به گزارش نماینده، الهام امین زاده در نشست مشترک با رئیس سازمان محیط زیست که در روز چهارشنبه نهم اردیبهشت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه در مبانی قانونی و اصول قانون اساسی موضوعاتی درباره حفاظت از محیط زیست به صورت کلی وجود دارد اظهارداشت: به نظر می‌رسد برای برخی از مصادیق زیست محیطی قوانین جدیدی متقن شود.
امین زاده افزود: برخی از مجازات‌ها و عملیات‌های تشویقی در قوانین موجود نیازمند بازتعریف است چرا که مربوط به سال‌های گذشته بوده و بسیار سخت است.
وی با اشاره به حقوق شهروندی نیز اظهارداشت: در این منشور به موضوع محیط زیست و حق استفاده از آن اشاره شده است و همچنین تاکید شده که شهروندان از آلوده کردن آب، هوا و خاک خودداری کنند.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به فعالیت سازمان‌های مردم نهاد تصریح کرد: شهروندان میتوانند با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط زیست فعالیت کنند و دولت هم از این گونه فعالیتها حمایت می‌کند.
وی با اشاره به بحت اطلاق در فقه اظهارداشت: هر عملکردی که محیط زیست را تخریب کند، حرام است و هر عمل حرام مورد ضمان است و باید آن را جبران کند.
امین زاده کلید توالی حفاظت محیط زیست را پیشگیری دانست و گفت: تخریب محیط زیست و گونههای جانوری قابل جبران نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور برای همکاری در حوزه محیط زیست اعلام آمادگی کرده است و در زمان مشخص ضمانت اجرا و پیشگیری از محیط زیست را اعلام می‌کند.