نماینده؛مهدی محمدی/ آقای دکتر ظریف اعلام کرده است دستور کار مذاکراتی که از سه‌شنبه آینده میان ایران و ۱+۵ آغاز می‌شود، نگارش متن توافق نهایی است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این اعلام به معنای پرش از روی همه آن مباحثی است که از ۱۳ فروردین تا به حال در محیط رسمی و کارشناسی کشور در باب خروجی مذاکرات لوزان انجام شده است. اگر همه آن بحث و گفت‌وگوها – که اوج آن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز ۲۰ فروردین بود- یک نتیجه داشته باشد، آن نتیجه این بوده است که چارچوب تفاهم شده در لوزان - لااقل در برخی موارد - به طور جدی نیازمند مذاکره مجدد است و این چارچوب یک نقطه شروع مناسب برای نگارش متن توافق نهایی نیست.
تیم محترم مذاکره‌کننده هسته‌ای، پس از مذاکرات لوزان، به صراحت گفته است هنوز توافقی امضا نشده و بیانیه لوزان یک متن الزام‌آور نیست. بالاتر از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فرمودند اساسا امر قابل اعتنایی در لوزان تولید نشده و بنابراین حتی درباره خوب یا بد بودن آن هم فعلا داوری نمی‌توان کرد. منتها تفاوتی که وجود دارد این است که تیم مذاکره‌کننده، بیانیه لوزان را نقطه شروعی برای نگارش متن توافق نهایی می‌داند در حالی که آنچه از فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی بر می‌آید این است که حداقل درباره ۴ موضوع غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، تحریم‌ها و دسترسی‌ها و بازرسی‌های آژانس، تفاهم لوزان فاصله‌ای معنادار از اصول پایه‌ای دارد که تیم مذاکره‌کننده موظف به رعایت آنها در هرگونه تفاهم احتمالی شده بود. در حالی که این فاصله پر نشده، ورود به فاز نگارش متن توافق نهایی، معنایی جز بنا نهادن ساختمان توافق نهایی بر یک شالوده سست ندارد و اگر کار به این شکل پیش برود فردای روز نهم تیر ماه، وضعیت بسیار بدتر از فردای مذاکرات لوزان خواهد بود. اگر فرض کنیم آنچه در لوزان تفاهم شده در واقع اصول و پارامترهای بنیادین یک توافق نهایی بلندمدت میان ایران و ۱+۵ بوده، این اصول عمیقا نیازمند بازاندیشی است. عجله تیم‌های مذاکره‌کننده در نهایی کردن یک تفاهم سیاسی، در حالی که هنوز ۳ ماه دیگر برای تداوم مذاکرات فرصت داشتند، یکی از اصلی‌ترین دلایل مساله‌دار از آب درآمدن تفاهم لوزان است. نه دولت آقای روحانی و تیم مذاکره‌کننده‌اش و نه دولت دموکرات باراک اوباما در واشنگتن نتوانسته‌اند یک تفکیک معنادار میان مذاکرات هسته‌ای و الزامات سیاست داخلی خویش به عمل آورند و از جمله، هر دو، این مذاکرات را به مثابه بخشی از یک کمپین انتخاباتی در نظر گرفته‌اند. در نتیجه، منطق هسته‌ای و امنیت ملی مذاکرات روز به روز کاهش پیدا کرده و نوعی الزام سیاسی به توافق به هر قیمت به جای آن نشسته است. به همین دلیل است که وقتی از منظر هسته‌ای به پارامترهای توافق شده در لوزان نگاه می‌کنیم، نوعی شتابزدگی در تمام ابعاد و زوایای آن دیده می‌شود؛ گویی چندان مهم نبوده که چه چیز داده و چه چیز گرفته می‌شود بلکه اصل بر این بوده که حتما بده‌بستانی انجام شود و ۲طرف از مرحله‌ای که هنوز معلوم نیست توافق می‌شود یا نه، عبور کرده و وارد مرحله‌ای شوند که در آن اصل توافق قطعی است و چانه‌زنی هم اگر لازم است صرفا بر سر جزئیات است.
این نوشته درباره آمریکا بحث نمی‌کند (که من قویا عقیده دارم میان دولت و منتقدان آن در واشنگتن بر سر پارامترهای یک توافق نهایی اتفاق نظر قابل‌توجهی وجود دارد و نوع رفتار اوباما با مصوبه اخیر سنا هم همین را به ما می‌گوید) اما درباره ایران، تیم مذاکره‌کننده از منظر اصول پایه‌ای که هرگونه توافق نهایی باید بر آنها استوار بوده و نسبت بدان‌ها پاسخگو باشد، هنوز در موقعیتی نیست که بتواند ادعا کند حتی به نزدیکی‌های یک توافق نهایی هم رسیده است چه رسد به اینکه توافق قطعی دانسته شود و از حالا برای ترجمه آن در محیط سیاست داخلی نقشه بکشند.
غنی‌سازی
قبل از هر چیز چارچوب تفاهم شده در لوزان باید از حیث نوع تعیین تکلیفی که برای مساله غنی‌سازی کرده لااقل در یک مورد ویژه صراحتا اصلاح شود. تفاهم لوزان وضعیت برنامه غنی‌سازی ایران پس از طی دوره اعتمادسازی را کاملا مسکوت گذاشته است. فکت شیت آمریکا به ما می‌گوید پس از طی دوره ۱۰ساله، برنامه غنی‌سازی ایران نیازمند مذاکره و تفاهم مجدد با آمریکا خواهد بود و فکت‌شیت فرانسوی‌ها هم تاکید می‌کند ایران از سال سیزدهم به بعد، براساس یک جدول زمانی توافق شده، اجازه نصب ماشین‌های جدید و افزایش ظرفیت غنی‌سازی خود را خواهد داشت. اظهارات شفاهی جان کری و ارنست مونیز در این باره نگران‌کننده‌تر بوده است. کری و مونیز هر دو گفته‌اند این توافق یک توافق بی‌زمان است و مونیز با صراحت بیشتری به این مساله اشاره کرده است که غروب هسته‌ای ایران طلوعی نخواهد داشت و حداکثر مقدار ظرفیت غنی‌سازی مجاز برای ایران از دید آمریکا تا ابد همین است که در تفاهم لوزان پذیرفته شده است. اگر فرض کنیم آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها هر دو خلاف گفته‌اند، حداقل تکلیف تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران این است که در دور آتی مذاکرات این موضوع را صراحتا در متن توافق نهایی بگنجاند که ایران بلافاصله پس از طی دوره اعتمادسازی (اگر نگوییم پس از طی دوره پایبندی) اجازه خواهد داشت هر مقدار که نیاز داشت – آن هم نیازی که خود آن را تشخیص خواهد داد- بر ظرفیت غنی‌سازی‌اش بیفزاید. اگر چنین بندی، به همین صراحت در توافق نهایی گنجانده نشود، این توافق به معنای محروم‌سازی دائم ایران از حق غنی‌سازی صنعتی و در نتیجه یک فاجعه ملی خواهد بود.
تحریم‌ها
پس از غنی‌سازی، نوبت به تحریم‌ها می‌رسد. در این زمینه نیز چارچوب تفاهم شده در لوزان قبل از ورود به جزئیات نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. یک مساله اصلی درباره تحریم‌ها این است که تفاهم لوزان نوعی ناهمزمانی ذاتی را در عمل ایران و ۱+۵ به تعهداتشان مفروض می‌گیرد. عمل ۱+۵ به تعهداتش در زمینه کاهش تحریم‌ها، در این تفاهم، مستقیما به انجام کامل تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس مشروط شده است. آنگونه که آمریکایی‌ها گفته‌اند این امر یک تاخیر فاز ۴ الی ۱۲ ماهه در اجرایی شدن تعهدات ۱+۵ نسبت به آنچه ایران موظف به اجرای آن می‌شود به‌وجود خواهد آورد. حتی اروپایی‌ها هم این موضع آمریکا را تایید کرده‌اند که کاهش تحریم‌های ایران تنها زمانی آغاز خواهد شد که زمان Break out از طریق عمل ایران به همه تعهدات کلیدی‌اش (کاهش اساسی ذخیره مواد و ظرفیت غنی‌سازی در فردو و نطنز، انهدام قلب رآکتور اراک، محدود کردن برنامه تحقیق و توسعه ـ که در تفاهم لوزان به عنوان یکی از پارامترهای اساسی تعیین زمان گریز در نظر گرفته شده ـ حل و فصل PMD و پذیرش بازرسی‌های فراپروتکلی) به حداقل یک سال رسیده باشد. متاسفانه حتی ادبیات مقام‌های ایرانی هم همین ناهمزمانی را تایید می‌کند. متن فکت‌شیت غیررسمی طرف ایرانی که روز ۱۳ فروردین میان خبرنگاران در لوزان توزیع شده می‌گوید یک زمان آماده‌سازی میان روز امضا و روز اجرای توافق وجود خواهد داشت. آقای رئیس‌جمهور هم در نطق استقبال خود از تفاهم لوزان میان زمان امضا و اجرای توافق تفکیک قائل شد و گفت تحریم‌ها روز آغاز اجرای توافق (نه امضای آن) برچیده خواهد شد. ظاهرا همین فاصله میان امضا تا اجراست که تیم ایرانی آن را دوره آماده‌سازی می‌خواند. هنوز هیچ کس در ایران به روشنی توضیح نداده در این دوره آماده‌سازی دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد. اظهارات مقام‌های آمریکایی و
یکی ـ دو کشور اروپایی دیگر می‌گوید این همان زمانی است که ایران در آن همه تعهدات کلیدی خود را طبق بیانیه لوزان انجام می‌دهد و سپس همزمان با راستی‌آزمایی آژانس، کاهش تحریم‌های ایران آغاز می‌شود. تفکیک میان روز امضا و اجرای توافق نیز تلویحا موید همین است که ایران پذیرفته نسبت به ۱+۵ حداقل یک گام در اجرای تعهداتش جلوتر باشد. بدون شک این امر برای ایران دارای ریسک بسیار بالایی است که هیچ دلیل منطقی برای پذیرفتن آن وجود ندارد.
مهم‌ترین اشکال این است که این نوع توافق اساسا بر پایه اعتماد بنا شده است نه راستی‌آزمایی. به این معنا که ایران همه تعهدات کلیدی خود را انجام می‌دهد آن هم با این پیش فرض آشکارا مخدوش که آژانس از حیث راستی‌آزمایی و ۱+۵ از حیث عمل به وعده کاهش تحریم‌ها قابل اعتماد است. این در حالی است که بدون تردید هیچ مبنای درستی برای چنین اعتمادی وجود ندارد. ایران به جای اعتماد به طرفی مانند آمریکا – که صراحتا گفته می‌خواهد تحریم را به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر دیگر محاسبات امنیت ملی ایران حفظ کرده و به کار بگیرد- باید توافق خود را بر ضمانت‌هایی محکم استوار کند که ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش را حتی‌المقدور کاهش دهد. مراجعه به مباحث انجام شده در این باره نشان می‌دهد تنها ۲ تضمین وجود دارد که می‌توان آنها را در این زمینه تا حدودی معتبر فرض کرد. تضمین نخست همزمانی کامل اجرای تعهدات است. ایران اجرای تعهدات خود را – ولو در حد باز کردن یک پیچ از تاسیساتش - باید دقیقا همان روزی آغاز کند که ۱+۵ کاهش تحریم‌ها را آغاز می‌کند. این همزمانی می‌تواند نوعی شرایط اجباری برای طرف مقابل از حیث عمل به تعهداتش ایجاد کند. بر خلاف آنچه آقای عراقچی هفته گذشته گفته، همزمانی اجرای تعهدات، دارای پیچیدگی اجرایی چندانی هم نیست و اگر ۲ طرف بازه‌های زمانی بسیار کوتاه را برای انجام تعهدات هم‌وزن و متقابل تعریف کنند، به سادگی می‌توانند به یک مدالیته برای این کار دست یابند. مگر اینکه تیم ایرانی پذیرفته باشد در جایگاه متهم قرار دارد و ابتدا باید پایبندی خود به تعهداتش را نشان دهد و بعد منتظر اقدام طرف مقابل باشد که در این صورت مساله از بیخ و بن متفاوت خواهد شد. تضمین دوم هم چیزی است که من آن را افزایش ریسک بازگشت‌پذیری تعهدات می‌خوانم. اصل کلیدی در اینجا این است که به هر میزان که ریسک بازگشت ایران به وضعیت ماقبل توافق بیشتر باشد، ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش پایین‌تر خواهد بود. ریسک بازگشت‌پذیری یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که چفت و بست یک توافق نهایی را مستحکم خواهد کرد. تعهدی که ۱+۵ بویژه آمریکا در زمینه کاهش تحریم‌ها می‌سپارد آشکارا و به سادگی بازگشت‌پذیر است. بویژه از این جهت که مذاکرات هسته‌ای در آمریکا به رقابت‌های سیاست داخلی گره خورده، احتمال بازگشت ناگهانی تحریم‌ها از سوی کنگره یا یک دولت جدید در آمریکا بسیار بالاست. از سوی دیگر واضح است که آمریکا حداقل در طول زمانی که دوره پایبندی خوانده شده، هیچ دستکاری در زیرساخت قانونی تحریم‌های کنگره ایجاد نخواهد کرد و تنها چیزی که رخ می‌دهد –تازه اگر رخ بدهد - این است که اجرای برخی – و نه همه- این قوانین موقتا متوقف خواهد شد. از نگاه تضمین عمل ۱+۵ به تعهداتش، با تکیه بر اصل افزایش ریسک بازگشت‌پذیری، مهم‌ترین کاری که تیم ایرانی می‌تواند و باید انجام بدهد (و عجیب است که از آن غفلت کرده) این است که در ازای تعلیق اجرای تحریم‌ها از سوی آمریکا، بخش مورد توافق از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کند نه اینکه با برچیدن زیرساخت غنی‌سازی در اراک و نطنز، خود را در یک موقعیت عملا بازگشت‌ناپذیر قرار دهد. اگر استراتژی تعلیق در برابر تعلیق در دستور کار مذاکره‌کنندگان ایرانی قرار گیرد، آنگاه اصل بازگشت‌پذیری تا حدودی تامین خواهد شد. معنی این استراتژی این است که دیگر در نطنز نیازی به برچیدن زیرساخت غنی‌سازی نخواهد بود و تنها اتفاقی که باید بیفتد این است که از تزریق گاز به حدود ۱۲۰۰۰ ماشینی که بناست کار نکند، در یک زمان مورد توافق، خودداری شود. یا در مورد اراک، دیگر نیازی به صادر کردن یا از بین بردن قلب رآکتور نخواهد بود. بیانیه لوزان متاسفانه مسیری کاملا معکوس و بشدت نامتوازن را پیموده است. در این بیانیه ایران زیرساخت‌های خود را برمی‌چیند (و در نتیجه ریسک بازگشت‌پذیری تعهدات خود را به نحو حیرت‌آوری کاهش می‌دهد) اما در مقابل فقط یک تعلیق مبهم، مشروط و بازگشت‌پذیر تحریم دریافت می‌کند. اگر طرف مقابل بر تعلیق تحریم‌ها اصرار دارد، مشکلی نیست اما از این سو نیز چیزی جز تعلیق با ضریب بازگشت‌پذیری بالا نباید دریافت کند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت یک تضمین معتبر برای کاهش تحریم‌ها پس از توافق وجود دارد و به دلیل ریسک بالای بازگشت‌پذیری تعهدات ۲ طرف، اجرای توافق تا حدودی تضمین خواهد شد.
اجازه بدهید این بخش را یک بار خلاصه کنیم: چارچوب تفاهم شده در لوزان باید ناهمزمانی اجرای تعهدات ایران و ۱+۵ را با یک جدول اقدامات همزمان جایگزین کند. علاوه بر این، اگر تیم ایرانی واقعا خواهان کاهش تحریم‌هاست، ریسک بازگشت‌پذیری عمل ایران به تعهداتش باید بشدت اینکه در تفاهم لوزان هست بالاتر برود و این امر تنها زمانی قابل تحقق است که اصل تعلیق در برابر تعلیق، جانشین اصل افزایش زمان Break out و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس شود.
تحقیق و توسعه
یک اصلاح ضروری دیگر در چارچوب تفاهم شده در لوزان مربوط به مساله تحقیق و توسعه است. آقایان دکتر صالحی و دکتر ظریف در اظهارات شفاهی خود پس از مذاکرات لوزان گفته‌اند از نخستین روز اجرای توافق تزریق گاز به ماشین‌های پیشرفته ایران (از جمله IR-۶ و IR-۸ که هر دو در آینده برنامه غنی‌سازی ایران نقش کلیدی ایفا خواهند کرد) آغاز می‌شود. هردو نفر مایل بوده‌اند از این جمله آنها این نتیجه گرفته شود که تحقیق و توسعه ایران در توافق نهایی محدود نشده است. صرف نظر از اینکه عبارت صریح بیانیه لوزان می‌گوید تعداد و زمانبندی این برنامه باید مورد توافق قرار گیرد و حتی فکت‌شیت غیررسمی طرف ایرانی هم می‌پذیرد که «آغاز و تکمیل» این برنامه در طول دوره زمانی ۱۰ ساله خواهد بود، یک مساله مهم‌تر در اینجا وجود دارد که بی‌شک کسی مانند آقای دکتر صالحی به آن واقف است ولی به دلایلی نامعلوم درباره آن بحث نمی‌شود. آن مساله این است که اساسا حتی اگر فرض کنیم از همان روز نخست هیچ مانعی برای تزریق گاز به مثلا ماشین IR-۸ وجود نخواهد داشت، این آن تحقیق و توسعه واقعی نیست که ایران برای پیشرفت برنامه غنی‌سازی و افزایش ظرفیت آن در آینده بدان نیاز دارد. اگر ایران مثلا به مدت ۱۰ سال صرفا بتواند به ۲ ماشین IR-۸ دائما گاز تزریق کند، در واقع هیچ تحقیق و توسعه‌ای رخ نداده است. تحقیق و توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که ایران بتواند در زمان مناسب ۲ ماشین را به ۴، سپس به ۸ و همینطور تا
۱۶۴ماشین افزایش دهد تا در نهایت یک cascade ۱۶۴تایی از ماشین‌های فی‌المثل IR-۸ که به طور کاملا کارآمد با هم سری شده‌اند، در اختیار داشته باشد. هر گونه محدودیت در scope برنامه تحقیق و توسعه ایران دقیقا به این معناست که چنین چیزی – لااقل در زمان مناسب - رخ نخواهد داد و برنامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژ ایران در طول سال‌های اولیه پس از توافق یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه نخواهد بود. این دقیقا نکته‌ای است که باید در چارچوب تفاهم شده در لوزان اصلاح شود. یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه باید تحقیق و توسعه را در کنار هم داشته باشد والا اگر صرفا ایران اجازه تحقیق درباره برخی ماشین‌های پیشرفته را داشته باشد ولی نتواند براساس نتیجه این تحقیقات برنامه خود را توسعه دهد، در واقع هیچ تحقیق و توسعه‌ای رخ نداده است.
بازرسی‌ها و دسترسی‌ها
چارچوب تفاهم شده در لوزان از یک جنبه بسیار کلیدی دیگر هم نیازمند اصلاحات جدی است. این چارچوب دسترسی‌های فراپروتکلی را برای آژانس به گونه‌ای به رسمیت می‌شناسد که ایران برای مدت زمانی بیش از ۲۰ سال گرفتار یک رژیم بازرسی ویژه و منحصربه‌فرد خواهد شد. این امر حداقل ۲ اشکال اساسی دارد:
نخست، ایران را برای زمانی غیر قابل محاسبه بدل به استثنا از NPT می‌کند.
دوم، منجر به خروج اطلاعاتی از ایران خواهد شد که می‌توان حدس زد بلافاصله پس از آن، دوران بی‌سابقه‌ای از بحران‌های اطلاعاتی و حفاظتی برای ایران آغاز می‌شود. به طور کاملا خلاصه، اصلاحات زیر در این چارچوب قبل از ورود به فاز بحث درباره جزئیات و نگارش متن ضروری است:
۱- پروتکل الحاقی به اندازه کافی خطرناک هست. هرگونه دسترسی فراپروتکلی باید به طور کامل از توافق نهایی حذف شود والا تیم ایرانی آشکارا بازرسی از تاسیسات نظامی را پذیرفته است.
۲- هرگونه دسترسی اضافی به زنجیره تامین مواد، قطعات و تجهیزات هسته‌ای ایران باید از متن توافق نهایی حذف شود. باقی ماندن چنین دسترسی‌هایی به معنای قرار دادن ارزشمندترین دارایی هسته‌ای ایران در معرض عملیات اطلاعاتی بی‌سابقه سرویس‌های غربی است.
۳- توافق نهایی باید طی یک تفاهم سیاسی موضوع PMD را به طور کامل ببندد. باز ماندن موضوع PMD بویژه مشروط شدن کاهش تحریم‌ها به پیگیری این موضوع از سوی ایران، یعنی از یک طرف هیچ تحریمی کاهش نخواهد یافت و از سوی دیگر به بهانه PMD، آژانس به دنبال تحقق ماموریت‌هایی خواهد بود که سرویس‌های غربی بویژه درباره کسب اطلاعات از برنامه موشکی و ساختار بروکراتیک بخش دفاعی ایران به آن واگذار کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، PMD – که اکنون ساختگی بودن آن محرز است - باید از فهرست تعهدات کلیدی که ایران موظف به پایبندی به آنهاست برداشته شود.
آنچه اینجا درباره آن سخن گفتیم عمدتا جنبه تکنیکال داشته است. فردا، در نوشته‌ای دیگر، به ارزیابی تفاهم لوزان از منظری استراتژیک خواهیم پرداخت.
منبع: وطن امروز