادهای تاریخ انقلاب اسلامی است بنابراین هیچ راه و توجیهی برای فرار از مصوبه مجلس در قانون اساسی در نظر گرفته نشده وگرنه اصول قانون اساسی بدون مصوبه مجلس در این زمینه نقض می‌شود.
*تفاهمات هسته‌ای با 1+5 باید با مجلس هماهنگ شود
دهقان یادآور شد: با توجه به این شرایط تأکید داریم که هر نوع توافقی که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که نمایندگان ملت در این چالش هسته‌ای هستند، بخواهند بپذیرند و هر متنی را که بخواهند تفاهم کنند، قبل از آنکه به امضای مقامات کشور برسد، باید به تصویب مجلس برسد، برای اینکه دوگانگی در کشور به وجود نیاید، همزمان با زحماتی که اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌کشند باید این تفاهمات اولیه با مجلس شورای اسلامی هماهنگ شود تا بعداً متنی تنظیم نشود که در مجلس به تصویب نرسد و سپس دوگانگی در کشور به وجود بیاید.
وی بر همین اساس اظهار داشت: بنابراین تأکیدمان بر این است که برای آنکه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در آینده دچار مشکل نشود و کار بی‌فایده‌ای انجام نشود، حتماً باید مسئله تفاهم نهایی را با مجلس هماهنگ کند و تفاهمی داشته باشند که قبلش به تصویب مجلس رسیده باشد.
*هیچ قراردادی بدون مصوبه مجلس ضمانت اجرایی ندارد
وی با بیان اینکه هیچ قراردادی از لحاظ حقوقی برای کشور لازم‌الاجرا نیست و ضمانت اجرایی ندارد و تنها یک هزینه بدون فایده برای کشور محسوب می‌شود مگر آنکه به تصویب مجلس رسیده باشد، گفت: همانطور که هم رهبر معظم انقلاب و هم رئیس‌جمهور تأکید کردند تمام تحریم‌ها باید یکجا پس از توافق نهایی هسته‌ای لغو شوند، هر قراردادی که لغو یکجای تحریم‌ها را به دنبال نداشته باشد، طبیعتاً تیم مذاکره‌کننده هسته ای حق ندارد آن قرارداد را امضا کند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس با بیان اینکه قطعاً مجلس شورای اسلامی قراردادی که خطوط قرمز نظام در آن رعایت نشده باشد، را تصویب نخواهد کرد، گفت: باید حقوق هسته‌ای ملت ایران همانطور که مقامات رسمی کشور و رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور و حتی خود اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته ای بر آن تأکید کردند، حفظ و بر آن صحه گذاشته شود.
*مجلس قرارداد شامل نظارت از اماکن نظامی را تأیید نمی‌کند
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در توافق نهایی هسته‌ای پذیرفته شود که غرب بتواند به بهانه نظارت هسته‌ای دسترسی به اماکن نظامی و مکان‌هایی که ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد، داشته باشد، قطعاً چنین قراردادی در مجلس به تصویب نخواهد رسید و اگر مجلس هم امضا نکند طبیعتاً قراردادی بی‌اثر و غیرالزام‌آور خواهد بود که تنها هزینه برای کشور تحمیل می‌کند.
منبع: فارس