نماینده/دکتر جواد حقگو *: بیش از یک دهه از تجاوز دولت جورج دبلیو بوش به عراق بدون اخذ مجوزهای لازم از شورای امنیت سازمان ملل متحد میگذرد. همزمان با تجاوز دولت آمریکا به عراق بسیاری از دانشوران روابط بینالملل اقدام دولت بوش را تایید دوباره نگرشهای «رئالیستی» به جایگاه «نهادهای بینالمللی» در سیاست بینالملل برشمردند. اگر در آن مقطع زمانی آمریکا با بیتوجهی به «قواعد» سازمان ملل متحد «آب در آسیاب» رئالیستهای دانشگاهی ریخت، امروز کار بدانجا رسیده است که حتی رژیم پادشاهی سعودی «پا جای پا» ی ایالات متحده گذاشته است! اگر بخواهیم همان رهیافت رئالیستی را پایهای برای تحلیل اقدام متجاوزانه آلسعود علیه مردم یمن در نظر بگیریم، شاهد «تناقضی تئوریک» خواهیم بود. مروری مختصر بر نوع نگاه این رهیافت نظری درباره جایگاه نهادهای بینالمللی در سیاست بینالمللی این تناقض را هویدا خواهد کرد. پیرامون «هستی و چیستی» نهادهای بینالمللی نظریات گوناگونی در روابط بینالملل مطرح شده است. «لیبرالیسم» و «رئالیسم» از جمله رهیافتهای نظریای هستند که در این رابطه رهنمودهایی را ارائه دادهاند. این دو رهیافت بهعنوان جریانهای اصلی روابط بینالملل با تفصیل بیشتری در قیاس با دیگر رهیافتهای نظری موجود در دانش روابط بینالملل(مارکسیسم، مکتب انگلیسی، سازهانگاری، انتقادی و...) به واکاوی این موضوع پرداختهاند. لیبرالیسم بهعنوان اولین تئوریای که با داعیه طرفداری از صلح پایدار جهانی وارد محافل آکادمیک روابط بینالملل شد، سازمانهای بینالمللی را بهعنوان بخشی از رژیمهای بینالمللی دانسته که توانایی استقرار صلح پایدار جهانی را دارا هستند. در این ادبیات سازمانها بهعنوان نهادهایی مستقل در نظر گرفته شدهاند که میتوانند به دلیل استقلال تبعی خود تمام توان خود را صرف برقراری صلح عادلانه بینالمللی کنند. به عقیده لیبرالها ایجاد چنین نهادهایی و در ادامه ترویج ارزشها و هنجارهای نهادی توسط این سازمانها بیش از هر رژیم دیگری خواهد توانست به صلح پایدار بینالمللی کمک کند. تشکیل جامعه ملل در دوران پس از جنگ اول جهانی از جمله تلاشهای صورت پذیرفته لیبرالها در این حوزه است.
آغاز جنگ دوم جهانی و خرابی و ویرانیهای ناشی از آن، شکست و ناکارآمدی این تئوری را به تایید رساند.
رئالیستها با اتکا به ضعف این نظریه در تقابلی آشکار با لیبرالها نظریات خود در باب سازمانها را ارائه دادند. در ادبیات رئالیسم سازمانها و نهادهای بینالمللی به دلایل گوناگونی چون فقدان استقلال مالی و اداری، فاقد ذاتی مستقل از مؤسسان خود هستند و خواهناخواه سازمان تشکیلشده تحتتاثیر مؤسسان خود و شاید مهمتر از آن تامینکنندگان بودجه خود است. براساس این تئوری نباید از سازمانهای «برساخته» بینالمللی توقع سیاستهای عادلانه را داشت. بر این اساس رفتار این نهادها بر مبنای اصل «قدرت» است، نه اصل «عدالت».
برکسی پوشیده نیست که قدرتهایی چون ایالات متحده آمریکا اصلیترین موسسان و تامینکنندگان مالی سازمانهایی چون سازمان ملل متحد هستند. پس از جنگ دوم جهانی و استقرار نظام دوقطبی به جهت ضرورت تداوم «ثبات» در سیستم بینالملل «تاسیس» بسیاری از سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت. توضیح آنکه بنابر آنچه در برداشت سیستمی از روابط بینالملل مورد توجه قرار میگیرد، تداوم «نظم» سیستم بیش از هر چیز تامین منافع قدرتهای بزرگ را با خود به همراه دارد. همانگونه که اشاره شد، «قدرت» هایی چون ایالات متحده با توجه به سطح قدرت خود در سیستم بینالملل و ضرورت تداوم نظم در سیستم، تاسیس و سپس کنترل نهادهایی چون سازمان ملل متحد را در دستور کار قرار دادند. نکته اساسی آن است که با پذیرش رهیافت رئالیسم بهعنوان نگرشی تئوریک که در قیاس با سایر تئوریهای موجود به واقعیات موجود در سیاست بینالملل نزدیکتر است، چگونه میتوان اقدام متجاوزانه سعودی را تبیین کرد. تناقض تئوریک اشارهشده، در این مساله نهفته است که عربستان بهرغم آنکه قدرت برجستهای در نظام بینالملل به حساب نمیآید با این حال رفتار اخیرش در تجاوز به یمن دقیقاً همانند تجاوز دولت آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ است. برای حل این تناقض میتوان به ۲ موضوع اشاره کرد.
یک- درانداختن نظریهای جدید در باب نهادهای بینالمللی
جایگاه سازمان ملل متحد امروز نهتنها در میان قدرتهای بزرگ دنیا و منطقه بلکه در میان حکومتهایی چون سعودی نیز آنچنان افول کرده است که کشوری چون عربستان نیز به خود اجازه میدهد بدون هرگونه کسب مجوز از این نهاد جهانی، دست به اقدامات متجاوزانه بزند. با پذیرش این امر دیگر رهیافتهای رئالیستی قادر به تبیین نوع کارکرد نهادهایی چون سازمان ملل متحد نبوده لذا دانشمندان روابط بینالملل باید به ارائه تئوری نوینی که امکان تبیین مناسب وقایع اینچنینی را داشته باشد، بپردازند.
دو- عربستان؛ کارگزار منطقهای دولت هژمون
اگر اقدام اخیر عربستان در تجاوز بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد را با چراغ سبز دولت ایالات متحده و به تعبیر صحیحتر خواست باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا در نظر بگیریم، تناقض تئوریک اشارهشده نیز برطرف خواهد شد. به فرض صحت این موضوع میتوان برخی گمانههای مطرحشده درباره نقش تجاوز نظامی عربستان سعودی در تحت فشار قرار دادن ایران در مذاکرات هستهای را بیش از پیش مورد توجه و تدقیق قرار داد. براساس این ادعا هدف اصلی از تجاوز نظامی عربستان سعودی به مردم یمن تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات هستهای ایران با غرب است.
فرجام
نقطه اشتراک فرض اول و فرض دوم بر «ناکارآمد» بودن نهادهایی چون سازمان ملل متحد در شکلگیری روندها و رویههای بینالمللی تاکید دارد. بر همین اساس ضرورت ایجاد تغییرات بنیادین در نهادی که قرار است صلح و امنیت ملتهای جهان را محقق کند، بیش از پیش احساس میشود. در پایان باید خاطرنشان کرد اساساً فلسفه وجودی نهادهایی چون سازمان ملل متحد صیانت از صلح و امنیت بینالمللی به نفع تمام ملتهای دنیاست. به عبارت دیگر بنا به آنچه در «منشور ملل متحد» به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است، این نهاد بینالمللی موظف است با هرگونه اقدام متجاوزانه دولتها به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای مستقلی چون یمن به تقابل برخاسته و در صورت لزوم حتی تقابل نظامی با دولت متجاوز را در دستور کار قرار دهد. امری که درباره تجاوز عربستان به یمن به صورت وارونه به وقوع پیوست و در طنزی تاریخی، قطعنامه شورای امنیت علیه انقلاب مردم یمن و نه دولت متجاوز سعودی صادر شد.
*استاد دانشگاه و مدرس مطالعات بینالملل