نماینده؛علی مروری*/ توجه به اهميت آب در زندگي بشر و همچنين تاثير آن در پيشبرد اهداف و برنامه هاي كشورهاي مختلف، مساله آب را در قرن ٢١ به عنوان يك چالش فراگير بشري مورد توجه قرار داده است به گونه اي كه تاكيد جهاني بر اين است كه تمام دولت ها و ملل به مقوله آب توجه بيشتري كنند. شعار «آب براي فرداي ما» كه براي هفتمين دوره مجمع جهاني آب كه اين روزها در كره جنوبي در حال برگزاري است، در نظر گرفته شده ، نشان دهنده نگراني جامعه جهاني از آينده منابع آب است. در كشور ما با توجه به وضعيت جغرافيايي و قرار گرفتن آن در منطقه خشك و نيمه خشك، مساله آب از حساسيت بيشتري برخوردار است و ما از گذشته دور با كمبود آب و عدم توازن توزيع مكاني و زماني آن روبه رو بوده ايم. به طوري كه رسيدن به منبع آب پايدار، يكي از اهداف كشورگشايي ها و جنگ هايي بوده كه در اين سرزمين اتفاق مي افتاد. دامنه بارندگي در ايران در سال هاي آبي گذشته كاهش چشمگيري داشته است. محدوديت منابع آب شيرين در ايران، استحصال غيراستاندارد آب هاي زيرزميني، عدم مهار آب هاي سطحي و جاري، افزايش آلودگي منابع آب ناشي از پساب هاي خانگي، كشاورزي، صنعتي و غيره، نبود برنامه درازمدت مديريت منابع آب، مسائل و مشكلات ناشي از نارسايي اقتصادي و مالي چالش هاي فراروي مديريت پايدار آب در ايران تلقي مي شود.
بخش كشاورزي بيشترين مصرف كننده آب
بخش كشاورزي در ايران و جهان بزرگ ترين مصرف كننده آب است. اما برخلاف ميانگين جهاني كه نشانگر تخصيص ٧٠درصد از كل منابع آب مصرفي به بخش كشاورزي است، در ايران و با وجود قرار گرفتن كشور در منطقه اي خشك، اين نسبت بيش از ٩٠ درصد است. با وجود اختصاص اين سهم بزرگ از منابع آب به بخش كشاورزي، متاسفانه بازده كل آبياري كشور بسيار كم و بين ٣٣ تا ٣٧ درصد است. در حالي كه اين رقم در كشورهاي درحال توسعه ٤٥ درصد و در كشورهاي پيشرفته ٦٥درصد است يعني در حدود ٧٠ درصد اين آب به هدر مي رود. يعني اينكه پايين بودن مقدار كارايي مصرف آب كشاورزي به دليل روش هاي سنتي آبياري و از طرفي بالابودن ميزان ضايعات كشاورزي مشكلاتي است كه به دست خودمان به وجود آمده و با برنامه ريزي صحيح و اصلاح روش ها بايد آنها را برطرف كنيم. در ايران در هر هكتار از مزارع آبي، سه تن گندم برداشت مي شود كه اصلارفه اقتصادي ندارد: چراكه با اين ميزان برداشت، مي توان گفت به ازاي هر مترمكعب مصرف آب به طور متوسط ٥٠٠ گرم گندم توليد مي شود، در حالي كه ميانگين توليد گندم در جهان به ازاي مصرف يك مترمكعب آب ٩٣٠ گرم و اين ميزان در مصر ٥٤/١ كيلوگرم است. بنابراين مي توان گفت توليد گندم با شرايط كنوني كه عملكردي حدود سه تن در هر هكتار دارد، اقتصادي نيست و به همين دليل در طرح جديد گندم دولت درصدد است در پنج سال آينده با افزايش بهره وري آب و عملكرد توليد، اين محصول را به يك كيلوگرم به ازاي هر مترمكعب آب برساند كه اين مهم ازطريق «آبياري تحت فشار»، «كنترل آفات»، «تغذيه مناسب» و «تقويت مكانيزاسيون» امكان پذير است. بسياري از توليدات كشاورزي در ايران با شرايط كنوني و ميزان بهره وري موجود اقتصادي نيست، به عنوان مثال در شرايطي براي توليد هر تن كيوي پنج دلار درآمد به ازاي مصرف هر مترمكعب آب به دست مي آيد كه براي بسياري از محصولات كشاورزي اين درآمد كمتر از يك دلار است كه اصلااقتصادي به نظر نمي رسد. در اين شرايط توسعه كشت برنج در مناطق جنوبي كه مصرف آب بالايي دارد به هيچ وجه اقتصادي نيست: بنابراين باتوجه به مزيت بهره وري آب، توليد برنج با مصرف كمتر از ١٠هزار مترمكعب در هر هكتار مانند استان هاي شمالي صرفه اقتصادي دارد و در بقيه مناطق يا بايد كشت برنج متوقف شود يا اينكه به مساله بهره وري آب توجه شود.
طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي
يكي از راهكارهاي برطرف كردن مشكل كمبود آب در يك منطقه، انتقال آب از يك حوضه آبي به حوضه آبي ديگر است. البته به دليل تاثيرات اقليمي غيرقابل اجتنابي كه اين انتقال در هر دوحوضه مبدا و مقصد مي گذارد، انتخاب اين راه حل امروزه با اما و اگرهاي زيادي روبه رو است. اگر كمبود آب را بتوان با مديريت تقاضا و با هزينه هاي معقول حل كرد، به انتقال آب بين حوضه اي نيازي نخواهد بود.
براي انتقال از حوضه اي به حوضه ديگر مقررات و اصول سختگيرانه اي گذاشته شده كه بايد رعايت شود و ترجيح اين است كه غير از نياز آب شرب اين انتقال انجام نشود. اصولي كه در انتقال آب رعايت مي شوند نه تنها اصول در نظر گرفته شده در ايران بلكه اصولي هستند كه در سازمان يونسكو مصوب شده و در چارچوب آن بايد عمل شود. بنابراين در صورت نياز انتقال آب از حوضه اي به حوضه ديگر، وزارت نيرو مساله را بايد در شوراي عالي آب مطرح كند تا پس از در نظر گرفتن ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و... به تصويب برسد. بايد توجه داشت كه طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي مستقيما شرايط اقليمي حوضه مبدا و حوضه مقصد را تحت تاثير قرار مي دهد، مي تواند بهبود يا تنزل شرايط اجتماعي- اقتصادي و زيست محيطي در هر يك از دو حوضه را به دنبال داشته باشد. براي كاهش آسيب هاي اين طرح ها، شناسايي جنبه ها و ابعاد مختلف طرح و تصميم گيري بر اساس اطلاعات همه جانبه اجتناب ناپذير است. يكي از مسائلي كه بايد در حوزه مقصد به آن توجه شود اين است كه آب منتقل شده فقط براي برآورده كردن تقاضاهاي فعلي مصرف باشد و هرگز براي تامين نيازهاي توسعه زمين و توسعه كشاورزي استفاده نخواهد شد.
به عنوان نمونه علاوه بر بهره وري پايين آب در توليد گندم در كشور، كافي است ضايعات گندم را در مراحل توليد، حمل و نقل و انبارداري، فرآوري و فرهنگ مصرف نان را نيز به آن اضافه كنيم. در اين صورت است كه اگر اين ميزان با فرهنگ توليد و مصرف ديگر كشورها مقايسه شود معني عظمت اصلاح الگوي مصرف در ايران به دست خواهد آمد. باتوجه به مصرف بيش از حد انرژي در كشور و همچنين كاهش منابع آبي، اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي مختلف، مناسب ترين و منطقي ترين راه حل براي گذراز بحران هاي موجود به نظر مي رسد.
در مسير اصلاح الگوي مصرف در بخش آب، راهكارهاي قانوني متعددي وجود دارد كه برجسته ترين آن و به عنوان يك سند بالادستي، سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي مقام معظم رهبري است.
در اين قانون ارتقاي بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها به ويژه بخش كشاورزي مد نظر قرار گرفته است. در اين راه استقرار نظام بهره برداري مناسب از آب با استفاده از روش هاي نوين آبياري، تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات مديريتي براي ايجاد تعادل در برداشت از سفره هاي آب زيرزميني، توجه به ارزش اقتصادي آب در هريك از حوضه هاي آبريز، استفاده حداكثر از آب هاي رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك براي تسريع در اجراي طرح ها، ترويج فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب از طريق اصلاح تعرفه ها براي مشتركان پرمصرف و همچنين نصب كنتورهاي جداگانه براي تمام واحدهاي مسكوني و اجراي طرح هاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاها از جمله مواردي هستند كه با استفاده از آنها مي توان به روند اصلاح الگوي مصرف در بخش آب كشور تسريع بخشيد.
رييس كميسيون انرژي مجلس*
منبع: اعتماد